في خطوة تصعيدية، الأولى من نوعها، من المرتقب أن تنخرط الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي، والمطاعم في المقاطعة الشعبية، التي يشنها عدد كبير من المغاربة ضد ثلات منتوجات، من بينها مياه معدنية "سيدي علي". وأكد نور الدين حراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، ضمن حديثه مع "اليوم 24″، أن الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي، والمطاعم ستراسل في هذا الصدد المسؤولين عن المجالس الجماعية، إضافة إلى الحكومة، وستمهلها شهرا فقط، وإن لم تتوصل بأي رد منهم، ستشن حملة مقاطعة علامة تجارية معروفة من المنتجات الغازية، والماء المعدني "سيدي علي"، إضافة إلى خوضهم إضرابا عاما. ونفى رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم احتمال مقاطعة المقاهي "المونديال"، مشددا على أن أصحابها رفضوا ذلك في المجلس الوطني". وعقدت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، يوم أمس الأربعاء، الدورة الأولى لمجلسها الوطني، تحت شعار "موحدون من أجل إنقاذ القطاع وصون كرامة المستثمر" ، في ظل ما يشهده القطاع من مضايقات من طرف عدد من مجالس المدن، التي فرضت رسوما جبائية جديدة، ما أثر سلبا في المقاهي والمطاعم، ودفع بعضها إلى الإفلاس، وفقا لتعبير الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم. ويرفض أرباب المقاهي والمطاعم الزيادة، التي جاء بها القرار الجبائي، والتي وصلت نسبة 10في المائة، ما بات يهدد كثيرين بالإفلاس، وإغلاق محلاتهم. وكان المكتب الوطني للجمعية قد بعث مراسلات عدة إلى عمدة الدارالبيضاء لطلب لقاء، وتفعيل آلية التشاور العمومي، وتبرير الزيادات التي أقرها القرار الجبائي الأخير، إلا أن عمدة المدينة ارتأى عدم الاستجابة إلى مراسلات الجمعية، ما يتنافى ودستور المملكة، الذي ينص على تفعيل التشاور العمومي وكانت مجموعة من المجالس الجماعية، من ضمنها مجلس جماعة الدارالبيضاء، فرض ضريبة المشروبات 10 في المائة على الدخل، أي على رأس المال، وليس الأرباح، علما أن المقاهي والمطاعم تؤدي ضريبة الأرباح، وهي 20 في المائة، فيما أن العلامات التجارية، التي تشتغل في القطاع نفسه، لا تؤدي إلا 10في المائة، على الرغم من أن مداخيلها لا تقارن مع المقاهي العادية.
