أزيلال: في لقاء تواصلي

تشخيص الواقع الصحي وإثارة اختلالاته وحجم الخصاص الذي تعرفه المراكز الصحية
نظمت جمعية الأعالي للصحافة بأزيلال يوم الخميس الماضي بمركز الندوات التابع لنيابة التعليم، لقاء تواصليا جمع بين مجموعة من رؤساء المصالح الخارجية ومنابر الإعلام المكتوبة والمسموعة والإلكترونية، من أجل إطلاع الرأي العام المحلي والوطني على التدابير والإجراءات المتخذة من أجل تجاوز الإكراهات التي تعيق النهوض بالقطاع الصحي بالإقليم.
في بداية اللقاء، تطرق محمد أوحمي رئيس جمعية الأعالي للصحافة بأزيلال إلى الأهداف المتوخاة من عقد اللقاء، وقال إنه جاء تفعيلا لأهداف الجمعية، ورغبة في شد حبل التواصل بين الإعلاميين ومختلف المصالح الخارجية بالإقليم، وبالتالي تنوير الرأي العام بخصوص مجموعة من التدابير التي تنهجها المصالح المعنية في إطار تفعيل برامجها، إضافة إلى السعي الجدي للوقوف عند العديد من الإكراهات التي حالت وتحول دون تحقق عشرات المشاريع والخدمات بالإقليم .
هذا، وأشار المتحدث إلى أن الصحافة بازيلال لم تكن وكما روّجت لذلك بعض الأبواق في يوم ما في معزل عن الشأن العام، إنما ظلت لصيقة بهموم المواطن وقضاياه وتطلعاته، دون أن يعني ذلك تغييبها لكل الخطوات الإنمائية التي تسهر عليها أجهزة الدولة ومصالحها بالإقليم والتي تحققت يقول بتحفيز وتنوير من تحقيقات وربورطاجات الصحافة المحلية والجهوية.
ومن جهته أشار الدكتور خالد شهاب المندوب الإقليمي للصحة، إلى أن مساحة الإقليم تبلغ 9825 كلمترا مربعا، منها 95% جبلية، وأن الكثافة السكانية تجاوزت 50 ساكنة في كلم مربع،مما مجموعه 535000نسمة ،17% منها يقطن بالعالم الحضري.
وعن المؤشرات السوسيو ديمغرافية، أشار المندوب إلى إن معدل النمو السنوي بلغ 0.9% مابين 1994 و2004 أما نسبة الفقر فناهزت 14,2% ، وهي من أعلى النسب على الصعيد الوطني، أما نسبة الأمية فبلغت 36,9 بالوسط الحضري و 62,1% بالوسط القروي (النساء 74,8%)، فيما سجل مؤشر الخصوبة 2,6. وقال إن حضور المؤسسات الصحية الخاصة، جد ضعيف، نظرا لوجود فقط 38 صيدلية ومستودع للأدوية و12 عيادة طبية، وعيادة شبه طبية واحدة، وطبيبين اثنين للأسنان مع غياب كلي للمصحات والمختبرات الطبية. هذا، وأكد نفس المتحدث على وجود 86 مؤسسة صحية بالقطاع العام، منها المستشفى الإقليمي الذي يحتوي على 130 سريرا، فيما الباقي هو عبارة عن مراكز حضرية وقروية ودور للولادة (أربعة مراكز حضرية، مركز صحي حضري مع دار الولادة، و20 مركزا صحيا جماعيا مع دار الولادة، و 22 مركزا صحيا جماعيا، و33 مستوصفا قرويا، ومركزان لتشخيص داء السل، ومركز واحد متعدد الاختصاصات و مختبران للتحاليل الطبية).
وحسب هذه المعطيات، يقول المتدخل «نكون قد غطينا جميع الجماعات المحلية بالإقليم، بحيث معدل عدد السكان لكل مؤسسة صحية بلغ حوالي 6700 نسمة ( جهويا مؤسسة لكل 9000 نسمة) و(وطنيا مؤسسة لكل 12000 نسمة)، فيما بلغ عدد السكان لكل طبيب بازيلال 6369 وبالجهة 4813 ووطنيا 2725 فبالرغم المجهودات المبذولة فإن الكثافة الطبية والشبه الطبية لازالت تعرف عجزا مقارنة مع المعدل الوطني».
أما بالنسبة للموارد البشرية، يضيف المتحدث، فقد وصل عدد الأطباء الاختصاصيين بالإقليم إلى 29 طبيبا خاصا، و60 طبيبا عاما و صيدلانيين إثنين و جراحين إثنين للأسنان و300 ممرضا و45 مولدة و 74 إداريا وعونا، أي ما مجموعه 512 شخصا. كما حقق الإقليم الريادة، جهويا، فيما يخص سيارات الإسعاف حيث بلغ رصيده 64 سيارة، منها 25 تابعة لوزارة الصحة و15 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية و15 للجماعات المحلية و03 للوقاية المدنية و03 للجمعيات و06 للهلال الأحمر المغربي والقطاع الخاص، إضافة إلى ثماني سيارات للوحدة المتنقلة. وفيما يخص الأدوية، أكد المندوب أن الإقليم يحتل المرتبة الثانية بعد الأقاليم الجنوبية، من حيث الاستفادة من هذا المبلغ من الأدوية الذي وصل سنة 2013 إلى ما مجموعه 12000.000 درهم.
و على مستوى الإنجازات، أشاد خالد شهاب بطاقم الأطر الطبية والشبه طبية بالمستشفى الإقليمي، حيث بلغت نسبة الإيواء 68% وأجريت برسم سنة 2013 ما مجموعه 48600 فحصا طبيا بالمستعجلات و38148 من التحليلات المخبرية و2517 فحصا بالصدى و18542 بالأشعة و1792 عملية جراحية و3532 ولادة ،وأوعز المتحدث هذا الضغط الذي عرفه المستشفى الإقليمي إلى الطفرة التي عرفها الإقليم في مجال الطرق، وزيادة سيارات الإسعاف وبسبب مجانية العلاج(الراميد). ووقف المتحدث عند المراقبة الوبائية، وقال إننا في أزيلال لم نسجل أية حالة وباء خطيرة، رغم شساعة المساحة الجغرافية، وشساعة دائرة الفقر، على خلاف مناطق أخرى التي عرفت عدة أمراض وبائية. وفي الإطار ذاته، أشار إلى عدة برامج تهم التمنيع ومراقبة الحمل والولادة والإسهال وسوء التغذية وحفظ الصحة بالإضافة إلى إنجازات الوحدة المتنقلة والتي بلغت 37795 برسم سنة 2012.
وتحدث نفس المصدر، بإسهاب عن صحة الأم و الطفل و تفعيل مجانية الولادة و النقل الصحي للنساء الحوامل و الإفتحاص السريري لكل وفاة حامل و التكوين المستمر للمولدات. ودعا بالمناسبة الإعلام وكيانات المجتمع المدني إلى تكثيف الجهود وتوعية النساء بضرورة الولوج إلى المراكز الصحية وقال إننا استطعنا أن نبلغ نسبة 73%فيما يخص المراقبة بعد الولادة، لكن مؤشرات الولادة داخل المؤسسات الصحية لم تتجاوز بعد 36%. وهذا يضيف المتدخل ليس خطأ للمؤسسة أو المرأة الحامل، إنما هو خطأ المجتمع بعاداته وأعرافه في غياب توعية فعالة. وقد استعرض أيضا انجازات الرصد المبكر لداء السكري، وارتفاع الضغط الدموي والتكفل بالمرضى وتوفير الأدوية اللازمة وإحداث مركز لتصفية الدم بالمستشفى الإقليمي يحتوي على 10 آلات للتصفية تسع طاقتها 38مريضا معوزا.
و في إطار تحسين الخدمات وترشيدها تحدث مندوب وزارة الصحة، عن صندوق الشكايات و الاقتراحات و خلية الاستقبال و إشهار تسعيرات كل الخدمات المتوفرة، والتحسيس بمحاربة الرشوة و التصدي لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل. و من أهم المشاريع المنجزة برسم 2012-2013 بناء مركز التصفية بغلاف مالي يقدر ب 3.807.870درهما وتأهيل المستشفى وتوسيع الصيدلية ب 782.960درهما و بناء ملحقة لمركز تحاقن الدم ب 3.480.053درهما. أما المشاريع المبرمجة بالشبكة الإستشفائية، فتهُمّ بناء مصحة للطب النفسي بسعة 30 سريرا وبتكلفة بلغت 3.000.000 درهما، وتأهيل و توسيع مصلحة الولادة بالمستشفى الإقليمي ب 4.500.000 درهما، وبناء مركز التشخيص متعدد التخصصات، وبناء 5 مساكن وظيفية. المندوب استعرض أيضا سلسلة من المشاريع المنجزة بشبكة العلاجات الصحية الأساسية 2012/2013 والتي رصدت لها مبالغ مهمة. وتهم الكهربة والتأهيل و الترميم و البناء والتجهيز ... كما تحدث عن المعدات المتطورة بالشبكة الإستشفائية والتي وصلت قيمتها المالية إلى6.419.703 درهما والمعدات بشبكة العلاجات الصحية والتي وصلت قيمتها إلى 5.804.045 درهما.
و بخصوص نظام المساعدة الطبية الراميد فقد أكد على أن عدد المستفيدين وصل إلى 41930 شخصا ومجموع الخدمات المقدمة بالمستشفى 45783 والحالات المستعجلة 6746 والفحوصات الطبية المختصة 5218 والتحاليل 27431 والاستشفاء 4089 وعدد المرضى المتكفل بهم لتصفية الدم36، فيما وصل المبلغ الإجمالي لقيمة الخدمات 10.608.467 درهما، لم تتوصل بها إدارة المستشفى إلى حد الآن.
و عن الآفاق المستقبلية، أشار إلى حاجة الإقليم للأطباء والمولدات والعمل على تحفيز الأطر الطبية العاملة لضمان الاستقرار عبر تزويدها بالسكن اللائق، واستكمال تزويد المؤسسات الصحية بالماء و الكهرباء و تطوير الشراكات واقتناء وحدات طبية متنقلة وتجهيزات طبية .
أما مداخلات الطاقم الإعلامي، فقد وقفت بالخصوص عند ورقة المندوب، وأثارت عدة قضايا تهم الوضع الصحي واختلالاته، ورصدت حجم الخصاص الذي تعرفه المراكز الصحية بالجماعات القروية المحلية..، وأثارت من جديد مشكل الغياب والنقص في الأطر الطبية والشبه الطبية وفي الأدوية وتوزيعها غير العادل، وتساءلت عن مدى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترشيد الخدمات، و استعرضت الأضرار الناجمة نفسيا وماديا عن تنقل المرضى و ذويهم للعلاج بالمستشفى الجهوي ببني ملال وهي النقطة ذاتها التي تطرق فيها المندوب الإقليمي إلى الأسباب الحقيقية والموضوعية لهذا التنقل للاإرادي الذي يقول هو في كل الأحوال في صالح المرضى .