تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب وEU مرتبط بمحكمة العدل الأوروبية

كشفت معطيات جديدة أن الحكومة الإسبانية تدافع بقوة من داخل أروقة الاتحاد الأوربي من أجل بدء المفاوضات مع المغرب بغية تجديد اتفاق الصيد البحري الحالي بين المملكة والاتحاد الأوربي والذي سينتهي في شتنبر 2018، حسب ما أوردته وكالة الإسبانية يوم أمس الخميس. مصادر أخرى أرجعت هذا الضغط الإسباني إلى كون 90 قاربا إسبانيا ومئات الصيادين وأسرهم يعيشون من الصيد في المياه الإقليمية المغربية.
ألبيرتو لوبيث أسينخو، الكاتب العام المكلف بالصيد في وزارة الفلاحة الصيد البحرية البيئة الإسبانية، دافع عن "فتح المفاوضات" من أجل تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، مؤكدا أن انتهاء صلاحيات الاتفاق الحالي في شتنبر 2018 يجعل الشهور المقبلة "حاسمة" من اجل التوافق حول تجديده. غير انه اعترف بكون تجديد الاتفاق مرتبط بقرار قضاء محكمة العدل الأوروبية الذين من المنتظر أن يصدروا في يناير المقبل قرار بخصوص إدراج مياه الأقاليم الجنوبية في الاتفاق بعد أن قضت محكمة العدل الأوروبية في 21 دجنبر الماضي بأن الاتفاق التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي المبرم سنة 2012 لا ينطبق على الصحراء.
المسؤول الإسباني ألمح إلى أن قرار القضاء الأوروبيين في يناير المقبل سيكون في صالح المغرب والاتحاد الأوروبي، مبرزا الطرفي لديهم الثقة في تجديد الاتفاق. وأضاف أن شهري فبراير ومارس المقبلين سيكونان حاسمين في تجديد الاتفاق، في ما سيعرف مصير تجديد الاتفاق من عدمه في أبريل المقبل، كأقصى تقدير، من اجل أن يصادق عليه البرلمان المغربي والاتحاد الأوربي في الوقت المناسب، أي قبل شتنبر 2018.