الأزمي يحصل من مجلسه على تفويض لإنقاذ فاس قبل دجنبر المقبل

فضيحة من العيار الثقيل تفجرت يوم الأربعاء الأخير بالدورة العادية لمجلس جماعة فاس التي يرأسها القيادي من "البيجدي" إدريس الازمي، بعد أن كشف المدير الجهوي للوكالة الحضرية وإنقاذ فاس بأن العاصمة العلمية لا تتوفر على تصميم للتهيئة (2008/2018) وذلك بسبب تعثر المصادقة عليه من قبل الأمانة العامة للحكومة.
وفي هذا السياق، وأمام ذهول أعضاء مجلس جماعة فاس ممن حضروا الدورة، قال حسن حدة، المدير الجهوي للوكالة الحضرية وإنقاذ فاس، التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال تقديمه لعرضه حول تصميم التهيئة لمدينة فاس، إن "آخر تصميم صادقت عليه الأمانة العامة للحكومة كان سنة 1998 على عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي انتهى العمل به في 2008، بعدها في 2001 انطلقت مساطر إعداد تصميم للتهيئة جديد يمتد من 2008/2018، كلف غلافا ماليا ضخما يزيد عن 5 ملايين درهم، حيث أحيل المشروع سنة 2013 على إدريس الضحاك بالأمانة العامة لحكومة عبد الإله بنكيران للمصادقة عليه، لكن العملية تعثرت بسبب وجود ما يزيد عن 12 ألف حالة تعرض على مشروع تصميم التهيئة".
وأضاف مسؤول الوكالة الحضرية وإنقاذ فاس، بأن الضحاك أعاد في سنة 2015 تصميم التهيئة غير المصادق عليه إلى وكالة التعمير بفاس لإعادة دراسته وإعلانه للعموم، قبل أن يحال للمرة الثانية على الأمانة العامة لحكومة عبد الإله بنكيران صيف 2015، حيث ظل المشروع بدون مصادقة منذ ذلك التاريخ واستمر نفس الحال مع حكومة العثماني وقدوم محمد الحجوي، الأمين العام الجديد للحكومة، الذي وجد تصميم تهيئة فاس على مكتبه لكنه لم يصادق عليه هو الآخر، بحسب ما كشف عنه المدير الجهوي للوكالة الحضرية في تدخله أمام أعضاء مجلس الجماعة في دورته لشهر فبراير الجاري.
الفضيحة التي فجرها المسؤول التابع لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أحدثت ضجة بدورة مجلس العمدة الأزمي، حيث علق رئيس الفريق الاستقلالي جواد حمدون بقوله إن "فاس وعلى مدى 10 سنوات تنتهي في 2018، ظلت تشتغل في الفوضى وخارج القانون"، مشددا أن العاصمة العلمية ومنذ انتهاء تصميم تهيئتها في 2008، ظلت تشتغل بتصميم (2008/2018) بشكل غير قانوني، لأنه لم يخضع لمصادقة الأمانة العامة للحكومة ولم ينشر بالجريدة الرسمية، حيث أضاف رئيس الفريق الاستقلالي ونائب العمدة السابق لفاس حميد شباط، "أنه من العار أن نتحدث عن إعداد مشروع تصميم للتهيئة "2018/2028" وفاس لم تحصل بعد على تصميم التهيئة "2008/2018″ مصادق عليه، خصوصا أنه ينتهي في دجنبر المقبل، فيما أجمعت باقي التدخلات على أن احتجاز الأمانة العامة لحكومة العثماني لوثيقة التعمير الخاصة بفاس بدون مصادقتها عليها، تسبب في إرباك العمل بتصميم التهيئة كإطار مرجعي قانوني في منح الرخص وتأطير رؤية المجالس المحلية والقطاعات الحكومية لسياسة المدينة والتعمير والإسكان.
رد إدريس الازمي عمدة مدينة فاس على الانتقادات اللاذعة التي وجهها له أعضاء مجلسه، ركز فيه على أنه لا يتحمل أية مسؤولية في تعطيل المصادقة على مشروع تصميم التهيئة لفاس"2008/2018" العالق بالأمانة العامة للحكومة، مشددا على أن مدينة فاس لم تتوقف فيها حركة التعمير، بعد أن بادر الأزمي إلى العمل بمرجعية التصميم المعروض على الأمانة العامة للحكومة للمصادقة عليه، وتعزيزه كما قال بإجراء تدبيري عرضه على دورة فبراير الأخيرة للمصادقة على تحيين مشروع التصميم في جانبه التقني بدون حاجة الى إعادة دراسته ربحا للوقت والكلفة المالية الباهظة التي تتطلبها مراحل إعداده وإجراء الأبحاث والنشر، وهو نفس الموقف الذي تبناه المدير الجهوي للوكالة الحضرية وإنقاذ فاس التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حين أكد على أن الصور الجوية التي اعتمد عليها تصميم التهيئة لفاس حديثة أخذت سنة 2016 تبعتها تصاميم مرجعية سنة 2017، والآن بقي أمام مجلس الجماعة، يقول مدير وكالة التعمير، حل وحيد لإنقاذ تصميم التهيئة 2008/2018 هو تحيين دراسته قبل المصادقة عليه من قبل الأمانة العامة للحكومة، حيث عرض العمدة الأزمي مشروع هذا القرار على التصويت ونال موافقة أعضاء المجلس بالأغلبية فيما عارضه المستشار الاتحادي عبد الإله الفاسي الفهري.