مغربي مبحوث عنه يثير الجدل بين الزفزافي وممثل النيابة العامة

خلي إبراهيم البوعزاتي جدلا بين ناصر الزفزافي ودفاع معتقلي حراك الريف من جهة، وبين النيابة العامة من جهة ثانية، على خلفية علاقة الزفزافي بمغاربة الخارج، حيث اعتبر الزفزافي ودفاعه أنهم غير مبحوث عنهم، فيما أكد ممثل النيابة العامة أن البوعزاتي و12 آخرون مبحوث عنهم.
وأوضح الزفزافي مساء أمس الثلاثاء، أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء أنه لا يعرف إبراهيم البوعزاتي، معتبرا أنه شخصية وهمية، متسائلا كيف تم الزج بصحافي بريء، ويقصد حميد المهداوي، في ملف فارغ، وأضاف أنه سيدل النيابة العامة على مخرج قانوني لإصدار مذكرة بحث دولية في حق البوعزاتي، وذلك باعتباره بارون مخدرات ويعتزم إدخال دبابات وأسلحة إلى الريف، وهي تهم وردت في المحاضر كافية لإصدار أمر دولي بالقبض على البوعزاتي.
وتدخل محمد أغناج، ممثل دفاع معتقلي حراك الريف، موضحا أن وزير الخارجية الهولندي أجاب على سؤال من برلمانيي أحد الأحزاب حول وجود مواطنين يحملون الجنسية الهولندية والمغربية مطلوبون للعدالة في المغرب بسبب علاقتهم بحراك الريف، لينفي ذلك جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أنه مستعد للإتيان بالرد الرسمي الذي ينفي فيه ذلك.
ورد حكيم الوردي ممثل النيابة العامة بأنه من الصعب على النيابة العامة أن تكذب، موضحا أنه فعلا هناك مذكرة بحث في حق 13 من المواطنين المغاربة بالخارج، ضمنهم عز الدين أولاد خالي، علي وبوجيبار، وإبراهيم البوعزاتي، مدليا بمعلومات تعريفية عن الأخير.
وأوضح الوردي أن عملية تنقيط البوعزاتي على الناظم الآلي الخاص بشرطة الحدود، كشفت أنه غادر الحسيمة في 18 غشت 2016، مضيفا أن النيابة العامة أصدرت تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أصدرت مذكرة بحث في حق البوعزاتي على الصعيد الوطني، ومشيرا إلى أن إصدار أمر دولي بإلقاء القبض على المواطنين المغاربة بالخارج هو من اختصاص قاضي التحقيق.
وقرر القاضي علي الطرشي تأخير الجلسة ليوم الخميس المقبل، بعد أن ظهر العياء على معظم الحضور، وطلب محمد أغناج، دفاع الزفزافي منحه الوقت لإحضار كناش خاص بموكله كان يدون فيه لائحة الدائنين والمدينين، وهو ما اعتبره القاضي ملتمسا ذكيا، وهو يبتسم، ثم أمر برفع الجلسة.