اعمارة: مشروع التحول إلى الغاز الطبيعي المسال سيكلف 45 مليار درهم والعمل به ينطلق بعد 5 سنوات

كشف عن سعي المغرب للتحول إلى استعمال حزمة طاقية غير تقليدية في أفق 2020

أكد اعمارة، خلال جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، تقدم به الفريق الاشتراكي حول البرنامج الوطني للطاقة، عزم المغرب على استيراد الغاز الطبيعي المسال. وأفاد أن المغرب شرع في تنفيذ مشروع التحول إلى الغاز الطبيعي المسال، الذي سيكلف خزينة الدولة ما بين 40 إلى 45 مليار درهم، وأن العمل بالمشروع الطاقي الجديد سينطلق بعد خمس سنوات، أي في أفق سنة 2020، مبرزا أن المغرب كان عليه أن يدخل الغاز الطبيعي المسال في الحزمة الطاقية الجديدة منذ سنة 2005.
وأوضح اعمارة أن الغاز الطبيعي المسال هو غاز طبيعي يتم إسالته عن طريق التبريد ويتم شحنه إلى جميع الموانئ، وأن المغرب يعتزم إدخاله عبر ميناء الجرف الأصفر الذي سيكون مخصصا لاستيراده، كي يتم استعماله في أفق 2025، مشيرا إلى أن احتياجات المغرب من الغاز الطبيعي المسال تبلغ حوالي خمسة ملايير متر مكعب، الجزء الأكبر منه سيخصص لإنتاج الكهرباء، والجزء المتبقي سيخصص للصناعة، وفي مرحلة ثالثة قد يستعمل الغاز الطبيعي المسال للاستعمالات المنزلية.
وأفاد اعمارة أن المغرب يعمل على تشييد البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، الذي يتطلب بناء ميناء خاص، ومعامل لإعادة الحالة الغازية له، كما يتطلب وضع أنبوب يبلغ طوله 400 كلم تقريبا، ومحطات "الدارة المركبة" التي تمكن من استعمال الغاز الطبيعي المسال في الكهرباء حتى تكون له مردودية أحسن. وأوضح أن استعمال هذا النوع من الغاز سيسمح بتزاوج جيد ما بينه وما بين الطاقات المتجددة، خصوصا منها الطاقة الريحية، علما أن هذا الغاز المسال يعتبر الأقل تلويثا.
وبخصوص كميات الغاز المستكشفة في الأحواض الوطنية، جدد وزير الطاقة والمعادن والبيئة والماء تأكيده أنه لم يتم اكتشاف كمية كبيرة من الغاز الطبيعي، سواء في حوض سبو أو في حوض الصويرة، وأن الآبار الموجودة تحتوي على بضع ملايين من الأمتار المكعبة من الغاز الطبيعي، كاشفا أن عملية التنقيب ما زالت مستمرة في الأحواض الرسوبية الأخرى التي تبلغ حوالي 900 ألف كلم مربع، ومنبها أن الاحتياطي المستكشف، الذي يبلغ حوالي مليار متر مكعب، مخصص للاستعمال الداخلي لسد الاحتياجات الوطنية من الطاقة.
وأوضح أن كيفية استغلال الغاز الطبيعي الذي يتم اكتشافه تنظمه مدونة الهيدرو كاربورات التي تعطي للدولة نسبة استغلال محددة في 25 في المائة من الحصة المكتشفة، فيما تعطي للشركة المستكشفة 75 في المائة، مع توجيه الغاز المستخرج حصريا إلى الاستعمال الداخلي قبل أن يتم تصديره.
من جهته، طالب عبد اللطيف اوعمو، عضو فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، الحكومة بإصدار توضيحات بخصوص اعتمادها على إستراتيجية طاقية جديدة، ودعا وزير الطاقة لشرح سياسة الحكومة في الطاقة، خصوصا برنامج الغاز الطبيعي المسال، الذي كشفت مجموعة من الأبحاث أن المغرب يتوفر على احتياطي كبير منه، متسائلا حول نية الحكومة في التحول إلى الحزمة الطاقية الجديدة. وقال إن "الطاقات المتجددة مازالت لم تأخذ مكانتها في الحزمة الطاقية، وهذا رهان وطني كبير وهامش الخطأ في هذه الاختيارات الاستراتيجية غير مسموح به بتاتا"، مبرزا أن الاختيار الجديد سيضع البلاد في طريق التنمية بثبات، وأنه سيخلق قيمة مضافة على جميع المستويات.