مبيعات السيارات في المغرب تراهن على القروض الإسلامية

قال عادل بناني، رئيس جمعية مصنعي ومستوردي السيارات «إيفام»، إن مشاركة 5 من شركات التمويل التشاركي، في النسخة الحالية من معرض السيارات «أوطو إكسبو 2018»، من شأنها أن تشكل دفعة مهمة في هذا المجال، وستزيد من التنافسية بين مختلف الفاعلين، ما يتيح للزبائن خيارات أوسع.
بناني قال، في حوار مع «اليو24»، إنه رغم الأرقام التي تسجل في مبيعات السيارات كل سنة، فإن سوق السيارات في المغرب يبقى محدودا، مضيفا أن بلدا يضم أزيد من 34 مليون مواطن، «يفترض أن يزيد حجم المبيعات الطبيعي إلى ما يفوق 300 ألف سيارة سنويا، عوض 170 ألفا التي يتم بيعها حاليا. ومن خلال التشخيصات التي أجريت نصل دائما إلى الخلاصات نفسها، وهي أن القدرة الشرائية يجب أن ترتفع إلى مستوى أسعار السيارات، أو العكس، أي أن السيارات ذاتها يجب أن تنزل لتلائم مستوى القدرة الشرائية للمغاربة».
ما هي مستجدات المعرض في نسخته الحالية؟
المعرض يعرف مشاركة جميع العلامات التجارية العاملة في السوق المغربية، والتي تعرض أحسن الموديلات والتكنولوجيات التي لديها، كما أن المعرض ينظم في مكان أكثر اتساعا.
نريد من هذه المحطة أن تكون فرصة لتجاذب الآراء فيما يخص جميع الإشكالات التي تحيط بهذا الميدان، فهناك إشكاليات قانونية، وأخرى متعلقة بقيمة سوق السيارات في المغرب، كل هذه المواضيع سنتطرق إليها خلال عدد من الندوات على أن نقدم الخلاصات إلى الموزعين والجهات العمومية والسلطات المعنية، من أجل تطوير القطاع.
بخصوص حضور البنوك التشاركية لأول مرة في المعرض هل سيؤثر ذلك على المبيعات؟
أحد أهدافنا كمنظمين أن نشجع المبادرات الجديدة لمختلف الفاعلين في ميدان السيارات، بما فيهم مؤسسات التمويل. وقد لاحظنا خلال هذه الدورة أن شركات التمويل التشاركي جاءت بكثافة، حيث تشارك خمس شركات من هذا النوع. وهذا سيشكل دفعة مهمة في هذا المجال، وسيزيد من التنافسية بين مختلف الفاعلين، ما يتيح للزبائن خيارات أوسع.
هل تعتقدون أن سوق السيارت في المغرب استنفذ مداه ولم يعد قادرا على التوسع أكثر؟
سوق السيارات في المغرب يبقى محدودا من حيث المبيعات. ونحن في بلد فيه 34 مليون مواطن، ولهذا فحجم المبيعات الطبيعي يجب أن يمتد إلى بيع 300 ألف سيارة سنويا، عوض 170 ألفا التي يتم بيعها حاليا.
هذا موضوع من ضمن المواضيع التي نتوخى طرحها خلال الندوات، لإيجاد الآليات التي ستجعل اقتناء سيارة جديدة في مستطاع أكبر عدد من المغاربة.
أين يوجد الخلل، هل في الأسعار، أم في التمويل، أم إن للأمر علاقة بالثقافة الاستهلاكية للمغاربة؟
من خلال التشخيصات التي قمنا بها نصل دائما إلى الخلاصات نفسها، وهي أن القدرة الشرائية يجب أن ترتفع إلى مستوى أسعار السيارات، أو العكس، أي إن السيارات ذاتها يجب أن تنزل لتلائم مستوى القدرة الشرائية للمغاربة.
هناك بعض الآليات الممكن استخدامها لخفض أثمنة السيارات، لكنها تتطلب بعض الشروط المعينة. ننتظر الحصول على بعض الأجوبة وبعض الأفكار من طرف الإدارة والجهات المعنية لكي نستخدمها في إيجاد آليات لرفع هذا التحدي.
اليوم، إذا أراد الزبون شراء سيارة يلزمه تقديم قدر من المال ك»تسبيق» لأنه بغياب ذلك، يكون هناك مستوى من المخاطرة لدى الممول، لذلك بالإمكان مناقشة بعض الضمانات التي يمكن إعطاؤها للبنوك، ما سيسمح في النهاية بتشجيع الزبون على شراء السيارة.
أيضا نلاحظ أن تمويل شراء السيارات المستعملة قليل جدا، فإذا تمكنا من إيجاد آليات لدعم التمويل في هذا الجانب، فإننا سنخلق دينامية معينة في القطاع تنتهي بتوسيع شراء السيارات الجديدة.
السوق المغربية لازالت متخلفة في ترويج السيارات الهجينة، ما السبب برأيك؟
نلاحظ في هذه الدورة حضور عدد من السيارات الهجينة لأنها وجدت لأول مرة ظروفا مناسبة. المستوردون بطبيعة الحال يستقدمون السيارات الأكثر طلبا، لذلك يجب أن نشتغل على رفع مستوى الإقبال على السيارات الكهربائية أو الهجينة. أيضا هناك عدد من الإشكاليات التي ينبغي الإجابة عنها من قبيل توفير التجهيزات الخاصة بهذا النوع من السيارات في محطات الوقود، حيث تنعدم آليات شحن السيارات الكهربائية في هذه المحطات، وهذا الأمر يتعلق، كذلك، بالدولة واختيارها لدعم استعمال الطاقة النظيفة من عدمه.
فضلا عن ذلك نلاحظ أن حذف الضريبة الإضافية على السيارات الفاخرة شجع عددا من العلامات على استقدام سيارات هجينة لأول مرة.
اليوم، جميع العلامات لديها سيارات إما كهربائية أو هجينة، طبعا هذه التكنولوجيا لديها ثمنها، لكن من سيدفع هذا الثمن، في الدول الغربية لاحظنا أن السلطات بادرت بمساعدة هذه التكنولوجيا للوجود في السوق.