واصلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعها خلال الفصل الأول من هذه السنة، متأثرة بزيادة أثمان الخضر الطرية والزبدة على وجه الخصوص. وكشفت البيانات الصادر عن مندوبية التخطيط، أنه من المرتقب أن تواصل أسعار الاستهلاك ارتفاعها، خلال الفصل الأول من 2018، بنسبة تقدر بنحو 2 في المائة، عوض 1,2+ في المائة خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنحو 2,2 في المائة، عوض 1,3 في المائة خلال الفصل السابق. وسيساهم ارتفاع أسعار الخضروات الطرية بنحو 0,5 نقطة في هذا التحول، متبوعا بأسعار الزبدة التي ارتفعت بواقع 0,3 نقطة. كما سترتفع أسعار التبغ بنسبة 13 في المائة، موازاة مع ارتفاع الضريبة على قيمتها المضافة. في المقابل، يتوقع أن تحقق أسعار المواد غير الغذائية زيادة تقدر بنسبة 1,6 في المائة، عوض 1,7+ في المائة خلال السنة الفارطة. كما ستعرف أسعار الخدمات بعض الزيادة لتساهم بما قدره 0,8 نقطة، عوض 0,4 نقطة خلال الفصل السابق، موازاة مع ارتفاع أسعار التسجيل والتنبر بنسبة 22,2 في المائة، حسب التغير السنوي. على صعيد متصل، توقعت المندوبية أن يحقق الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول من 2018، نموا يقدر بنسبة 2,9 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 3,8+ في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، متأثرا بتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 0,5 في المائة، بالمقارنة مع النتائج المتميزة للموسم السابق. في المقابل، ستشهد الأنشطة غير الفلاحية زيادة تقدر بنحو 3,2 في المائة، مدعومة بتحسن القيمة المضافة لقطاعات المعادن والخدمات. ومن المنتظر أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تطورها خلال الفصل الثاني من 2018 بالوتيرة نفسها، فيما ستنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2,0 في المائة، خلال الفترة نفسها. وعلى العموم، تقول المندوبية، يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بنسبة 3 في المائة، خلال الفصل الثاني من 2018، حسب التغير السنوي، عوض 4,2+ في المائة السنة الفارطة. من جهة أخرى، ينتظر أن يواصل الطلب الداخلي دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول من 2018، في ظرفية تتسم بارتفاع أسعار الاستهلاك. ويرتقب أن تنمو نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بنسبة 6,3 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 4+ في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة، مستفيدة من تحسن تحويلات المغاربة في الخارج بحوالي 14,3 في المائة، وكذلك ارتفاع القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 4,5 في المائة. وسيهم هذا التحول بالأساس المواد المستوردة، حيث ستشهد واردات سلع الاستهلاك زيادة تقدر ب 5,1 في المائة، حسب التغير السنوي.
