للأطباء والممرضين…تحفيزات ب"الملايين"مقابل الإستقرار ببوادي بتزنيت

صادق المجلس الإقليمي لمدينة تزنيت، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، على رزنامة من التحفيزات المادية تبلغ قيمتها الإجمالية 800مليون سنتيم، موجهة بالأساس لأطباء القطاع العام والممرضين المزاولين بالعالم القروي بالإقليم، أو الراغبين في الالتحاق به في إطار التعيينات الجديدة.
وبموجب هذه النقطة المدرجة في جدول أعمال دورة أبريل، فقد خصص المجلس منحة سنوية ستخصص لهذه الفئة من الموظفين، وحددت في 200مليون سنتيم سنويا، سيبدأ صرفها في غضون السنة الحالية 2018 إلى حدود سنة 2021، وستكون عبارة عن تحفيزات مادية لهيئة الأطباء والممرضين بشرط الإستقرار بالمنشآت الصحية المشيدة بقرى وبوادي الإقليم.
وأشار المجلس في ديباجة النقطة التي تم التصويت عليها بالاجماع، إلى أن إقليم تزنيت يعاني من خصاص مهول في الأطر الطبية، والتي لا تستطيع التأقلم مع خصوصيات العالم القروي بالمراكز الصحية والمستوصفات القروية، وجاءت هذه الاتفاقية في إطار شراكة بين المجلس الإقليمي ومندوبية وزارة الصحة ومؤسسة جود.
وتهدف الاتفاقية تحفيز هذه الأطر للإستقرار في العالم القروي، عبر تمويل سنوي يتحمل فيه المجلس الاقليمي النصف ومؤسسة جود النصف الباقي، ويقوم تنفيد البرنامج على إبرام اتفاقيات شراكة خاصة مع جمعية أو جمعيات وسيطة.
وفي اتصال هاتفي ل"اليوم 24″ مع عبد الله الغازي، رئيس المجلس الاقليمي لتزنيت، قال هذا الأخير بأن مجموع الأطر الطبية اليوم بالعالم القروي بالإقليم، لا يتعدى 21 طيبا و103 ممرضا، وستعمل الإتفاقية على خلق مناخ للإستقرار لهذه الفئات، من خلال تشجيعهم ومنحهم تحفيزات مادية وعينية ".
وأضاف الغازي "مستوصفاتنا ومراكزنا الصحية يجب أن تكون لديها جاذبية، وتشتد حولها المنافسة من طرف الأطر الطبية للإلتحاق بها، ولن يتأتى ذلك إلا بخلق مناخ يعتمد على التحفيزات". وأضاف إن خمسة أطباء تم تعيينهم مؤخرا بالاقليم، ورفضوا الالتحاق بمناصبهم، وهذا ماجعلنا نقوم بدراسة ميدانية رست نتائجها على أن نخصص مبلغ 200مليون سنتيم سنويا لتحفيزهم على الالتحاق بالعالم القروي، على حد تعبيره.
وسيكون الدعم، يقول المتحدث ذاته "بطريقة مباشرة ومادية من خلال صرف منح حسب المناطق القريبة والبعيدة من مركز تزنيت قد تصل إلى 2000درهم، وغير مباشرة أو معنوية من خلال العمل مثلا على ربط المراكز والسكنيات بشبكة الانترنت، وتجهيزها بالمكيفات وماتتطلبه المناطق القروية كل حسب خصوصيتها، وخلق مناخ يساعد على العمل والاستقرار لمدد نأمل أن تتجاوز 5سنوات، وسيتم تحديد طريقة صرف المنح بإشراك جميع الفاعلين في القطاع".