التفاصيل الكاملة لمسودة تقرير غوتيريس الذي ينتظره المغرب

أصدر الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" نسخة أولية من تقريره حول الصحراء، المرتقب تقديمه، بشكل نهائي، في الأيام الأولى من شهر أبريل الجاري، وهو التقرير الأول في عهد المبعوث الأممي الجديد للصحراء "هورست كوهلر"، الذي جاء في صالح المغرب، على الرغم من التوتر، الذي تعرفه المنطقة، والتطورات، التي عرفها ملف القضية الوطنية على عدد من المستويات.
التقرير الأولي، الذي حصل "اليوم24" على نسخة منه، أشاد بتعاون المغرب الاستثنائي مع الأمم المتحدة في ملف قضيته الوطنية، على الرغم من محاولات خصوم الوحدة الترابية الدفع بنقطة رفض المغرب التعاون مع المبعوث الأممي على خلفية التحفظ، الذي أبداه المغرب تجاه "المفاوضات المباشرة" وتشبثها بالحوار الثنائي مع المبعوث الأممي رافضا لأي "مفاوضات" على وحدته الترابية.
وفيما تدفع أطراف مناوئة للمغرب في اتجاه الزج بالاتحاد الإفريقي في هذه القضية، يذكر "غوتيريس" في النسخة الأولية من تقريره بمجريات القمة الثلاثين للاتحاد الإفريقي، التي أجمع فيها قادة القارة السمراء على "التعاون مع الأمم المتحدة في اتجاه الدفع بإعادة مسلسل المفاوضات"، والتزامهم ب"التعاون مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة"، دون الحديث عن أي دور مباشر للاتحاد الإفريقي في القضية، التي يتشبث المغرب بضرورة الالتزام بحلها بالقرارات السابقة للأمم المتحدة.
وجدد "غوتيريس" في النسخة الأولية من تقريره، على موقفه من وجود "البوليساريو" في منطقة الكركارات، وهو الوجود المنافي للقانون الدولي، والمناقض لعدد من القرارات الأممية السابقة، ومنها قرار وقف إطلاق النار، ما يجعل خطوة انفصاليي "البوليساريو" التي تلتها خطوات أخرى خلال الأسبوع الجاري من قبيل نصب خيام على مقربة من مواقع الجيش المغربي، خطوات تجر عليها الإدانة الدولية.
كما طالب ""غوتيريس في الفقرة من النسخة الأولية من تقريره "البوليساريو" بالانسحاب الفوري من منطقة الكركارات، في انسحاب مماثل لما وقع، في أبريل 2017.
ونقل "غوتيريس" في الفقرة 11 من مشروع تقريره بالأسس الأربعة لحل النزاع في الصحراء، التي ذكرها الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء في 6 نونبر 2017، والتي تشبث فيها الملك في خطابه بضرورة حل النزاع في ظل السيادة المغربية، والاستفادة من التجارب السابقة، واحترام القرارات السابقة لمجلس الأمن، والالتزام بالحل داخل أروقة الأمم المتحدة.
وفيما يراهن خصوم الوحدة الترابية على قرار المحكمة العليا الأوربية، الذي استثنى مياه الأقاليم الصحراوية من اتفاقية الصيد البحري، التي يبرمها المغرب مع أوربا، لم يشر تقرير "غوتيريس" إلى الحكم القضائي، وبدا متجاوزا له عندما تحدث في فقرته 12 عن المشاريع المنجزة في الأقاليم الجنوبية خلال الفترة الأخيرة، وتأكيده على أن الإنجازات الاقتصادية في الأقاليم الجنوبية لا تزال مستمرة دون الإشارة إلى أي استثناء.