مجلس عزيمان: المدرسة العمومية "تورث" الفوارق الاجتماعية من جيل لآخر

قال المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إن المدرسة العمومية المغربية تحول الفوارق الاجتماعية لدى التلاميذ إلى فوارق مدرسية، حيث تؤثر عوامل الفقر وهشاشة الأسرة وأمية الآباء بشكل سلبي في عملية التعلم، ليعاد إنتاج الفوارق الإجتماعية من جديد من جيل لآخر.
وجاء ذلك من خلال وثيقة بعنوان "مدرسة للعدالة الإجتماعية" ضمنها المجلس ملاحظات حول أداء المدرسة العمومية المغربية، وذلك في إطار إسهامه في التفكير حول النموذج التنموي الجديد للبلاد الذي دعا الخطاب الملكي، مؤخرا، إلى إعادة النظر فيه.
الوثيقة سجلت أيضا أثر الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر وتأثيرها في عملية التعلم، حيث أشارت إلى أن الإرث الإجتماعي للتلميذ يستحوذ على نسة 80 بالمائة من من التأثير الحاصل على التلميذ عند ولوجه إلى المدرسة، في حين لا يتعدى أثر المؤسسة التعليمية نسبة 20 بالمائة، مبرزة أن هذه الأخيرة عاجزة عن التخفيف من حدة الفوارق الاجتماعية بسبب غياب أساليب تدريس تستهدف فئة التلاميذ المتعثرين.
وتسجل الوثيقة أن التلاميذ الذي حصلوا على أفضل النتائج في اللغة الفرنسية وفي الرياضيات، يتوفرون على حاسوب وعلى أنترنيت في البيت، كما أن معظم التلاميذ الذين حصلوا على المراتب في اللغة الفرنسية يتكلمون هذه اللغة في بيوتهم.
كما تؤكد أن الفوارق الترابية بين المجال الحضري والقروي، والفوارق بين الجنسين، وكذا التفاوت بين النظامين العمومي والخصوصي لها تأثيرات سلبية إحقاق العدالة التعليمية بين التلاميذ.
وتقول الوثيقة إن المدرسة التي كان يرجى منها تعزيز الارتقاء الاجتماعي للفرد، أصبحت منتجة هي نفسها للفوارق من خلال توفيرها لتربية غير دامجة وغير شاملة، أي أنها لا تستطيع أن تأخذ الفوارق الموجودة بين التلاميذ وخصوصياتهم بعين الاعتبار، وتعجز عن التكفل بالصعوبات التي يعانون منها بسبب الهشاشة الاجتماعية والنفسية.
وتخلص الوثيقة إلى أن الفوارق في التعليم لها تكلفة ثقيلة تحول دون تحرر الفرد وتؤدي إلى عدم تحقيقه ذاته، حيث أن هذه الفوارق لها تأثير في الفشل الدراسي والتكرار والتسرب، مسجلة أن الموسم الدراسي 2016-2017 وحده عرف مغادرة 279 ألف تلميذ لمقاعد الدراسة دون حصولهم على شهادة الباكالوريا.
كما تسجل أن الفوارق في التعليم، لها أيضا تكلفة أخرى، يلتقي فيها البعدان المالي والاجتماعي، موردة أن ثمن الهدر المدرسي في أسلاك التعليم الأساسي (الابتدائي الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي) بلغت 2.1 مليار درهم، وفق ما جاء به تقرير الهيئة الوطنية للتقيم عن سنة 2016.