العلمي: ما أعرفه هو أن الإعفاء من رسوم التسجيل لا يهمّ البائع

منذ الإعلان رسميا عن صفقة بيع الملياردير التجمعي، مولاي حفيظ العلمي، فرعه الخاص بالتأمينات، بقيمة مالية تجعلها أكبر الصفقات التي شهدها المغرب منذ أكثر من عقد من الزمن، تتردّد الكثير من الأسئلة حول علاقة هذه الصفقة بإقدام وزارة المالية على إلغاء رسوم التسجيل التي كانت مفروضة على هذه الصفقات. مشروعية هذه التساؤلات تعود إلى أن مشروع القانون المالي للعام 2018 تضمّن فقرة عنونها وزير المالية التجمعي، محمد بوسعيد، ب«إعفاء تفويتات الأسهم أو حصص المشاركة في الشركات».
هذا المقترح الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان، أعفى صفقات تفويت الأسهم أو حصص المشاركة في الشركات من رسم قيمته 4% من قيمة الصفقات، كان يؤدى باعتباره يتعلق بواجبات التسجيل. نسبة تعني أن عملية تفويت "سهام للتأمينات" من طرف مولاي حفيظ العلمي إلى العملاق الجنوب إفريقي، كانت ستضخ حوالي 400 مليون درهم (40 مليار سنتيم) في خزينة الدولة، لولا هذا الإعفاء. مولاي حفيظ العلمي ردّ على سؤال "اليوم 24" حول هذا الموضوع بالقول إنه يعتقد أن الصحافة قامت بتحليل هذا الموضوع بشكل كاف. «ما رأيته وفهمته هو أن واجبات التسجيل لا تهم البائعين. الآن لكم الحق في كتابة ما يبدو لكم صحيحا، هذا هو واجبكم».
الكاتب العام السابق للفرع المغربي من منظمة الشفافية "ترنسبارنسي"، فؤاد عبد المومني، قال ل" اليوم 24" إن هذا النوع من الأمور "قابل للتقديرات المختلفة، لكن لأننا أمام حالة للجمع بين المال والسلطة، فإن الأمر يفتح الباب أمام إمكانية تضارب المصالح وأمام الشبهة".
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، عز الدين أقصبي، للموقع إن كون المشتري هو المستفيد من الإعفاء الضريبي لا يعني أن البائع (مولاي حفيظ العلمي) لم يستفد من هذا القرار.