خرجت ولاية الأمن الوطني بالدار البيضاء عن صمتها بخصوص التقارير المثيرة للجدل والتي تحدثت عن تزايد حالات وفايات الرضع بشبهة جنائية، والتي قالت إن 300 رضيع يتم العثور عليهم من طرف سلطات المدينة في أكوام النفايات خلال عام واحد. وأكدت الولاية، في بيان حقيقة صادر عنها، أنها فتحت بحثا في الموضوع أفضى إلى أن الإحصائيات التي تم نشرها مبالغ فيها إلى درجة كبيرة، وأن المؤشرات المتداولة لا أساس لها من الصحة. وشددت الولاية أن عدد حالات اكتشاف الرضع بالشارع العام سواء كانو أحياء أو أمواتا، وفق ما عاينته السلطات، لم يتجاوز 10 حالات في سنة 2016، و13 حالة في سنة 2017. وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية قد نشرت قبل أيام تقريرا حمل معطيات صادمة عن أعداد المواليد خارج إطار الزواج في المغرب، كاشفا أرقاما مخيفة عنهم، إذ تحدث عن ما بين 50 ألف ولادة خارج إطار الزواج في المغرب، سنويا، و24 رضيعا متخلى عنه، يوميا، و300 رضيع يتم العثور عليه في أكوام نفايات العاصمة الاقتصادية، الدارالبيضاء. التقرير نشر شهادات مؤثرة لأمهات مغربيات، وضعن أطفالا من علاقات خارج إطار الزواج، يحكين، بأسماء مستعارة، كيف فكرن في الانتحار، أو قتل الأجنة، التي في بطونهن، خوفا من المجتمع. وقال التقرير ذاته إن "المغرب، حيث العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج تؤدي إلى السجن، ويمنع الإجهاض، يسجل سنويا 50000 مولود خارج إطار الزواج. وخوفا من السلطات، والضغط العائلي، الكثير من الأمهات ينتهين بالتخلص من أبنائهن"، مضيفا أن "هؤلاء النسوة يتم إرهابهن، وليست لهن الشجاعة للتوجه نحو دور الأيتام، خوفا من التبليغ عليهن لدى الدوائر الأمنية".