اعترف مصطفى الخلفي، وزير العلاقات العامة والمجتمع المدني، بضعف حجم التمويل العمومي المخصص لفائدة الجمعيات، موضحا بأنه يتراوح ما بين 15 و20 في المائة، من أصل أكثر من 150 ألف جمعية ومنظمة مدنية، ونصف مليون متطوع ومتطوعة، وهو ما يعني حسب قوله؛ "أن النسبة الغالبية من الهيئات الجمعوية تشتغل بإمكاناتها وقدراتها الذاتية، وبتضحيات أفرادها". وقارن الخلفي، الذي كان يتحدث في ندوة "الإعلام والمجتمع المدني من أجل ديمقراطية تشاركية"، نظمها بيت الصحافة، في طنجة، مساء أول أمس الأربعاء، بين معدل الدعم العمومي في المغرب وبين دول أخرى، ليبرز وضعية الهشاشة الاقتصادية للجمعيات، ففي الوقت الذي يبلغ مجموع التمويل العمومي الوطني 6 ملايير درهم، فإنه في فرنسا على سبيل المثال يتجاوز 30 مليار أورو، مرجعا ضعف التمويل إلى "تلكؤ الجماعات والجهات في تطبيق المادة 99 من القانون التنظيمي لدعم أنشطة المنظمات والجمعيات المهتمة بالشؤون المحلية". وأضاف أن مجموع مساهمات المجتمع المدني في الناتج الداخلي الخام، لا يتجاوز 0,2 في المائة، وكتلة الأجور التي يقدمها لليد العاملة في إطار هيئاته، لا تتعدى 2 مليار درهم، وإجمالي موارده لا يتجاوز 10 ملايير درهم، حسب تقرير الحسابات الوطنية الأخير للمندوبية السامية للتخطيط، بينما في فرنسا تمثل هيئات المجتمع المدني قوة مشغلة لليد العاملة والساكنة النشيطة، بمعدل 10 في المائة من مجموع سوق الشغل. وشدد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، على أن أحد رافعات النموذج التنموي الجديد، يمر عبر الاعتراف بدور المجتمع المدني في إنتاج الثروة وإعادة توزيعها، مشيرا في هذا الصدد؛ إلى أن الجمعيات والتعاونيات تخوض الحرب ضد الأمية، وإسهاماتها في إطار الاقتصاد التضامني، والمجالات المرتبطة بالصحة والتعليم، ومحاربة الفوارق المجالية والاجتماعية. وانتقد المسؤول الحكومي، المنظومة الضريبية، معتبرا أنها "غير منصفة"، وتتسم ب "التمييز" ضد الجمعيات، مضيفا أنه لا يعقل أن تؤدي الجمعيات 30 في المائة من الضريبة عن التعويضات، بينما مقاولة ربحية في المجال نفسه تؤدي فقط، 17 في المائة، وفي الوقت الذي تستفيد مقاولات من تخفيضات جزافية تصل إلى 45 في المائة، فإن الجمعيات العاملة في مجال الصحي، تستفيد من صفر في المائة من التخفيض الضريبي، موضحا أن وزارته تشتغل على مذكرة إصلاحات ضريبية، بناءً على مخرجات الحوار الوطني مع المجتمع المدني. في سياق متصل، كشف الخلفي عن مخطط وزارته لتعزيز دور المجتمع المدني في الديمقراطية التشاركية، مشيرا إلى أن وزارة العلاقة مع البرلمان أطلقت ورشا يتكون من 5 برامج كبرى لفائدة الجمعيات، تقوم على فلسفة الانتقال بالجمعيات لجعلها قاطرة للنمو، عن طريق برامج التكوين، التمويل، الإصلاح القانوني، الشراكات، والحضور في الإعلام. وبخصوص برنامج التكوين، أوضح الخلفي أن الهدف منه تقوية قدرات الجمعيات في الديمقراطية التشاركية، عبر المبادرات الاقتراحية، وتيسير دوره في الرقابة ومساءلة الفاعل العمومي، تماشيا مع الأدوار التي حددها الدستور، في الفصول 13 و14 و15 و139، من أجل إتمام أدوار الديمقراطية التمثيلية، عن طريق تقديم العرائض والملتمسات التشريعية، وهيئات التشاور العمومي في المجالس الجماعية والجهوية. البرنامج الثاني، يضيف الخلفي، يتعلق بالمجتمع المدني والأمن المجتمعي، ويهدف إلى تمكين الجمعيات من الاضطلاع بالأدوار التي يقوم بها على مستوى الأمن الاجتماعي والتماسك المجتمعي، مثل محاربة العنف ضد النساء، ومحاربة الغلو والتطرف، ومكافحة الإدمان على المخدرات، والتمييز العنصري، وتعزيز حفظ الأمن والاستقرار. في حين يتعلق البرنامج الثالث، بالمجتمع المدني والنموذج التنموي الجديد، من أجل تعزيز دوره كقوة اقتراحية في مشاريع التنمية وتتبعها وتقييم أثارها، كما نص على ذلك الفصل 12 من الدستور، أما البرنامج الرابع يضيف الخلفي، فيتعلق بالترافع المدني حول القضية الوطنية، يروم تعزيز قدرات الفاعل الجمعوي على الترافع المنبري والرقمي بشكل علمي ومهني، واستثمار آليات الترافع بمختلف صيغها، والإلمام بأبعادها الاجتماعية السياسية والحقوقية. أما البرنامج الخامس فيتعلق بالتحول الرقمي للمجتمع المدني، عن طريق حملات تحسيسية بأهمية الولوج إلى شبكات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، من أجل استعماله في العلاقات محيطها وآفاقها، والتأطير والتكوين، وبناء الشراكات، وإقامة التحالفات، والتواصل مع الأعضاء، والتعبئة لقضية، والتحسيس بأفكار، وذلك من أجل أن يكون لإنجازات المجتمع المدني صدى أكبر، وتمتد مشاريعه لأوسع نطاق. يذكر أن لقاء مصطفى الخلفي بطنجة، والذي عرف مشاركة كل من سعيد كوبريت مدير بيت الصحافة، وعبدالعزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية، ورقية أشمال، فاعلة بمنتدى المواطنة، وربيع الخمليشي، رئيس مرصد البيئة وحماية المآثر التاريخية، يأتي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمجتمع المدني، والذي خصصت له لقاءات مماثلة في عدة مدن، بينها المحمدية، سطات، الجديدة، سيدي بنور، مراكش وفاس، وهناك لقاءات مبرمجة نهاية الأسبوع الجاري في سلا والرباط.
