بعد حوالي شهرين من توقيفه، انتهى التحقيق الإعدادي في اتهام مهاجر مغربي بالولايات المتحدةالأمريكية باستدراج فتيات قاصرات إلى دار ضيافة، في ملكيته بضواحي مراكش، من أجل ممارسة الجنس عليهن، وتصويرهن في حوالي 40 شريطا خليعا بواسطة كاميرا خفية، فقد أحال قاضي التحقيق باستئنافية المدينة، مؤخرا، الملف على الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، من أجل إعداد الملتمس النهائي بانتهاء التحقيق، قبل إصدار قرار الإحالة على غرفة الجنايات الابتدائية. قرار قاضي التحقيق جاء بعد استماعه لإفادة ضحيتين مفترضتين، وإنهائه للاستنطاق الابتدائي والتفصيلي للمشتبه فيه، الذي تم توقيفه، بتاريخ 8 مارس المنصرم، على خلفية البحث التمهيدي القضائي الذي أجراه المركز الترابي للدرك الملكي بجماعة «مجّاط»، بإقليم شيشاوة، بعد أن توصل بقرص مدمج يتضمن مشاهد خليعة بغرفة نومه بالمشروع السياحي الذي أقامه بدوار «لغريبي» بجماعة «مزوضة» بالإقليم نفسه، يظهر فيها وهو يمارس الجنس مع فتيات بسرير مقابل لشاشة تلفاز عملاقة تبث أشرطة إباحية، فيما يقوم هو بتقليد الوضعيات الجنسية البورنوغرافية مع الفتيات. واستنادا إلى مصدر مطلع على الملف، فقد تفجرت القضية إثر شكاية سبق أن تقدم بها المستثمر «م.ح.د»، الذي يبلغ من العمر 36 سنة، يتهم فيها أحد أقاربه (ابن عمه) وشخصين آخرين بسرقة محتويات منزله، قبل أن يفجر قريبه مفاجأة من عيار ثقيل أمام الدرك الذي تولى التحقيق في الشكاية، موضحا بأن المستثمر السياحي يدعي وقائع كاذبة للتغطية على تورطه في قضية الاستغلال الجنسي لقاصرات ونساء من الدوار وتصويرهن في أوضاع خليعة من أجل ابتزازهن وإخضاعهن لنزواته الجنسية. وتابع بأنه سبق له شخصيا أن اكتشف رسالة هاتفية مكتوبة موجهة، عبر الواتساب، إلى زوجته من طرف قريبه المستثمر يطلب منها أن تلتحق به في دار الضيافة للقاء حميمي مهددا إيّاها، في حالة رفض دعوته، بنشر فيديوهات خليعة لها بمواقع التواصل، وبعد أن واجهه بالرسالة، ادعى قريبه بأن العملية كانت بالخطأ وأن المقصود منها لم تكن زوجته وإنما امرأة أخرى من ساكنة الدوار. وأضاف بأنه استغل تواجده بمنزل المستثمر ليعثر به على ثلاثة مفاتيح رقمية ناقلة usb التي قام بعرضها على صاحب محل للإنترنيت وبعض أصدقائه، الذين عرضوا عليه ما تحويه من مشاهد خليعة للمستثمر مع عدد من فتيات الدوار، ليقوموا باستنساخها في أربعة أقراص مدمجة، ويسرب أحدهم قرصا إلى عون سلطة بالمنطقة. ويؤكد مصدرنا بأن ابن عم المستثمر وأصدقاءه ظلوا لفترة زمنية، قاربت 6 أشهر، وهم يتلقون منه مبالغ مالية مقابل عدم التبليغ عنه، قبل أن يتدخل بعض أفراد العائلة المشتركين ليجروا تسوية بين الطرفين، تسلم على إثرها المستثمر المفاتيح الثلاثة معتقدا بأن المشكلة انتهت ليقوم بعدها بوضع شكاية السرقة ضدهم. بعد إطلاع الدرك على القرص، انتقلت الضابطة القضائية إلى منزل المشتبه به، ليتبين بأنه هو الفضاء نفسه الذي تم فيه التصوير، وليجري حجز كاميرا رقمية وحاسوبه الخاص، الذي تمت إحالته على مختبر الأبحاث العملية للدرك الملكي من أجل إنجاز خبرة على محتوياته. وقد استمع الدرك الملكي إلى فتاتين ظهرتا في الفيديوهات الإباحية، إحداهن قاصر في ال 17 من العمر، أكدت بأن امرأة تنحدر من المنطقة، تدعى نجوى، هي من استدرجتها إلى منزل المستثمر الذي قالت بأنه أجبرها على ممارسة الجنس معه، قبل أن يصورها ويرسل مشهدا خليعا عبر الواتساب إلى نجوى التي اتصلت بها تطلب منها تلبية نزوات المستثمر تحت طائلة نشر فيديوهاتها الخليعة، مضيفة بأنها أقدمت على ثلاث محاولات انتحار للتخلص من الابتزاز والفضيحة. أما الضحية الثانية فهي متزوجة، تبلغ من العمر 18 سنة، صرحت بأنها كانت قاصرا بدورها وقت استدراجها وتصويرها من طرف المتهم
