العضوية في مجلس رقابة «البريد بنك» تضرب مبدأ تكافؤ الفرص: شركة الوزير مولاي حفيظ العلمي تتنافس على صفقة «بريد المغرب» وبنكيران مطالب بعدم تكرار فضيحة «تأمين المحصول»

علمت (العلم) من مصادر اقتصادية موثوقة ومتطابقة أن مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، يسعى من خلال "إمبراطوريته الضخمة في مجال التأمينات والخدمات المالية إلى الظفر بصفقة كبيرة تطرحها مقاولة عمومية"، وتتعلق تحديدا بمجموعة (بريد المغرب).
وقالت مصادرنا المقربة من دوائر التأثير الكبير في مجال الصناديق الاستثمارية والمحفظات المالية، إن رجل الأعمال القوي مولاي حفيظ العلمي الذي "صبغ باللون الأزرق فجأة، وأصبح وزيرا باسم حزب التجمع الوطني للأحرار (منذ 10 أكتوبر 2013) في حكومة بنكيران الثانية، يحاول من خلال شركته العملاقة (سهام للتأمينات) الفوز بطلب عروض أطلقته مجموعة (بريد المغرب) لاختيار شركة أو عدة شركات متخصصة في التأمينات، وذلك لتطوير مشروع مستقبلي واعد على مستوى الأرباح".
وتشير مصادرنا إلى أن شركات التأمينات الأخرى "مستاءة إلى حد السخط والتذمر ومتخوفة بشكل كبير من المسار الذي قد يأخذه طلب العروض الخاص بهذه الصفقة، على اعتبار أن (سهام للتأمينات) تستفيد من امتياز القبعة المزدوجة لمساهمها المرجعي مولاي حفيظ العلمي: قبعة الرجل القوي في (سهام للتأمينات) وقبعة الوزير في حكومة عبد الإله بنكيران".
وتكشف مصادرنا أن "التخوف الكبير المعبر عنه من طرف الفاعلين الآخرين في هذا القطاع الاستراتيجي مشروع ومبرر، ويجب أخذه جديا في الحسبان بسبب أن الوزير مولاي حفيظ العلمي هو عضو في مجلس الرقابة الخاص بفرع (البريد بنك) التابع لمجموعة (بريد المغرب)، والذي يشير موقعه الإلكتروني الرسمي، بنسختيه العربية والفرنسية، إلى هذه العضوية بالإسم الكامل للسيد الوزير".
وتضيف المصادر أن وضعية شاذة وخطيرة من هذا القبيل "تضرب في الصميم الحدود الدنيا للتنافس المشروع وتكافؤ الفرص بين الفاعلين في القطاع، وهو الأمر الذي قد يساعد (سهام للتأمينات) من أجل توسيع حصصها في السوق الوطنية، وهي حصص كبيرة ومنتفخة أصلا، ناهيك عن حضورها الاستثماري القوي والمتنامي في أكثر من عشرين دولة إفريقية فرانكفونية وأنكلوفونية".
وذكر مصدر موثوق ل(العلم) أن شركات معنية بطلب العروض الذي طرحته مجموعة (بريد المغرب) أرسلت "بشتى الطرق رسائل احتجاجية واضحة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وإلى جهات عليا أخرى، تشتكي فيها من حرب كسر العظام التي تخاض ضدها من داخل القطاع من أجل إبعادها عن التنافس القانوني الشريف والنزيه للحصول على حصص معينة في العديد من المشاريع المطروحة في السوق الوطنية للتأمينات، والمقصود هنا تحديدا إمبراطورية التأمينات التي أسسها الوزير المراكشي، مولاي حفيظ العلمي. علينا أن نقول إننا نعيش حاليا حربا غير متساوية تدور رحاها بين (سهام للتأمينات) وبين باقي الشركات في القطاع".
واستنادا إلى مصدر مسؤول في شركة للتأمينات بالدارالبيضاء تحدث إلى (العلم) وطلب عدم ذكر إسمه، فإن طلب العروض الذي أطلقته مجموعة (بريد المغرب) ينطوي على "قدر كبير من الإغراء ويسيل لعاب شركة (سهام للتأمينات)، لأنه يهم سوقا مهمة خاصة بمنتجات وخدمات التأمينات التي تقترحها مجموعة (بريد المغرب) على زبائنها من خلال فرعها (البريد بنك)" المتخصص في الخدمات البنكية ذات العوائد المنخفضة منذ سنة 2010.
وأوضح مصدرنا في هذا الإطار أن "هذه السوق تغري (سهام للتأمينات)، التي في حال حصولها على الصفقة، ستستفيد من قوة شبكة (البريد بنك) المرتبطة عضويا بشبكة مجموعة (بريد المغرب) الواسعة بشكل كبير".
ومن الواضح جدا أن عضوية مولاي حفيظ العلمي في مجلس رقابة (البريد بنك) تصب مزيدا من الزيت على نار صراع المصالح الكبرى في قطاع التأمينات على خلفية هذه الصفقة المفتوحة على طلب عروض، غير أن مصدرا مسؤولا في (البريد بنك) أوضح في تصريحات صحافية أن "عضوية الوزير مولاي حفيظ العلمي في مجلس الرقابة لا تمنحه بقوة القانون سلطة تقريرية إسوة بباقي الأعضاء الآخرين. هذا أمر واضح ولا يحتمل أي تأويل سياسي".
وتابع المصدر المسؤول ذاته بالقول إن "طلب العروض عمومي ومفتوح أمام كل الشركات العاملة في القطاع، وفتح الأظرفة سيخضع للمسطرة القانونية المعمول بها. هذا كل ما في الأمر".
يذكر أنه في شهر يونيو 2010، تم الإعلان رسميا عن تأسيس (البريد بنك) وهو فرع تابع لمجموعة (بريد المغرب)، ويقدم نفسه كفاعل أساسي في مجال تعميم التعامل البنكي بين المواطنين ذوي الدخل المحدود و/ أو غير القار، المتمركزين بصفة خاصة في المناطق الحضرية الهامشية ذات الكثافة السكانية المزدحمة والمناطق القروية.
وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قد تعرض لموجة انتقادات قوية وحادة من طرف عدة أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان ورجال أعمال كبار ومنابر إعلامية مختلفة وهيئات حقوقية وجمعوية، بشأن اتفاقية التأمين الفلاحي التي وقعها يوم الأربعاء 20 يناير 2016، وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش مع شركة التأمينات (سهام) التي يمتلكها الوزير الثري مولاي حفيظ العلمي المشهور في أوساط المال والأعمال بمهنيته العالية في مجال تطوير مشاريعه الخاصة.
وقد وصفت أحزاب في المعارضة البرلمانية هذه الاتفاقية ب(الفضيحة الحكومية المدوية)، لأن أطرفها الثلاثة ينتمون إلى الحكومة، وتعمدوا خرق الدستور والقوانين ذات الصلة بشكل يرجح كفة شركة خاصة (يوجد مسؤولها الأول في حالة التنافي) على باقي منافسيها.
وقد فرضت هذه (الفضيحة الحكومية) على وزارة الفلاحة والصيد بالبحري الانحناء أمام عاصفة الانتقادات التي انتشرت على نطاق واسع في كل مواقع التواصل الاجتماعي، واستيعاب رد الفعل القوي للفيدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين التي طالبت الحكومة بضرورة انخراط فاعلين جدد في قطاع التأمين الفلاحي بدلا من تفويت (الكعكة الدسمة) كاملة لتلتهمها شركة رجل الأعمال النافذ والوزير مولاي حفيظ العلمي.
أكثر من ذلك، اضطر كل من الوزيرين العلمي وأخنوش أمام هذه الفضيحة السياسية والأخلاقية غير المسبوقة إلى وقف تنفيذ الاتفاقية المبرمة مع (سهام) المتعلقة بمنتوج (تأمين المحصول).
وقد علمنا من مصدر مسؤول في وزارة الفلاحة والصيد البحري أن ست شركات في قطاع التأمينات قد أرسلت، مؤخرا، مذكرة رسمية مشتركة إلى الوزير أخنوش تتعلق بتداعيات هذه الفضيحة، وتطرح فيها "حلا عمليا منصفا يشرك جميع الفاعلين في تدبير ملف التأمين الفلاحي بشكل قانوني وعقلاني ومربح في إطار أجرأة معادلة الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص".
وحسب مصدرنا، فإن الشركات الست لم تتلق حتى الآن جوابا من طرف الوزير عزيز أخنوش.