الأمن يكشف حقيقة اعتقال قيادي في العدل والإحسان بطنجة

فيما لا يزال حادث اعتقال القيادي في جماعة العدل والإحسان والأستاذ الجامعي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بطنجة، محمد بنمسعود، يثير الجدل، خرجت ولاية أمن طنجة عن صمتها، نافية بشكل قاطع، توقيفه أو إخضاعه، لأي إجراء مقيد للحرية.
وأوضحت ولاية أمن طنجة، في بيان حقيقة، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، اليوم الجمعة، أنه وبتاريخ 19 مارس الجاري، توصلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة بتعليمات النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، والقاضية بفتح بحث حول ملابسات نشر حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في اسم المعني بالأمر لصورة إمرأة سورية، أرفقها بتعليق حول تعرضها لاعتداء بمدينة جرادة، مع إجراء تفتيش بمنزله.
وتنفيذا لهذه التعليمات، يوضح المصدر ذاته، ربطت فرقة من الشرطة القضائية، بتاريخ 20 مارس الاتصال المباشر بالإدارة التربوية للمركز الجهوي لمهن التربية والتعليم، ممثلة في نائب رئيس المركز، الذي تكلف باستدعاء الأستاذ المعني بالأمر إلى مكتبه بغرض تسليمه استدعاء للحضور إلى مقر الشرطة القضائية من أجل تحصيل إفادته، وذلك بخلاف ما جاء في بيان نقابة التعليم العالي بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، من "ادعاءات حول اعتقال هذا الأخير من داخل القسم وأمام طلبته".
وحسب بيان الحقيقة، فإن المعني بالأمر، أبدى فور إشعاره بموضوع الاستدعاء وبمضمون تعليمات النيابة العامة، استعداده لمرافقته عناصر الأمن قصد إجراء تفتيش بمنزله وتحصيل إفادته بشكل فوري، الأمر الذي تزكيه تصريحاته المضمنة بكل من محضر الاستماع إليه وكذا محضر التفتيش، والذي وافق على كامل مضمونهما ووقع عليهما بخط يده، دون تسجيل أي اعتراض أو تحفظ من جانبه.
وقالت ولاية أمن طنجة إن جميع الإجراءات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية قد تمت في احترام تام للحقوق والضمانات القانونية المكفولة للمعني بالأمر، وتحت الإشراف الدائم للنيابة العامة المختصة، مجددة النفي القاطع لتوقيفه أو إخضاعه لأي إجراء مقيد للحرية، علما أن النيابة العامة كانت قد أصدرت في نفس اليوم تعليماتها بتقديمه في حالة سراح بتاريخ 26 مارس الجاري.
وكانت النقابة الوطنية للتعليم العالي فرع طنجة العرائش الحسيمة، قد قالت إن فرقة أمنية اقتحمت حرم المقر الرئيسي للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بطنجة، بعد زوال يوم الثلاثاء، واعتقلوا كاتبها المحلي محمد بنسمعود، أمام طلبته من داخل القسم أثناء تقديمه الدروس.
وأوضح المكتب المحلي في بلاغ له، أن أفراد الأمن "اقتادوا الأستاذ المذكور إلى بيته من أجل تفتيشه، وذلك أمام أعين الإدارة التي لم تحرك ساكنا، ثم توجهوا به إلى مقر الشرطة، ليتم إطلاق سراحه بعد ساعات من الاستنطاق".
واعتبرت النقابة أن ما حدث "يعتبر انتهاكا شنيعا لحرمة مؤسسة تكوينية تسهر على تكوين وتأهيل الأطر التربوية والإدارية، وإساءة وترويعا وترهيبا تعرض له الأستاذ وطلبته"، مشيرة إلى أنه "كان من الممكن الاكتفاء باستدعائه إلى مقر الشرطة خارج أوقات عمله والاستماع إليه، بالنظر إلى عدم استناد الاعتقال إلى أي مذكرة اعتقال قانونية".
بالمقابل، كانت جماعة العدل والإحسان، قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، أن عناصر من الشرطة المحلية بطنجة، قامت باعتقال عضو الأمانة العامة لدائرتها السياسية، وذلك من مقر عمله بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، موضحة في بلاغ لها، أن أفراد الأمن اعتقلوا محمد بنمسعود على الساعة الثانية بعد الزوال من مقر عمله، ثم انتقلوا به إلى بيته حيث قاموا بتفتيشه، قبل أن يتم نقله إلى مقر ولاية الأمن بطنجة.
الجماعة نددت في بلاغها، بهذا "الاعتقال وطريقته واقتحام البيت وترويع الأسرة"، مستغربة ما سمته "هذه البهرجة الفلكلورية الأمنية في التعامل مع شخصية معروفة، كان يكفي معها توجيه استدعاء بالحضور لدى الدوائر الأمنية كما ينص على ذلك القانون"، معتبرة أنه "لا موجب للإبقاء على القيادي بنمسعود رهن الاعتقال، مطالبة بإطلاق سراحه فورا.