إطلاق برنامج تكويني لتقوية قدرات الجمعيات في مجال الديمقراطية التشاركية

أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، يوم أمس الثلاثاء بسلا، عن انطلاق برنامج تكويني خاص بتقوية قدرات الجمعيات في مجال الديمقراطية التشاركية برسم سنة 2017، غدا الجمعة.
وأوضح الخلفي، خلال افتتاح يوم دراسي نظمته الوزارة، بشراكة مع جماعة سلا تحت شعار «سبل إنجاح آليات الديمقراطية التشاركية»، أن هذه اللقاءات التي تمتد ما بين 6 أكتوبر الجاري و5 نونبر المقبل، ستشمل جهات طنجة تطوان الحسيمة (6 إلى 8 أكتوبر) والدار البيضاء سطات (6 إلى 8 أكتوبر) والرباط سلا القنيطرة (6 إلى 8 أكتوبر) والداخلة واد الذهب (20 إلى 22 أكتوبر) والعيون الساقية الحمراء (20 إلى 22 أكتوبر) وكلميم واد نون (20 إلى 22 أكتوبر) وبني ملال خنيفرة (27 إلى 29 أكتوبر) ومراكش آسفي (27 إلى 29 أكتوبر) وسوس ماسة (27 إلى 29 أكتوبر) والشرق (3 إلى 5 نونبر) ودرعة تافيلالت (3 إلى 5 نونبر) وفاس مكناس (3 إلى 5 نونبر).
وأبرز أن هذا البرنامج يسعى إلى المساهمة في تعزيز قدرات الجمعيات للاضطلاع بدورها كشريك استراتيجي في تفعيل الديمقراطية التشاركية، وتمكين المشاركين فيه من المعارف النظرية القانونية والمؤسساتية ذات الصلة بالديمقراطية التشاركية، وكذا تعزيز مهارات المشاركين في مجال الترافع لدى السلطات العمومية.
وأضاف أن هذا البرنامج، المنظم تحت شعار «التكوين والانصات والارتقاء» سيشتغل على مواضيع متنوعة منها الديمقراطية التشاركية والفوارق الاجتماعية ومحو الأمية والإشكالية الثقافية والإعلام والقضية الوطنية للخروج بتوصيات قابلة للتبلور وتوقيع شراكات مثمرة.
وأشار الخلفي إلى أن البرنامج الحكومي2017-2021 يقترح عدة آليات لدعم تنظيمات المجتمع المدني منها، تطوير الموارد المالية، وتطوير بوابة الشراكات العمومية بهدف الولوج العادل والشفاف إلى التمويل العمومي وفق معايير مرجعية واضحة، وتفعيل النصوص التشريعية والتنظيمية الجديدة الهادفة إلى ضمان مشاركة فعالة للمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في تدبير الشأن العام.
من جانبه، أكد الوالي المدير العام للمديرية العامة للجماعات المحلية، أن المغرب تمكن منذ نهاية القرن الماضي من وضع أسس ديمقراطية فعالة تضمن الحق السياسي والدستوري، وتنبني على ركائز رئيسية ومتداخلة، تتمثل في ترسيخ المسار الديمقراطي والبناء المؤسساتي، مشددا على أن المغرب يعيش تحولا جوهريا منذ دستور 2011، كنتيجة طبيعية لخيارات استراتيجية حكيمة أساسها التنمية المحلية المندمجة المستدامة، وأداتها تقوية دور المنتخبين في إدارة الشأن المحلي وتمكين المواطنين وجمعيات المجتمع المدني من المشاركة في هندسة التنمية وفي صياغة وتتبع السياسات العمومية من خلال إطلاق آليات تشاركية للحوار.
من جهته، قال رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، عبد الصمد سكال، إن الجهة أعطيت أهمية بالغة لإشراك المجتمع المدني كما عملت على إحداث الهيئات الاستشارية التي ينص عليها القانون المغربي، مع الحرص على ضمان تمثيلية عادلة للأقاليم السبعة للجهة، إضافة إلى إطلاق إعلانات في مختلف وسائل الإعلام، لتمكين المجتمع المدني من أن يكون له رأي في مجال بلورة برامج التنمية على مستوى الجهة وتقييم نجاعتها.
وقد تم خلال اللقاء توقيع اتفاقيتي شراكة جمعت الأولى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وجماعة سلا ومركز التنمية المحلية للمدينة، والثانية الوزارة وجماعة سلا ومؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب في إطار الديمقراطية التشاركية.
ويتوخى اللقاء بالخصوص التعريف بمختلف الآليات والإنجازات في مجال الديمقراطية التشاركية، والتفكير المشترك بخصوص الصعوبات والتحديات المطروحة وسبل تجاوزها، واقتراح أشكال التعاون والتنسيق الممكنة بين مختلف الجهات الفاعلة والمتدخلة في مجال الديمقراطية التشاركية.