تظاهرة 20 فبراير.. من يشارك ومن يقاطع ومن ينسحب

القضاء يفرج عن جامع المعتصم وقيادة العدالة والتنمية تخصص له استقبالا أمام سجن سلا

في تطور جديد لملف القيادي في حزب العدالة والتنمية جامع المعتصم، المتابع على خلفية اتهامات همت استغلال النفوذ وتبذير أموال عمومية وتزوير وثائق والمشاركة في مخالفة ضوابط
البناء وتُهم أخرى، أصدر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، صباح أمس الجمعة، قرارا يقضي بتمتيع رئيس مقاطعة تابركيت ونائب عمدة مدينة سلا بالسراح المؤقت. وشمل قرار قاضي التحقيق التمتيع بالسراح المؤقت كذلك محمد عواد، المستشار بمجلس المدينة.

وعلق المعتصم على قرار الإفراج عنه بالقول «إن فرحته لن تكتمل إلا بالإفراج عن جميع المتعقلين في هذا الملف بعد أن تبين بالواضح والملموس أن اعتقالنا استند إلى شكاية كيدية دخلت فيها عدة جهات على الخط». وقال المعتصم في اتصال مع «المساء» إنه يشكر كل الذين تضامنوا معه، من إعلاميين وحقوقيين وسياسيين، معبرا عن استغرابه كيف تم توظيف القضاء في قضيته لتصفية حسابات سياسية معه»، وقال متسائلا في هذا السياق «لا أفهم كيف أننا دخلنا إلى السياسة لمحاربة الفساد فوجدنا أنفسنا متهمين بالفساد».

وفيما اكتفى مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب المصباح، وعضو فريق الدفاع عن المعتصم، بالقول إن قرار الإفراج عن رئيس مقاطعة تابريكت جاء بعد طلب تقدم به دفاعه، رافضا تقديم المزيد من التوضيحات، حرص العشرات من أعضاء وقياديي العدالة والتنمية، وأفراد أسرة رئيس مقاطعة تابريكت، على تخصيص استقبال «الأبطال» للمعتصم، وارتفعت الأصوات بالزغاريد والأناشيد الدينية، بمجرد أن خرج من باب سجن الزاكي بسلا. ولم يخف عدد من القياديين في الحزب، فرحتهم بصدور قرار السراح المؤقت، إذ تحول منزل المعتصم بسلا قبل أداء صلاة الجمعة، إلى قبلة للعديد من المهنئين بخروجه. كما أصدر الأمين العام للحزب، دقائق بعد تأكد خبر الإفراج عن المعتصم، بلاغا زف فيه خبر تمتيع المعتصم بالسراح المؤقت، مهنئا المنتمين إلى الحزب وأسرته بهذا السراح.

ويأتي الإفراج عن المعتصم بعد نحو يوم على إصدار الأمانة العامة للحزب بلاغا دعت من خلاله إلى الإفراج عنه على اعتبار أن اعتقاله جاء نتيجة لتدبير كيدي المستهدف منه هو العدالة والتنمية، خاصة أن متابعته في إطار الاعتقال تفتقد السند القانوني والمبرر الموضوعي».

وكانت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد اعتقلت المعتصم في 12 يناير الماضي، بعد تقديمه إلى الوكيل العام باستئنافية الرباط، على خلفية اتهامات شملت تسع تُهم منها استغلال النفوذ وتبذير أموال عمومية وتزوير وثائق والمشاركة في مخالفة ضوابط البناء السليم وتُهم أخرى. وكان قاضي التحقيق الشنتوف، المتخصص والمكلف بقضايا الإرهاب، قد أحال ملف المعتصم على جلسة السابع من شهر فبراير 2011 للاستماع التفصيلي. كما أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة بيانا استغربت فيه ما وصفته بالانتقائية والتوظيف الحزبي في ملف المعتصم، منددة بقوة بتوظيف «مثل هذه الملفات في الضغط على فاعلين سياسيين والتغاضي عن ملفات الفساد البين محاباة لأطراف أخرى».

من جهة أخرى حذرت الحركة التي دعت إلى التظاهر يوم الأحد، 20 فبراير، والتي تحمل نفس الاسم، من أي انزلاق من شأنه أن يخرج بالتظاهرة السلمية عن الطريق التي رُسِمت لها، ونبهت من خطورة استغلال مشاركتها لتمرير خطاباتها أو شعاراتها في التظاهرة، ودعت جميع المشاركين فيها إلى الانصهار في حركة الشباب، كما أكدت الحركة على مطالبها، المتمثلة في إقرار دستور ديمقراطي وتشكيل حكومة مؤقتة وقضاء مستقل ومحاكمة المتورطين في قضايا الفساد والاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية والإدماج الفوري للمعطَّلين حاملي للشواهد الجامعية.

وقال أسامة الخليفي، أحد أعضاء حركة شباب 20 فبراير، خلال ندوة صحافية أول أمس في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط، شاركت فيها الهيآت الداعية إلى المسيرة، إنه مر بفترة معاناة مع المخابرات والأجهزة الأمنية ومضايقات عبر الهاتف، من أجل الحيلولة دون مسيرة يوم الأحد، وقال إن التهديدات التي تلقاها أعضاء الحركة وصلت إلى حد التهديد بالتصفية الجسدية، وفق قوله. ولم يفت الخليفي أن يشير إلى أن بعض الأحزاب والهيآت السياسية والجمعيات الحقوقية، التي ما زالت تجر وراءها شعارات تعود إلى المرحلة الشيوعية، قد تستغل التظاهر للنزول بشعاراتها، ووجه دعوة إلى جميع الهيآت المشاركة من أجل تفادي حمل شعارات أو لافتات تعبر عنها وعن توجهاتها وإيديولوجيتها، وإلى الانصهار في الشعارات التي سترفعها الحركة. غير أن الخليفي لم يتمكن، عندما طُرِح عليه سؤال حول الفصول التي تدعو الحركة إلى تعديلها في الدستور المغربي الحالي، من تحديد هذه الفصول، وقال إن الحركة «تريد دستورا ديمقراطيا وكفى».. وقد تدخلت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة الرياضي، لكي تقدم عرضا موجزا حول التعديلات التي ينبغي إدخالها على الدستور الحالي، ومنها فصل السلط بشكل واضح وتعزيز صلاحيات الوزير الأول، ليصبح رئيسا للحكومة، يتم انتخابه من طرف الشعب مباشرة.

وكانت «حركة 20 فبراير» قد عممت، قبل أيام، شريط فيديو على «فايسبوك» ضمنته 15 سببا للتظاهر يوم الأحد، احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية، تحدث فيه 14 شابا وسيدة مسنة. ومن بين تلك الأسباب محاربة الفساد والمفسدين وضمان حقوق العمال وإصلاح الإدارة المغربية وتوفير الشغل ومجانية التعليم والصحة ومحاربة الرشوة وضمان السكن ونزاهة القضاء.

وقد أحدثت الاحتجاجات المرتقبة يوم 20 من فبراير الجاري انقساما وسط الهيآت السياسية والحقوقية والمدنية في المغرب. ففي الوقت الذي قررت كل من أحزاب النهج الديمقراطي واليسار الاشتراكي الموحد والطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ووقع على البيان كل من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف ومنظمة العفو الدولية -فرع المغرب والمرصد المغربي للسجون والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب والمرصد المغربي للحريات العامة والجمعية المغربية للنساء التقدميات وبعض الشبيبات الحزبية، من بينها شبيبة العدالة والتنمية وشبيبة العدل والإحسان والشبيبة الطليعية ومنظمة الشباب الاتحادي وشبيبة النهج الديمقراطي وحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية... (قررت) المشاركة في احتجاجات «20 فبراير»، أعلنت هيآت أخرى عن انسحابها ومقاطعتها هذه الحركة الاحتجاجية، التي دعا إليها نشطاء مغاربة من شباب «فايسبوك».

وقد شملت لائحة مقاطعي هذه الاحتجاجات كلا من حركة التوحيد والإصلاح والشبيبة الاستقلالية، فيما انسحبت العصبة المغربية لحقوق الإنسان من هذه الاحتجاجات، وقال رئيسها عبد القادر العلمي ل»المساء» إن جمعيته جمعية حقوقية ولا تدعو إلى المشاركة في مثل هذه الاحتجاجات وإنما سترافقها، لرصد أي انتهاكات تطال حق المواطنين في التظاهر السلمي. ونفى العلمي أن تكون جمعيته قد وقعت في وقت سابق على أي بيان للمشاركة في هذه الاحتجاجات، و»إنما الذي وقع، حسب المتحدث نفسه، هو أن أحد أعضاء الجمعية كان حاضرا في اجتماع ضم ممثلي جمعيات حقوقية، فتم ذكر اسم العصبة المغربية لحقوق الإنسان ضمن لائحة الموقعين على بيان يدعو إلى المشاركة في احتجاجات 20 فبراير، لأن مثل هذه القرارات يرجع الحسم فيها إلى المكتب المركزي للجمعية وليس إلى الأشخاص». كما انسحبت من هذه الاحتجاجات كل وجمعية هيآت المحامين في المغرب وجمعية «جسور».

وفي هذا السياق، قالت حنان فادي، نائبة المنسقة الوطنية لجمعية «جسور -منتدى النساء المغربيات»، في تصريحات صحافية، «إن المنتدى فوجئ بإقحام اسمه ضمن لائحة المؤيدين لمسيرة 20 فبراير على الموقع الإلكتروني (يا بلادي)».

وأكدت حنان فادي أن جمعيتها لم تنخرط قط في تنظيم هذه المسيرة، لأنها لا تدعمها، مشددة على أن المكتب الوطني للجمعية المذكورة دعا المناضلات إلى عدم المشاركة في هذه المسيرة.

وبدورها، نفت جمعية هيآت المحامين في المغرب مشاركتها في الدعوة إلى تنظيم مسيرة يوم 20 فبراير الجاري، خلافا لما نُشِر في وقت سابق.

وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، أنها لم تشارك في الاجتماع التشاوري ليوم الاثنين، 14 فبراير الجاري، ولم توقع على أي بلاغ بخصوص هذه الاحتجاجات المرتقَبة، فيما قال محمد الحمداوي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، إن حركته لن تشارك في هذه الاحتجاجات». وكان لافتا للانتباه انسحاب شبيية العدالة والتنمية من هذه الاحتجاجات رغم أن هذه الهيئة المذكورة سبق لها أن أعلنت عن مشاركتها في حركة 20 فبراير. وقال مصطفى بابا رئيس شبيبة العدالة والتنمية إن هذا القرار جاء بعد أن توصلنا برسالة من الأمانة للحزب تدعونا إلى الانضباط لهيئات التقريرية». وأوضح بابا في اتصال مع «المساء» «إن شبيبته قررت تعليق مشاركتها في مسيرة 20 فبراير رغم اختلافنا مع قرار الحزب»، مشددا في الوقت نفسه على حق التظاهر السلمي للمواطنين في الدفاع عن الإصلاحات الملطوب أن ينخرط فيها المغرب.

أما حزب التقدم والاشتراكية فقد عبّر عن عدم دعمه لهذه الحركة الاحتجاجية، مشددا على القول، في بيان له، «إن الحزب لا يمكن أن ينخرط إلا في الحركات السياسية والاجتماعية المنظمة والمسؤولة، الهادفة إلى تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والتي توظف آليات وأساليب الصراع الديمقراطي السلمي من داخل المؤسسات، وتنبذ الفوضى وتحفظ الاستقرار الضروري لتحقيق التقدم وتمكن من إعطاء دفعة جديدة لدينامية الإصلاح»، وهي الإصلاحات التي انطلقت، حسب البيان نفسه، منذ تسعينيات القرن الماضي، فيما قرر قياديون من حزب التقدم والاشتراكية، بزعامة سعيد السعدي، الخروج إلى الشارع للمشاركة في هذه الاحتجاجات.

إلى ذلك، قال مصدر من شبيبة العدل والإحسان ل»المساء» إنهم في الشبيبة سيخرجون إلى هذه الوقفات الاحتجاجية وفق ما هو معروف عن أعضاء الجماعة من انضباط ونظام وتعقل وحكمة، مشيرا في هذا السياق إلى أن أعضاء شبيبتهم سيتجنبون أي احتكاك بأجهزة السلطة.

إلى ذلك، انضم الأمير مولاي هشام إلى قائمة الداعمين للوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها «حركة 20 فبراير»، بعدما أكد مساندته لأي مبادرة من شأنها دمقرطة المغرب. واشترط الأمير، في حوار على «فرانس24»، مساء أول أمس الخميس، دعمه للتظاهرة، شريطة أن تكون سلمية ومتسامحة، و»إذا توفرت هذه الشروط في حركة 20 فبراير، أعلن انضمامي إليها ومساندتها»، يقول الأمير مولاي هشام. وحول إمكانية انتقال «عدوى» التظاهرات والثورات الشعبية، جدد الأمير التأكيد على ما صرح به سابقا بالقول إن «المغرب لا يشكل استثناء، توجد فيه مظاهر تشبه ما حدث في مصر وتونس، وتوجد أمور يختلف فيها
عنهما».