أخنوش يحذر الأوربيين من الخلط بين الوحدة الترابية للمملكة والمصالح الاقتصادية

قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، خلال اللقاء المغربي الإسباني الأوربي للمنظمات المهنية للصيد، الذي احتضنته مدينة طنجة، يوم الثلاثاء الماضي، إن مستقبل العلاقات الثنائية بين المملكة والاتحاد الأوربي مرتبط بدرجة كبيرة بمدى الاحترام التام للسيادة والوحدة الترابية للمغرب، والتي لا يمكن مساومتها بأي ثمن.
وفي هذا الصدد، حذر أخنوش نظراءه الأوربيين من مغبة الانسياق وراء قرار محكمة العدل الأوربية، التي قررت في، دجنبر الماضي، إلغاء جانب من الاتفاق التجاري بين المغرب والاتحاد الأوربي، المرتبط بالصحراء، وهو الشيء، الذي ترتب عنه إعلان المغرب تعليق العلاقات الثنائية، في فبراير الماضي، مع الاتحاد الأوربي.
وقال اخنوش في تحذيره إن "اتفاق الصيد البحري، اتفاق بين الاتحاد الأوربي والمغرب من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية، والاندماج داخل المنطقة"، وأوضح أنه "ليس فقط اتفاقا اقتصاديا، بل تقنيا، إذ إن كلا الطرفيين قدما تنازلات من أجل مصالحهما".
ووجه أخنوش رسائل قوية إلى من يهمهم الأمر في بروكسيل: "الاتفاق التجاري قانوني وشرعي، يتطابق مع القانون وحقوق الإنسان الدولية"، ودعا من يحاولون إدراج نزاع الصحراء في العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوربي إلى التركيز على المصالح المشتركة، أما "المشاكل الأخرى (في إشارة إلى نزاع الصحراء) يجب مناقشتها في الأمم المتحدة، وليس على المستوى الإقليمي".
وحث وزير الفلاحة على عدم السماح بنسف العلاقات الجيدة، والتاريخ المشترك بين الاتحاد الأوربي والمغرب بالقول:"شقينا الطريق معا، ولا يتوجب علينا السير ضد تاريخنا المشترك"، وأضاف "المغرب كان دوما تلميذا نجيبا، وحققنا نتائج إيجابية".
وأشار الوزير ذاته إلى ضرورة العمل على "حماية الاتفاق التجاري"، لكن ليس مقابل أي ثمن، لأنه لا يمكن مجادلة المغرب اليوم حول سيادته على أقاليمه الجنوبية.
واستغل أخنوش الفرصة لدعوة الإسبان إلى لعب دور المحاور مع بروكسيل من أجل إبطال قرار محكمة العدل الأوربية، الذي استؤنف من قبل الاتحاد الأوربي، في ظل الحديث عن وقوف دول فرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، والبرتغال إلى جانب المغرب.
من جهته، أكد الكاتب العام لقطاع الصيد البحري بالحكومة الإسبانية، آندريس إرميدا، أن بلاده ستعمل على لعب دور الوسيط بين المغرب والاتحاد الأوربي، نظرا إلى التحالف الاستراتيجي والتاريخي بين الجانبين.
وأشار ممثل إسبانيا إلى أنه سيتم على المدى القريب الدخول في مفاوضات من أجل تجديد الاتفاق الفلاحي بين المملكة والاتحاد الأوربي، والذي تم توقيعه في عام 2014، وسينتهي في عام 2018.
وبخصوص قرار محكمة العدل الأوربية، أوضح ممثل إسبانيا أن "ما نريد القيام به هو أن يعمل الاتفاق بشكل صحيح، ولن ندخل في أشياء أخرى لا علاقة لها بالصيد البحري، لأننا لا نعرف ماذا هناك بالتحديد. الاتفاق جيد للطرفين، ويجب الحديث عن المستقبل".