أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ختام أشغال الدورة التكوينية الأولى في مجال الديمقراطية التشاركية مساء أمس الأحد بسلا، على ضرورة وضع خمسة إجراءات أساسية لبعث الروح في آليات الديمقراطية التشاركية. وأوضح الخلفي في كلمة بالمناسبة أن هذه الإجراءات تهم التكوين من خلال برنامج يستهدف 1200 فاعل جمعوي عبر مختلف جهات المملكة بدورات متعددة تستفيد منها حوالي 30 جمعية في كل جهة لتعزيز قدراتها في مجال الديمقراطية التشاركية (من الاعداد والصياغة إلى الترافع أمام السلطات العمومية المعنية)، واللقاءات الجهوية الموسعة مع جمعيات المجتمع المدني من أجل التشاور ورفع القدرات وتبادل الخبرات والتجارب. وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات تشمل أيضا التثمين عبر إطلاق جائزة المجتمع المدني لتثمين عطاءات الجمعيات وتشجيع الإبداعات والمبادرات الناجحة، والعمل على إطلاق منصة رقمية مندمجة للتكوين عن بعد لفائدة الجمعيات. كما تهم هذه الاجراءات آلية التمويل الفعال والشفاف المبني على تكافؤ الفرص حيث عملت الوزارة خلال هذه السنة على تقديم اول تقرير عن الشراكة بين الدولة والجمعيات بالموازاة مع تطوير بوابة الشراكة لتمكين الجمعيات بشكل متكافئ من المعلومات المرتبطة بالتمويل العمومي. واعتبر الوزير أن النجاح الحقيقي بالنسبة لجميع المبادرات التي يمكن للجمعيات القيام بها في إطار الديمقراطية التشاركية لا يقاس إلا بالأثر الملموس والوقع الإيجابي الذي تحدثه المبادرة في حياة المواطن. وأكد على أهمية الديمقراطية التشاركية باعتبارها آلية أبدعتها البشرية للاستماع إلى صوت أولئك الذين يشتغلون على أرض الواقع، والذين يتوفرون على قوة اقتراحية، والذين يوجدون في مناطق نائية ومهمشة، مذكرا بأن الدستور المغربي لسنة 2011 وضع آليات جديدة مباشرة للديمقراطية التشاركية تتمثل في العرائض وملتمسات التشريع والآليات التشاورية المرتبطة بالتشاور العمومي، فضلا عن آلية المشاركة في العديد من المؤسسات والهيئات التي تكتسب عضويتها بالفعالية الميدانية والقدرة على الاقتراح. وقد عرفت هذه الدورة، التي نظمت أيام 6 و 7و 8 أكتوبر الجاري، بالتزامن مع دورة موازية في نفس الموضوع بطنجة، مشاركة 30 جمعية موزعة على عمالات وأقاليم جهة الرباطسلاالقنيطرة، استفادت من عروض تمحورت أساسا حول الإطار المفاهيمي والدستوري للديمقراطية التشاركية وآلياتها على المستوى الوطنى وعلى مستوى الجماعات الترابية. كما شارك ممثلو الجمعيات الحاضرة في ورشات تدريبية حول كيفية صياغة العريضة على المستوى الوطني والمحلي وصياغة ملتمس التشريع وكذا استراتيجية الترافع بشأنهما فضلا عن الآليات التشاركية للحوار والتشاور التي وضعها المشرع على مستوى مجالس الجماعات الترابية وشكلت هذه الدورة مناسبة للمساهمة في تعزيز قدرات الجمعيات الحاضرة وتأهيلها لتفعيل الديمقراطية التشاركية حيث تفاعل المشاركون مع مختلف فقرات برنامج الدورة، كما عرفت الورشات التدريبية طرح العديد من الأسئلة والإشكالات العملية التي تعترض الجمعيات والمواطنين اثناء انخراطهم الفعلي في ممارسة الحقوق المرتبطة بالديمقراطية التشاركية . واختتمت الدورة بتوزيع شواهد المشاركة على المستفيدين الذين طالبوا بتكثيف البرامج التكوينية لفائدة الجمعيات وتوسيعها لتشمل عددا كبيرا من الفاعلين المدنيين.
