مأزق النيوليبرالية المتوحشة

لا يمكن فصل الحملة الوطنية الواسعة التي تدعو إلى مقاطعة بعض المواد البترولية والغذائية، عن النقاش الذي أثير قبل شهور عن النموذج التنموي المغربي الذي بلغ حدوده القصوى، وذلك باعتراف أعلى سلطة في البلاد، كما لا تنفصل دعوة المقاطعة عن الإشكال المزمن المرتبط بعلاقة السلطة بالمال وما يثيره من تنازع للمصالح، مما يجعل من الحملة الجارية مقدمة للوعي بطبيعة الاختلالات البنيوية المرتبطة بالاقتصاد السياسي للانتقال الديمقراطي، والتي تجعل هذا الأخير متعذر التحقق ببلادنا منذ عقود.
قبل سنتين دعا كل من محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وإدريس الأزمي، الوزير المنتدب آنذاك، إلى تنظيم ملتقى دولي بالصخيرات حول "النموذج التنموي المغربي للدخول النهائي ضمن الدول الصاعدة"، وذلك بعد سنتين على خطاب العرش لسنة 2014، والذي قال فيه الملك محمد السادس: "إننا نعتقد أن النموذج التنموي المغربي، قد بلغ درجة من النضج، تؤهلنا لاعتماد معايير متقدمة وأكثر دقة، لتحديد جدوى السياسات العمومية، والوقوف على درجة تأثيرها الملموس على حياة المواطنين". وفي أكتوبر 2017، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، سيتحدث الملك عن خلاصة قوية ومباشرة مفادها "أن النموذج التنموي الوطني أصبح اليوم، غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة، والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية"، وقد أعقب ذلك الملك بدعوة الجميع إلى العمل على بناء تصور تنموي جديد، وجدد التأكيد على ذلك، في رسالته موجهة للمنتدى البرلماني الاجتماعي الذي ينظمه مجلس المستشارين.
الحديث عن نموذج تنموي جديد، ليس حديث اليوم، بل هو موضوع مطالب اجتماعية وسياسية وخلاصات أبحاث علمية وفكرية، أثبتت خلل الاختيارات التنموية لبلادنا على مدى عقود، وهي اختيارات لم تميز بلادنا فقط، بل شملت كثيرا من الدول النامية التي وقعت تحت هيمنة خطاب نيوليبرالي، وكانت عمليا تطبق مخرجات "توافق واشنطن" لبداية تسعينيات القرن الماضي، والذي تم تقديمه من الدوائر المالية الدولية، وكأنه "إكسير الحياة" بالنسبة إلى الاقتصاديات الخارجة من نموذج الاقتصاد المعتمد على التخطيط، وعلى أدوار مركزية للدولة.
لم يكن "توافق واشنطن"، والعبارة للاقتصادي الأمريكي جون ويليامسون فقط، عنوانا للانتصار السياسي للغرب بعد انهيار جدار برلين، بل تحول إلى أداة إجرائية لتثبيت هذا الانتصار، وللتأكيد على نهاية التاريخ بانتصار الاختيار الرأسمالي في أحد أوجهه الأكثر التباسا، فأصبح "توافق واشنطن" عبارة عن نظرية اقتصادية ووصفة متكاملة للنجاح بالنسبة إلى الدول التي راهنت سواء بصورة اختيارية أو تحت الضغط، على أن تنفيذ بنود ذلك التوافق، ستفتح لاقتصادياتها آفاقا جديدة، وأنه يمكن لها أن تستفيد من العولمة الصاعدة في تلك الفترة.
ركزت توصيات "توافق واشنطن" على تحرير التجارة والرهان على الأسواق الحرة وتدفق الاستثمارات الأجنبية، والتركيز على القطاع الخاص واعتباره الركيزة الأساسية للتنمية، وذلك عبر سياسة الخصخصة وفتح الخدمات التي كانت تحتكرها الدولة أمامه وخروج الحكومات تدريجيا منها، بالإضافة إلى تحجيم دور الدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي وتراجع دور التخطيط في وضع الاستراتيجيات الاقتصادية، وأن يقتصر دور الحكومات على توفير الظروف لتراكم رأس المال المحلي والأجنبي على أن يقتصر حضور الحكومات على تقديم الحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية.
هذه التوصيات والبنود، جعلت كثيرا من الدول تدخل في أزمات متتالية بعد "نجاحات" على شكل فقاعات.. بل إن كثيرا منها دخلت منعطفات خطيرة، كما حدث في مصر وتونس…، الدول الصاعدة وعدد من التجارب المتقدمة في آسيا، حققت نجاحاتها عبر نماذج تنموية مستقلة متحررة من توصيات المؤسسات المالية الدولية، التي لا يخفى على الجميع أدوارها الإيديولوجية ووقوعها تحت تأثير وفي خدمة دوائر الرأسمالية العالمية… لهذا، ليست هناك أسرار كثيرة بخصوص وصفات النجاح التنموي بمستوياته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
جميل أن يكون هناك نقاش وطني حول النموذج التنموي الجديد، لكن مثل هذا النقاش، وحتى يكون جديا ويمكن الرهان على نتائجه، فإنه يجب أن ينطلق من تقييم النموذج السابق، في منهجية وضعه وفرضياته وأهدافه ومراجعه… لكن الأهم من كل ذلك، هو تمزيق "توافق واشنطن" والتركيز على الذات، وعلى التعاون والشراكة المتوازنة، وعلى دور أكثر فعالية للدولة، بعيدا عن جشع القطاع الخاص المغلف بشعارات النجاعة والفعالية.