صفعة المحكمة الأوروبية للمغرب تستنفر الخارجية

استنفر الحكم النهائي للمحكمة الأوروبية، الصادر اليوم الثلاثاء، أجهزة وزارة الخارجية، بعدما صدر سلبيا، رغم كل الجهود التي خاضتها الدبلوماسية المغربية.
وأوضحت مصادر من وزارة الخارجية، ل"اليوم 24″، أن أهم المسؤولين في وزارة الخارجية، مجتمعين منذ الصباح الباكر، لدراسة نص الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، من أجل صياغة رد المغرب عن الحكم السلبي تجاه قضيته الوطنية.
وقالت المحكمة، في الحكم الذي صدر اليوم الثلاثاء، إن اتفاق الصيد البحري، الذي يبرمه الاتحاد الأوروبي مع المغرب، يكون ساريا للمفعول، ما لم يشمل الأقاليم الجنوبية، ما يعد صفعة قوية للمغرب، الذي كان يأمل أن لا يصدر حكم يستثني أقاليمه الجنوبية من اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يرتقب أن يفتح الباب أمام تطورات في العلاقات المغربية الأوروبية.
وكان المغرب قد أوقف في 25 فبراير مع الاتحاد، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوربية في دجنبر 2015، بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات الأقاليم الصحراوية، وهي الدعوى التي رفعتها "البوليساريو"، ثم قررت الرباط في الشهر التالي استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.
وتسمح هذه الاتفاقية للسفن الأوروبية بولوج منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، مقابل 30 مليون أوروسنويا يدفعها الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عشرة ملايين يورو مساهمة من أصحاب السفن.