الجدل مستمر حول بيع ممتلكات جماعة مراكش

منعطف مثير تشهده قضية بيع بالمزاد العلني لممتلكات غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش – آسفي. فقد تطور الجدل السياسي الجاري حول الصفقة إلى نزاع قضائي، إذ تقدم 6 مستشارين بشكاية لدى الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، يوم الثلاثاء الماضي، يتهمون فيها الرئيس وثلاثة أعضاء من أغلبيته بتبديد معدات وتحف، تعود لأكثر من خمسين سنة، وبيعها بثمن لم يتجاوز 3 ملايين سنتيم، على أساس أنها "متلاشيات"، فيما يقول المشتكون إن الرئيس لم يلتزم بالإجراءات القانونية، مضيفين بأن القيمة التاريخية لبعض الممتلكات النادرة لا تقدر بثمن، ولا يمكن أن يقل سعرها في السوق عن 300 مليون سنتيم.
وأوضحت الشكاية بأن الرئيس الحالي للغرفة، محمد فضلام، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، تسلم من سلفه، بمقتضى محضر تسليم مهام، مؤرخ في 6 غشت من 2015، جميع المعدات والممتلكات المادية والعينية للغرفة بمراكش وملحقاتها بمدن آسفي، الصويرة، وقلعة السراغنة، بعد تفصيل نوعيتها ومراجعها والملاحظات المتعلقة بها، قبل أن يقوم بتفويتها بالمزاد العلني، في شهر شتنبر من سنة 2016، بالرغم من اعتراض مجموعة من أعضاء الغرفة، وفي خرق للمسطرة القانونية، التي تقتضي القيام بعملية تصنيف لهذه "المتلاشيات"، وإجراء تقيم مالي لسعر لكل صنف على حدة، بواسطة خبير مختص يتولى تحديد القيمة الحقيقية لهذه الممتلكات، التي تشمل خزانات وسيارة ودراجات نارية وزرابي وأبواب وموائد ولوحات فنية وساعات حائطية نادرة، ومكاتب وكراسٍ تعود لأول مجلس للغرفة في سنة 1963.
المشتكون يقولون إن الرئيس خرق المسطرة في جميع مراحلها، بدءا من وضعه دفتر تحملات حدّد فيه الثمن الافتتاحي للبيع في مبلغ 30 ألف درهم (3 ملايين سنتيم)، دون إجراء أي خبرة تقييمية، وبدون أن يعرض الأمر على الجمعية العمومية للغرفة، من أجل الموافقة على البيع من عدمه، والمصادقة، بعد ذلك، على دفتر التحملات، وتشكيل لجنة للإشراف على المزاد العلني.
وتضيف الشكاية بأن الإعلان عن البيع، المنشور في جريدتين ورقيتين، لم يوضح نوعية المعدات ولا عددها، ولا رقمها التسلسلي المضمّن بسجل ممتلكات الغرفة، تبعا للجرد الموقع عليه بمحضر تسلم السلط بين الرئيسين السابق والحالي.
المزاد العلني لم يكن أفضل حالا، فقد أوضحت الشكاية بأن البيع أجري بدون حضور رئيس الغرفة، وأقصيت لجنة الإشراف على مثل هذه العمليات، والتي يشدد القانون على أنها تتكون من أمين المال ومدير الغرفة ومقرر المجلس، وممثل السلطة المحلية، وفي المقابل أوكل الرئيس مهمة الإشراف على المزاد للجنة مكونة من بعض الأعضاء الموالين له، رغم عدم توفرهم على الصفات القانونية المذكورة.
المشتكون اعتبروا اللجنة "صورية غير مختصة قانونيا"، مشيرين إلى أنها حرّرت محضرا للبيع، تم التأشير عليه بالتوقيع من طرف الأشخاص الذين حضروا العملية، باستثناء عضو بالمجلس، الذي تراجع عن التوقيع رغم أنه ترأس عمليا اللجنة، وهو المحضر الذي يؤكد المشتكون بأنه "مخالف للقانون"، موضحين بأنه لم يلتزم بمسطرة البيع عن طريق المزاد العلني.
في المقابل، ينفي رئيس الغرفة اتهامات معارضيه، إذ سبق له أن شدّد، في تصريح أدلى به ل"اليوم24″، على أن المزاد العلني التزم بالمساطر الجاري بها العمل وفي احترام تام للقانون، مشيرا إلى أن الوثائق الخاصة بالبيع تؤكد قانونيته، وهي الوثائق التي يقول إنه مستعد لإطلاع الرأي العام وسائل الإعلام عليها.