التحقيق مع مستثمر سياحي بتهمتي "هتك عرض قاصرات وتصويرهن في أوضاع خليعة"

حدّد قاضي التحقيق باستئنافية مراكش يوم الأربعاء المقبل (27 مارس الجاري) تاريخا لجلسة الاستنطاق التفصيلي لمهاجر مغربي بالولايات المتحدة الأمريكية، متهم باستدراج فتيات قاصرات إلى دار ضيافة، في ملكيته بضواحي المدينة،من أجل ممارسة الجنس عليهن، وتصويرهن وهن في أوضاع خليعة بواسطة كاميرا خفية.
وقد سبق للمركز الترابي للدرك الملكي بجماعة "مجّاط" بإقليم شيشاوة أن أجرى مسطرة التقديم للمشتبه به أمام وكيل الملك بابتدائية إيمنتانوت، باعتباره ممثلا للنيابة العامة المختصة ترابيا،قبل أن يحيله هذا الأخير من أجل عدم الاختصاص على الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، معللا قراره بأن الأفعال المنسوبة إليه تتجاوز، من حيث درجة الخطورة، كونها مجرد جنح لترقى إلى مستوى الجنايات.
من جهته،قرّر أحد نواب الوكيل العام للملك بمراكش،في ختام مسطرة التقديم، توجيه صك اتهام ثقيل إلى المهاجر، تتعلق ب"التغرير بقاصرات،وهتك عرضهن، وصنع مواد خليعة"، ملتمسا من قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، متابعته في حالة اعتقال، وإجراء تحرياته وأبحاثه في شأن التهم السابقة، وهو الملتمس الذي أيده قاضي التحقيق، الذي حرّر أمرا مكتوبا، بعد الانتهاء من جلسة استنطاقه الأولي، بإيداعه سجن "الأوداية" بنواحي المدينة، على ذمة التحقيق الذي يجريه في القضية.
وجاء توقيف المتهم، بتاريخ 8 مارس الحالي، على خلفية البحث التمهيدي القضائي الذي أجراه درك "مجّاط"،بعد أن توصل بقرص مدمج يتضمن مشاهد خليعة بغرفة نومه بالمشروع السياحي الذي أقامه بدوار "لغريبي" بجماعة "مزوضة" بإقليم شيشاوة، يظهر فيها وهو يمارس الجنس مع فتيات بسرير مقابل لشاشة تلفاز عملاقة تبث أشرطة إباحية، فيما يقوم هو بتقليد الوضعيات الجنسية البورنوغرافية مع الفتيات.
وقد اعترف المتهم بممارسة الجنس مع الضحايا المفترضات، اللائي قال بإنهن لم يكن يعلمن بأنه يصورهن بكاميرا خفية كانت مثبتة بالغرفة،نافيا،في المقابل،أن يكون استدرجهن بالقوة أو اغتصبهن، زاعما بأن العلاقة الجنسية كانت رضائية معهن، ومصرحا بأن تصويره ممارساته الجنسية كان من أجل المتعة الشخصية فقط.
وأضاف بأن المشاهد الموثقة في القرص المدمج تعود إلى أكثر من سنة، متهما أحد الأشخاص، الذي كان دخل معه في خلاف، بأنه هو من قام بتسريب القرص إلى عون سلطة بالمنطقة، بعد أن سرق منه مفتاحين رقميين يتضمنان معطياته الشخصية، ومن بينها المشاهد الإباحية.
وفي إطار البحث التمهيدي انتقلت الضابطة القضائية إلى منزل المتهم،ليتبين بأنه هو الفضاء نفسه الذي تم فيه التصوير، وليجري حجز كاميرا رقمية وحاسوبه الخاص، الذي تمت إحالته على مختبر الأبحاث العملية للدرك الملكي من أجل إنجاز خبرة على محتوياته.
وقد استمع الدرك الملكي إلى فتاتين ظهرتا في الفيديوهات الإباحية،إحداهن قاصر في ال 17 من العمر، والأخرى متزوجة، أكدت بأنها كانت قاصرا بدورها وقت استدراجها وتصويرها من طرف المتهم.