فارس يبسط خطوات المغرب ل"قضاء مستقل" أمام وزير العدل السينغالي

استقبل مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، أمس الخميس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمقر محكمة النقض، Ismaila Madior Fall حارس الأختام، وزير العدل بالسنيغال، الذي كان مرفوقا بوفد قضائي.
وفي هذا الإطار، أثار فارس أمام وزير العدل السينغالي، الخطوات والمراحل التي قطعها المغرب، في مجال استقلال السلطة القضائية، والأهداف المستقبلية المسطرة من أجل تكريس الحكامة والشفافية، والنجاعة في تدبير هذا المجال الحيوي الذي وصفه ب"الهام"، كما أكد على ضرورة الرقي بالعلاقة الثنائية المغربية، السنغالية في مجال العدالة، من خلال شراكة نموذجية ناجعة، تعكس الروابط التاريخية العميقة التي تجمع بين البلدين.
وشكل اللقاء، فرصة ملائمة قدم فيها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، للوزير السينغالي، والوفد المرافق له شروحات حول الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يعرفها المغرب، في مجال العدالة، التي تعد مشروعا مجتمعيا، يساهم فيه الجميع، في إطار المقاربة التشاركية، بكل مسؤولية ومواطنة تحت قيادة الملك محمد السادس.
وأوضح فارس، أن دستور 2011 جاء تتويجا لتراكمات حقوقية وقانونية وتنموية كبرى، ونقطة انطلاق لمستقبل مجتمع حداثي تكون فيه السلطة القضائية ملزمة بضمان الحقوق والحريات والتطبيق العادل للقانون.
من جهته عبر وزير العدل السنغالي، عن اعتزازه بالتواجد بمقر أعلى هيئة قضائية، بالنظر إلى رمزيتها، ومكانتها الاعتبارية، مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، كما نوه بالجهود الكبرى المبذولة بالمغرب على مختلف المستويات، وخاصة في مجال العدل، والقضاء.
وفيما أكد على إرادة بلده، للعمل المشترك المهيكل من أجل تبادل الخبرات بالبلدين، أبرز المتحدث ذاته، أن هذه المباحثات فرصة لتبادل وجهات النظر بخصوص العديد من المحاور، والإشكالات ذات الطبيعة القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم البلدين.