15 قاضيا تم تأديبهم خلال ثمانية أشهر

بلغ عدد الملفات التأديبية للقضاة، خلال الثمانية أشهر الماضية (15)، فيما وصل عدد التظلمات المتعلقة بالقضاة، والتي انصبت أغلبها على مسارات الترقية ولوائح الأهلية، إلى (68).
وأوضح الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه استجاب لعدد هام من طلبات التمديد التي تجاوز عددها المئة، كما أوضح أنه فتح الباب أمام الجميع للتباري بكل شفافية على مناصب المسؤولية الشاغرة وفق شروط قانونية، حيث قدم (96)من القضاة مشاريع برامجهم وتصوراتهم وتمت مناقشتها معهم على امتداد أربع جلسات مطولة للانتقاء.
وأكد فارس، على أنه يطمح إلى سلطة قضائية، قريبة ليست، فقط جغرافيا بل وأيضا في لغتها وآليات انشغالها، بسيطة في الولوج إليها، واقعية في الحلول التي تأمر بها، وقادرة على مواجهات تحديات العولمة ومستوعبة لكل المتغيرات بعقلية مبدعة ديناميكية.
وأبرز المتحدث ذاته على ضرورة أن السلطة القضائية، سلطة تكون صمام أمان يمنع الانحراف ويقوم الاعوجاج، سلطة مواطنة منصفة متوازنة تكرس لدولة المؤسسات وتتفاعل بضمير مسؤول مع التوجيهات الملكية السامية لإصلاح العدالة ومكافحة الفساد وحماية المال العام وصون المكتسبات وضمان الحقوق والحريات.
وشدد على أن السلطة بهذا المستوى لا يمكن أن تكون شأنا خاصا بالقضاة، وإنما شأن عام يجب على الجميع دون استثناء أن يساهم في بنائها بكل مواطنة، كما شدد على ضرورة تغيير العقليات لتستوعب المستجدات بعيدا عن خطاب التشكيك والتبخيس والتحلي بالموضوعية، والانكباب على العمل بروح الفريق كل من موقعه ومسؤولياته واختصاصاته.
وجدد التأكيد أنه "لانتسامح مع أي تطاول أو إساءة للعدالة كيفما كانت المبررات أو الأعذار، وستجدون يدنا ممدودة لكل المشاريع الجادة وأبوابنا مفتوحة لكل الاقتراحات والآراء والانتقادات والملاحظات، غايتنا مد الجسور ووضع الآليات للتدبير المعقلن والحل الأمثل للإشكاليات المعقدة التي تطالبنا بكثير من التبصر والتجرد والشفافية".