ثلاث مركزيات نقابية تحمل العثماني مسؤولية "الاحتقان الاجتماعي"

وجهت ثلاث مركزيات نقابية رسالة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تحتج فيها على "التماطل" الحكومي تجاه إطلاق الحوار الاجتماعي.
وذكرت نقابات الاتحاد العام للشغالين في المغرب، والاتحاد الوطني للشغل في المغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، العثماني في مراسلتها له، نهاية الأسبوع الماضي، بإيمانها بفضيلة الحوار الاجتماعي، المفضي إلى اتفاقات تستجيب للحد الأدنى من المطالب العادلة، والمشروعة للطبقة الشغيلة، متهمة إياه بالتماطل في إعادة إطلاق الحوار.
وحملت النقابات العثماني المسؤولية المباشرة في تعطيل مسار الحوار الاجتماعي، بالتسويف الحكومي في إطلاق حوار اجتماعي ثلاثي التركيب، حقيقي، وجاد، ومسؤول، وفق منهجية واضحة، وجدول زمني محدد، يجيب عن الانشغالات الاجتماعية القائمة، بالإضافة إلى مسؤوليته فيما ستؤول إليه الأوضاع مع استمرار الاحتقان الاجتماعي، في ظل غياب مقاربة تشاركية، منتظمة مع المركزيات النقابية.
وعلى الرغم من التطمينات الحكومية، التي جاءت على لسان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، في البرلمان، والتي قال فيها إن الحكومة ملتزمة بالحوار الاجتماعي، ولا تتخذ أي خطوات انفرادية خارجه، إلا أن المركزيات النقابية الثلاث، اتهمت الحكومة باعتماد المقاربة الأحادية في القضايا المطلبية الهيكلية، وعلى رأسها التشريعات الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، تفاعل المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، المنعقد، نهاية الأسبوع الماضي، مع توقف الحوار الاجتماعي، وعبر في بلاغه الختامي عن استغرابه لما وصفه بالتعاطي السلبي للحكومة مع الحوار الاجتماعي، مما يهدد السلم الاجتماعي، ويساهم في استمرار معاناة فئات واسعة من التشغيل.
ودعا المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل في المغرب إلى التعجيل بإطلاق دينامية جديدة للحوار الاجتماعي، تتسم بالجدية، والمصداقية وفق أجندة زمنية دقيقة، تفضي إلى توقيع اتفاق اجتماعي جديد، خلال شهر أبريل المقبل.