جامعة الكرة تصدر قرارات هامة بعد اجتماع مكتبها المديري

ناقش المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم،مساء أمس الثلاثاء، مجموعة من القضايا الرياضية العالقة خلال اجتماع لأعضاءه، أبرزها المناظرة اللإفريقية لكرة القدم النسوية التي ستحتضنها المملكة بداية من الأسبوع المقبل، ووضعية عدد من الأندية الوطنية.
وأوضح بلاغ لجامعة الكرة، أن الاجتماع تطرق لاخر الترتيبات بمدينة مراكش، لاستقبال مناظرة "الكاف" الخاصة بكرة القدم النسوية، والتي حظيت بالرعاية السامية.
وبخصوص إلحاق لاعبين من الفئات العمرية، قدم نور الدين البييضي، عرضاً بشأن مشاركتهم، حيث تم الاتفاق على ضرورة إشراك عنصرين على الأقل في حال استدعائهما للمنتخب الوطني، في البطولة الإحترافية القسم الوطني الأول والثاني، وكدا ضمن البطولة الوطنية للهواة بداية من الموسم الرياضي المقبل.
أما عن الوضعية المالية للفرق، فقد قدم عبد العزيز الطالبي، رئيس لجنة المراقبة والتدبير، عرضا حول الوضعية المالية لفرق البطولة الاحترافية ومدى استجابتها لمذكرة الجامعة الملكية، للسماح لها بالانتدابات في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وتمت المطالبة بضبط وتوحيد المعلومات الخاصة بالممارسين من أجل نشرها في منظومة تدبير انتقالات اللاعبين على الصعيد الوطني، لتكون متاحة لجميع المهتمين قصد استغلالها في موضوع العقود التي تربط اللاعبين بالأندية، وما يهم مالية الفرق، خاصة فيما يتعلق بكتلة الأجور، وفي هذا الشأن تقرر تطوير النظام المعلوماتي الجاري به العمل على صعيد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حتى يتسنى لكل الهيئات الكروية وكذا الأندية الوقوف على وضعية اللاعبين الذين يمارسون على الصعيد الوطني.
وعن قانون الحكام، تقدم جمال الكعواشي، رئيس لجنة التحكيم، بعرض مجموعة من النقاط التي تضمنها المشروع الجديد لقانون الحكم، أهمها التكوين والتقييم والمراقبة والأجور، قبل أن ينتقل إلى تقييم برنامج الموسم الرياضي 2017/2018 ، قدم من خلاله العديد من الإحصائيات تهم التعيينات في جميع الأقسام وبرامج الاستعدادات والتداريب الخاصة بالحكام، حيث تم الاتفاق على دراسة بنوده مع المصداقة عليه في الاجتماع المقبل.
ملف المدرب فؤاد الصحابي الذي ينتظر تأهليه لقيادة فريق سريع واد زم، خلص الاجتماع إلى تكوين لجنة برئاسته وعضوية مولود أجف، وجمال الكعواشي وعبد الرحمان البكاوي، الكاتب العام للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، لتتبع الملف، ثم التطرق إلى الجوانب القانونية.