لجنة جديدة لمكافحة الفساد في الطلبيات العمومية.. والعثماني: سنغلق منافذ الفساد

تصوير: سامي سهيل
بدعم من البنك الدولي، أعلنت الحكومة صباح اليوم الجمعة، عن تشكيل لجنة وطنية لتدبير الطلبيات العمومية، سيكون أمامها فتح ورش مكافحة الفساد المستشري في الصفقات العمومية والتدبير المفوض والشراكات بين القطاع العام والخاص في المغرب.
واعتبر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في كلمته خلال تنصيب أعضاء اللجنة، أن الآلية الجديدة لتدبير الطلبيات العمومية "ستغلق منافذ الفساد واستعمال المال العام بطريقة غير مشروعة، وستعزز الثقة والمصداقية لدى الفاعلين والمستثمرين المغاربة والأجانب"، مؤكدا أنه بدون هذه الثقة في البلد، لن نحقق التنمية الاقتصادية.
ويرى العثماني أن تشكيل اللجنة، هو "ضمانة فعلية لحماية المقاولة من أوجه التعسف والتجاوز الذي يمكن أن تتعرض لها"، ودعا رئيس الحكومة المستثمرين لخوض غمار الاستثمار، بآلية يمكن أن تقف بجانبهم وتدعمهم كلما صادفهم مشكل في العلاقة بالإدارة.
وتحدث العثماني عن رغبة حكومته في تغيير واقع الإدارة وعلاقة المواطنين بها، وعقلنة تدير المال العام والحفاظ عليه.
من جهته، قال محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، إن الآلية الجديدة يتم تنزيلها بدعم من البنك الدولي، مضيفا أنه يتم إعداد منظومة معلوماتية متكاملة وموقع إلكتروني خاص بكل ما يتعلق بالطلبيات العمومية.
وعبر الحجوي عن أمله في أن تتمكن اللجنة من "فرض وجودها في قلب التحولات، التي ما فتأت تشهدها علاقة الادارة بالمواطنين وبالمقاولة وبالفاعلين الاقتصاديين بشكل عام".
وتعد اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، هيئة مستقلة ذات طابع تقني، وتتألف من 13 عضوا، بينهم ثلاثة ممثلين مهنيين عن القطاع الخاص، ومنحت رئاستها للتهامي أولباشا.
وكان بلاغ للأمانة العامة للحكومة، أوضح المستوى القياسي للاستثمار العام من قبل الدولة والجماعات الترابية والشركات والمؤسسات العامة، الذي ارتفع من 160 مليار درهم في عام 2011، إلى 195 مليار درهم في عام 2018، أي ما يعادل 17,4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.