بوسعيد والأزمي يجمعان أنواع الطيف للتداول حول النموذج التنموي للمملكة لدخول نادي الدول الصاعدة

أعلن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أمس الاثنين بالرباط، عن تنظيم الملتقى الدولي حول "النموذج التنموي المغربي للدخول النهائي ضمن الدول الصاعدة" ، وذلك يومي 2 و3 يونيو المقبل بالصخيرات.
وقال بوسعيد خلال ندوة صحفية أقيمت لتقديم الخطوط العريضة للقاء الذي تنظمه وزارته وجمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية، أنه على الرغم من الظرفية العالمية المتأزمة، "استطاع المغرب، أن يؤسس لنموذج تنموي مبني على تعزيز الديمقراطية وتقوية أسس نمو اقتصادي مستدام يستهدف التنمية البشرية" ، موضحا أن الاقتصاد المغربي عرف تحولا عميقا بفضل دينامية المشاريع المهيكلة والاستراتيجيات القطاعية. وأكد لديه من الامكانيات التي تجعله يطمح لدخول مصاف الدول الصاعدة، معتبرا أن سياسة الانفتاح التي نهجها المغرب زادت من ترسيخ مكانته كمحور للمبادلات الدولية وكحلقة أساسية في التعاون الثلاثي؛ أوروبا والمغرب وإفريقيا، الذي يعتبر أداة مبتكرة لضمان الأمن والاستقرار والتنمية في إفريقيا.
وأوضح بوسعيد الذي كان يتحدث إلى جانب الوزير المنتدب إدريس الأزمي، ومدير الميزانية فوزي القجع، أن النموذج التنموي للمغرب، هو "مسلسل وتفكير طويل لاختيارات متعددة"، مضيفا أنه "لا يريد أن يكون المؤتمر مناسبة لتقييم عمل الحكومة الحالية أو مناسبة لكل حزب لعرض، برنامجه الانتخابي بل هذا اللقاء سيعرف مشاركة جميع الاحزاب السياسية، لتحديد نظرة اقتصادية للبلاد".

وأوضح، ان المغرب، أطلق عدد من البرامج همت عدد مِن القطاعات مثل الزراعة والصناعة والصيد البحري والسياحة، كما عرف تحولات كبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي، مردفا حديثه بالقول : "البلاد عملت على الحد من الفوارق بين الفئات، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين".
وأبرز بوسعيد، أن المغرب "أطلق عدد من المشاريع المهمة في المجال الصناعي حيث تحول إلى إحدى الدول القوية في صناعة السيارات"، كما أطلق المغرب يضيف الوزير مشاريع في المجال الاجتماعي سمحت للفئات الفقيرة الاستفادة من خدمات المستشفيات، والتخفيض بشكل كبير لمؤشرات الفقر والبطالة ".
وأكد المسؤول الحكومي أن "الحديث عن التنمية لأننا بلد ليس منعزلا، بل مرتبطون بالعالم الذي يضم مخاطر كبرى على المستوى المالي والجيوسياسي تحيط بنا"، مشددا على أهمية دراسة النماذج الممكنة التي نجحت فيها المملكة بشكل متقدم. ولم يفوت بوسعيد الفرصة من أجل القول إن "النموذج التنموي الحالي حقق مبتغاه"، قبل أن يستدرك أن هذا "لا يمنع من إغنائه لتجاوز الطلب نحو العرض، لكون الاقتصادات الصاعدة ركزت على بناء الإنسان". وفي هذا الخصوص، اعتبر بوسعيد أن "الجهوية من العناصر الأساسية لتثبيت هذا النموذج التنموي"، مضيفا أنها "يجب أن تكون فضاء لحل المشاكل الوطنية على مستوى السياسيات العمومية لأن التخطيط المركزي يضعف هذه السياسيات".
أما الأزمي فرفض أن يكون الملتقى الدولي مناسبة لمحاكمة البرامج التنموية الحالية، قائلا: المغرب اليوم بين منزلتين قبل أن يضيف "نحن نضع رجل هنا ورجل لهيه"، على حد قوله.
وأوضح الأزمي أن "المطلوب ليس هو الأرقام ولكن النتائج، على مستوى المدخلات والمخرجات"، مبرزا أن "النموذج التنموي المغربي نجح على المستويين الوطني والإقليمي في تحقيق مكتسبات، لكن هناك اختلالات نسعى إلى تجاوزها، وهو ما سيتم طرحه خلال هذا الملتقى".
وأضاف الأزمي أن "كل ما يحتاجه هذا النموذج للمرور إلى مرحلة جديدة، إلى الدور النهائي لنادي الدول الصاعدة، هو «نغزة» إضافية"، مؤكدا أن "هذا الملتقى الدولي غير مرتبط بأي توقيت معين، بل لأن النقاش العمومي مطروح منذ سنوات".
وبحسب الورقة التقديمية، يسعى الملتقى الدولي، إلى الانكباب على مجمل التحديات، وتقييم التقدم الذي تم تحقيقه في مختلف المجالات، والوقوف على الصعوبات والاختلالات الواجب تداركها، سواء تعلق الأمر بتسريع الإصلاحات الهيكلية أو إعادة النظر في النموذج التنموي المعتمد منذ سنوات.
وبالنسبة لمجريات الملتقى، فستخصص المائدة المستديرة الأولى لتحليل وضعية التنمية بالمغرب ونتائج الإصلاحات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، حيث سينكب هذا المحور على دراسة نقاط قوة التجربة المغربية في ما يخص الإرادية والبراغماتية التي ميزت السياسات العمومية في مجالات البنيات التحتية والسياسات الماكرو اقتصادية، القطاعية والاجتماعية، الهادفة إلى تلبية الحاجيات الأساسية للسكان، ومحاربة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية.
كما ستكون هذه المائدة المستديرة مناسبة لتحليل النواقص والاختلالات التي تعيق تحقيق تنمية أكبر بالمغرب، ولاسيما في مجالات التنافسية والرأسمال البشري والتشغيل والحماية الاجتماعية.
وستنكب المائدة المستديرة الثانية على تقديم بعض تجارب التنمية المطبقة في عدد من الدول وأشكال مختلفة من النماذج التي تحيد، أكثر أو أقل، عن نموذج التنمية الذي ينادي به "توافق واشنطن". ويذكر أن المؤتمر، سيعرف مشاركة خبراء وطنيين ودوليين ومسؤولين عن هيئات ومنظمات عالمية، إضافة إلى شخصيات سياسية واقتصادية وازنة وممثلون عن القطاع الخاص وفاعلون من المجتمع المدني.
صور العدلاني