زيان: "السرية" انتهاك لحقوق بوعشرين والعلنية هي ما سيبطل كذب المشتكيات

قال النقيب المحامي محمد زيان، إن قرار محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بسرية جلسة محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين أمر لا مبرر له، وينتهك حق المتهم، لأن علانية الجلسات التي ينص عليها القانون وجدت لحماية المتهم.
واعتبر زيان أن بوعشرين تم اتهامه علانية بتهم ثقيلة، وعندما حان وقت محاكمته يتم فرض السرية لانتهاك حقوقه.
وأكد زيان في حديث "لليوم 24″، بأن من شأن العلانية أن تبطل كذب المشتكيات فيما يخص التهم التي وجهنها لموكله الصحفي توفيق بوعشرين بتعرضهن للإعتداء الجنسي والاغتصاب.
واعتبر المتحدث أن قرار السرية يجعل المحاكمة تحت طائلة البطلان، وفق ما جاءت به المادة 300 من قانون المصطرة الجنائية، لأن السرية بشروطها المعروفة، لا تكون لصالح الأطراف، و"ماشي باش تخلي الطرف المدني على خاطرو أو المتهم على خاطروا"، وفق تعبيره.
وأضاف بأن "السرية تأمر بها المحكمة من أجل الأمن العام للبلاد أو الأخلاق وليس لمحاباة المطالبات بالحق المدني".
وتابع المتحدث بأن المتهم تعرض لحملة تشهير علانية لتصويره كوحش يغتصب النساء، مضيفا بأن العلانية هي ما سيحفظ له حقه للتأكد من هذه الإدعاءات التي صرحت بها المشتكيات، مضيفا بأن "المطالبات بالحق المدني مفروض عليهن أن يقبلن بالعلانية وإلا فسيتم ظلم المتهم".
وقال زيان إنه كان بإمكان المحكمة أن تقرر بناء على طلب إحدى المشتكيات ولدواعي "أخلاقية" أن يتم التداول في التهم المرفوعة داخل مكتب منفصل عن قاعة المحكمة بحضور الطرفين ومحاميهما والقاضي، مضيفا أن دفاع المتهم لا يعترض على هذا الأمر إذا ما قررته المحكمة.