حشد "حراك جرادة" دعم ثماني هيآت سياسية مغربية، التي أعلنت عزمها خوض أشكال احتجاجية جديدة، دعما لغضب جرادة المشتعل منذ أزيد من ثلاثة أشهر. وأصدرت الهيآت بلاغا لها، نهاية الأسبوع الجاري، أعلنت فيه عزم قياداتها خوض احتجاجات لدعم جرادة، في 2 من شهر أبريل المقبل، في مدينة وجدة، دعما للمعتقلين، والمتابعين على خلفية الاحتجاجات، الذين يتجاوز عددهم عشرين شخصا. وقالت الهيآت، الموقعة على البلاع، إن خطوتها هذه تأتي "بعد وقوفها على أسباب تعدد، وتواتر الحركات الاحتجاجية الشعبية، ذات المطالب الاقتصادية والاجتماعية، ولجوء الدولة إلى المقاربة الأمنية القمعية أمام عجزها عن تقديم أجوبة للمطالب المشروعة، وإصرارها على نهج سياسات لا ديمقراطية، ولا اجتماعية تجهز على المكتسبات، وتعمق الفوارق الطبقية، والمجالية، في ظل ردة حقوقية، وضرب متصاعد للحريات". كما أكدت الهيآت الموقعة أن مبادرتها تعد "احتجاجا على القمع الهمجي، الذي يتعرض له المواطنات، والمواطنون في جرادة، ومناطق أخرى، والاعتقالات، والمتابعات الكيدية في حق الناشطين". ووقع على البلاغ كل من أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، وجمعية أطاك المغرب. وتجدر الإشارة إلى أن منظمة العفو الدولية "أمنيستي" كانت قد أصدرت بلاغا على خلفية أحداث "الأربعاء الأسود" الدامي في جرادة، طالبت فيه السلطات المغربية بوقف استعمال العنف المفرط تجاه المتظاهرين في المدينة المنجمية، وهو البلاغ، الذي أشعل غضب الحكومة المغربية، وقال عنه مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة إنه كلام "غير منصف"، ولا يستند على معطيات دقيقة.
