توقيف العمل باتفاقية الصيد البحري: المغرب المستفيد الأكبر

خلفيات عدم تجديد الاتحاد الأوربي لاتفاقية الصيد البحري مع المغرب
بدا كما لم يكن قرار البرلمان الأوربي مفاجئا بالنسبة للمملكة المغربية، ذلك أن اتفاقية الصيد البحري الموقعة مع الاتحاد الأوربي، والتي يتلقى المغرب بموجبها 36.1 مليون يورو سنويا فقط كتعويض له عن سماحه للقوارب الأوروبية بالصيد في المياه الإقليمية المغربية، لا يتناسب وطموحات المملكة المغربية، ولا سيما بعد حصولها على صفة الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوربي. ومن جهة أخرى فإن المغرب يراهن على اتفاقية الصيد البحري للإعادة توازن علاقاته السياسية والدبلوماسية مع اسبانيا غداة وصول الحزب الشعبي إلى الحكم، ومن دون أن يبرز مواقف بشكل علني من طبيعة العلاقات التي ستكون مع المغرب، ولذلك فإن المغرب كان في حاجة إلى بعض الوقت في انتظار تبين المواقف الحقيقية للحزب الشعبي الإسباني، لاسيما وأن أغلب قوارب الصيد المعنية باتفاقية الصيد البحري اسبانية.
توقع المغرب بنتيجة تصويت البرلمان الأوربي السلبية على تجديد اتفاقية الصيد البحري برز في اللهجة الشديدة التي أصدرت بها وزارة الخارجية المغربية بلاغها. حينما أكد بلهجة حاسمة منع الأسطول الأوروبي من مزاولة أي نشاط للصيد البحري في المياه الإقليمية الوطنية قبل منتصف ليلة اليوم الأربعاء".
وقد بدا ذلك واضحا في بلاغ الحكومة المغربية حين قال: "إن المملكة المغربية ليست هي التي طالبت بتمديد اتفاق الصيد البحري، وأنها استجابت لطلب ملح ومدعم من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار رؤية استراتيجية مشتركة وشراكة فاعلة ومتضامنة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
بل وتضمن البلاغ ما يشبه تهديدا إلى قيام المملكة إلى القيام بمراجعة شاملة لشراكتها مع الاتحاد الأوروبي، وكذا تطبيق مقتضيات "الوضع المتقدم"، وخاصة الأفق الخاص بوضع اتفاق شامل ومعمق للتبادل الحر.
وبثقة كبيرة أكد أن المملكة المغربية ستواصل وستعزز استراتيجيتها الخاصة بتنمية القطاع بكل فروعه، سواء على أساس الجهود الوطنية الذاتية، أو في إطار الشراكات الجديدة الدولية الخاصة والتي تخدم المصالح المتبادلة.
ولذلك فإن المغرب كان مهيئا لتقبل نتيجة تصويت البرلمان الأوربي بعدم تجديد اتفاقية الصيد، لأنها لم تعد تستجيب مع ما عرفه قطاع الصيد البحري بالمغرب من تطور شمل إعادة هيكلته وانفتاح على فعاليات دولية أخرى. ذلك أن شرط المفوضية الأوروبية للصيد البحري لتجديد الاتفاقية هو مطالبتها للمملكة المغربية بتقديم بيانات، تثبت فيها أن عائدات اتفاقية الصيد البحري الموقعة عام 2007 بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي ستنتهي صلاحيتها عام 2011 تستثمر على الوجه المتفق عليه بين الطرفين، ومنها تخصيص مبلغ 13.5 مليون يورو لتطوير قطاع الصيد البحري التقليدي في المغرب عامة والمناطق الصحراوية بشكل خاص.
وعليه، فإن المملكة المغربية تبقى هي المستفيد من توقيف العمل باتفاقية الصيد البحري من أجل تجديد المفاوضات حول بنودها كالرفع من قيمة الدعم الممنوح للمملكة بموجب هذه الاتفاقية، فضلا عما قامت به من الإصلاحات في مجال الصيد البحري.
هذا من الناحية العملية والتقنية للاتفاقية فأما من الناحية السياسية فإن المغرب قد ربح شرعية سيادته على المياه الإقليمية للأقاليم الصحراوية بالتوقيع على الاتفاقية مع الاتحاد الأوربي في أكثر من مرة وبناء على إعلان مستشارين أوربيين بشرعية المعاهدة على ضوء مقتضيات القانون الدولي. فضلا عن رفض البرلمان الأوروبي لثلاثة مشاريع قرارات تروم استثناء المياه الصحراوية من الاتفاقية بأغلبية ساحقة.
وعلى الرغم من أن جبهة البوليساريو ستجد في ذلك دعاية من أن الاتحاد الأوربي قد عاد إلى احترام الشرعية الدولية فإن المملكة المغربية كانت قد قامت بمساعي سياسية ودبلوماسية نتج عنها إفشال مشروع قرار يهدف إلى وقف تطبيق اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بعرضها على محكمة العدل الأوروبية.
إن دواعي تعطيل البرلمان الأوربي العمل باتفاقية الصيد البحري مع المغرب لم يكن لاعتبارات سياسية (استثناء المياه الإقليمية من الاتفاقية)، ولكن لثلاث اعتبارات تتعلق بالجانب المالي والميزانية -(التعويض المالي الممنوح للمغرب أكبر بكثير من الامتيازات الاقتصادية التي يجنيها الاتحاد الأوروبي، في ظل أزمة مالية)- وبالجانب الاقتصادي -(البروتوكول له تأثير محدود على تطور قطاع الصيد البحري في المغرب)-، وبالجانب البيئي -(الاستغلال المفرط للثروات البحرية)-.
وعلى الرغم من ذلك فإن قرار البرلمان الأوربي لا يترتب عنه مباشرة تعليق العمل باتفاقية الصيد البحري، بل ستعقبها مناقشات واجتماعات وزراء الصيد في الاتحاد الأوربي، وحينها يمتلك المغرب أوراق ضغط قوية منها ردود أفعال قرابة 120 قارب صيد أوربي ستتضرر من توقف العمل باتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي. حيث سيؤدي إلى فقدان مناصب الشغل ووقف نشاط الأسطول الإسباني في المياه المغربية. وهو ما سيثير حفيظة العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية وخاصة الإسبانية المهتم بالدفاع عن مصالح الصيادين.
ومعلوم أن حاجة المغرب إلى اتفاقية جديدة أمر ملح بالنسبة له بعدما بقي العمل ساريا ببنود الاتفاقية منذ سنة 2005، وتنص على تقليص الكمية المسموح باصطيادها، والترخيص فقط للسفن التقليدية التي تستعمل آليات صيد انتقائية، واستثناء المصايد الحساسة والخاضعة لضغط قوي، والعمل بنظام التدبير بالحصص للأسماك السطحية في المنطقة الجنوبية مقابل منح المغرب تعويض مالي سنوي، بالإضافة إلى تفريغ نسبة من الإنتاج بالموانئ المغربية وتوفير الشغل لحوالي 300 بحار على متن السفن الأوربية المرخص لها.
*محلل سياسي مختص بقضية الصحراء والشأن المغاربي
elfathifattah@yahoo.fr