الرباح: الحكومة ستغلق "لاسامير" نهائيا إذا لم تجد مشتريا للمصفاة

كشف عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن الحكومة تنتظر قرارا قضائيا بشأن مستقبل مصفاة النفط الوحيدة في المغرب "لاسامير"، وقال لوكالة بلومبرغ "إذا لم نجد مشتريا للمصفاة، فإننا سنضطر إلى إغلاقها نهائيا".
وأضاف الوزير أن المغرب الذي يعتمد على الواردات لتلبية جميع احتياجاته من الطاقة تقريبا، سينجز مشروعا ضخما لاستخدام الغاز الطبيعي المسال، لتلبية حاجيات المغرب من الغاز من أجل زيادة إنتاج الكهرباء والصناعة بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 4.6 مليار دولار .
ويأتي تصريح وزير الطاقة والمعادن لوكالة "بلومبرغ"، متناغما مع ما قاله قبل شهرين بمجلس المستشارين، من أن الانعكاسات الاقتصادية لأزمة شركة "لاسامير" أصبحت متجاوزة وتم إملاء الفراغ الذي خلفه غياب الشركة في سوق الإنتاج وتوزيع المواد البترولية.
هذا، وأوضح الرباح، خلال شهر نونبر الماضي، في معرض جواب تلاه بالنيابة عنه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، ردا على سؤال بمجلس المستشارين حول "تداعيات قرار التصفية القضائية لشركة لاسامير"، أن تعدد المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين في المجال سمح بتعزيز التنافسية وتجاوز حالات الاحتكار وتقليل مخاطر هيمنة فاعل اقتصادي وحيد على جل القطاع.
وسجل أنه تم تعويض الانعكاسات الاقتصادية لتوقف شركة "لاسامير"، من خلال آليات يصنعها السوق المنفتح المبني على الحرية والمبادرة الفردية، حيث بدأت كثير من المقاولات بإنجاز استثمارات تعادل أو تفوق ما كانت تستثمره شركة "لاسامير".
وأشار إلى أن الحكومة حرصت على أداء أجور مستخدمي شركة "لاسامير" منذ اندلاع الأزمة، حيث قامت إدارة الجمارك برفع اليد جزئيا على أموال الشركة قصد تمكينها من أداء أجور المستخدمين.
للإشارة فقد سبق للمغرب أن أطلق طلبات عروض خلال منتصف الشهر الماضي للشركات الراغبة في تنفيذ هذا المشروع، والذي يضم تشييد مرفئ للغاز الطبيعي المسال، خلال السنوات الخمس المقبلة في منطقة الجرف الأصفر، بالإضافة إلى استيراد ملايين الأمتار المكعبة من الغاز من دول منتجة له، كقطر وروسيا، وذلك في أفق سنة 2025.
ولا يتعلق الأمر بإنتاج الغاز بالمغرب، وإنما بتطويره واستخراج الطاقة الكهربائية منه، إذ إن المشروع يهدف في مرحلة مقبلة إلى ربط الشركات بقناة خاصة للغاز، عوض الاعتماد على قنينات الغاز الموجهة بالأساس للاستهلاك اليومي للمواطن. ويظهر من خلال استيراد الهيدروكاربوات أن المغرب يتوقع استيراد مليوني طن من الغاز المسال في سنة 2020، وهذا في إطار المرحلة الأولى للمشروع، والتي ستمتد على أربع سنوات، ثم الكمية نفسها خلال المرحلة الثانية من المشروع، علما أنه ما بين 70 إلى 80 في المائة من نسبة الاستيراد ستتم عبر عقود طويلة الأمد.
ومن المرتقب أن تصبح مساهمة الغاز الطبيعي في مجموع مصادر الطاقة أكثر من 15 في المائة بحلول سنة 2025، علما أن تكلفة مشاريع الطاقة المتجددة بالمغرب تصل إلى 31 مليار دولار، وهو ما يشكل 60 في المائة من استثمارات الطاقة في المغرب إلى غاية 2020.