أعلنت الحكومة عن عودة فرض الضرائب على مستوردي منتجات النسيج والألبسة من تركيا، وذلك بهدف "حماية المنتوجات المحلية"، مشيرة إلى أنه "تقرر في هذا الصدد إعادة فرض رسم الاستيراد بنسبة تصل إلى 90 بالمائة من السعر الأساسي للسلعة المستوردة". وأوضحت وزارة الصناعة والاستثمار، في إشعار لها إلى مستوردي منتوجات النسيج والألبسة من تركيا، أمس السبت، أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ في اليوم الذي يلي مباشرة تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للقرار المشترك بين وزير الصناعة والاستثمار مولاي حفيظ العلمي، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، دون تحديد موعد للنشر. وأشارت وزارة العلمي أن سبب هذا الإجراء برجع إلى "الاختلالات التي يشهدها مؤخرا قطاع صناعة النسيج والألبسة الموجه إلى السوق المحلية، ناتجة عن تنامي الواردات التركية بأسعار تنافسية"، حيث تحظى المنتجات التركية بدخول تفضيلي إلى السوق المغربية بموجب اتفاق التبادل الحر المبرم بين البلدين. وأضافت الوزارة في الإشعار الذي أوردته وكالة الأناضول للأنباء، أن "النمو المتواصل في واردات المنتجات التركية، أسفر عن إضعاف عدة وحدات صناعية مغربية موجهة إلى السوق المحلية، وكان مسؤولا عن خسائر كبرى على مستوى فرص الشغل". يُشار إلى أن اتفاقية التبادل الحر بيت البلدين دخلت حيز التنفيذ في 2006، حيث تعتبر واردات الألبسة والنسيج من أبرز مستوردات المغرب من تركيا، كما ينشط مستثمرون أتراك في إقامة مصانع منسوجات في مدن مغربية.
