منذ بدء جلسات المواجهة بين الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24" والمشتكيات، مطلع الأسبوع الماضي، امتنعت المشتكيات عن الرد على مجموعة الأسئلة التي طرحها محاميو بوعشرين خلال الجلسات التي تشهدها الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئنناف بالدار البيضاء. وحسب المعلومات التي حصل عليها "اليوم 24" من مصادر خاصة، فإنه منذ انطلاق جلسات الاستنطاق والمواجهة الطرفين، رفضت المشتكيات الرد على مجموعة من الأسئلة التي وجهتها لهن هيأة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، هذا الأخير الذي رد على جميع أسئلة هيأة الدفاع والنيابة العامة. نعيمة لحروري، الموظفة بديوان الوزيرة التجمعية لمياء بوطالب، رفضت الرد على أسئلة هيأة الدفاع في جلسة الاستماع لها، يوم الجمعة الماضي، إذ أخبرت رئيس الجلسة بوشعيب فارح أن القانون يكفل لها حق عدم الرد على الأسئلة، الأمر الذي استجابت له المحكمة. ووجهت هيأة دفاع بوعشرين مجموعة من الأسئلة لنعيمة لحروري بخصوص علاقتها مع توفيق بوعشرين، وكيف استمرت في التواصل معه وطلب المساعدة رغم تعرضها للاغتصاب في مكتبه، أسئلة رأت لحروري أن أجوبتها ستورطها وتوقعها في المتناقضات فرفضت الرد عليها. خلود الجابري، الصحافية العاملة بموقع "اليوم 24″، بدورها ابتلعت لسانها وتحفظت عن الرد على أسئلة هيأة الدفاع من بينها سؤال لماذا "لم تتقدمي بشكاية بعد تعرضك للاغتصاب في المرة الأولى، والتزمت الصمت رغم تعرضك للاغتصاب خمس مرات في مكتب مديريك بمقر جريدة "أخبار اليوم" بالدار البيضاء حسب قولك؟". الجابري وقعت ضحية نفسها، وخوفا من السقوط في أحداث متناقضة بين تصريحاتها لدى الشرطة القضائية، وتصريحاتها الإعلامية لموقع "شوف تيفي" فضلت عدم الرد عن أسئلة دفاع بوعشرين.وعلى الرغم من هذا الحرض، إلا أنها وقعت في تناقضات عديدة. مصادر متتبعة للملف، أفادت أن "تصريحات المشكيات، ظهرت مكونة لقصة محبوكة، بحيث بدين كمن "يعرض" نصا مؤلما مسبقا، بدون خروج عن السطر، مع بعض الحمولات الإنسانية من دموع ونحيب". وداد ملحاف، الناشطة الفبرايرية السابقة، سلكت هي الأخرى نفس "الخطة"، بحيث امتنعت عن الرد على مجموعة من الأسئلة المحرجة، التي تكشف تناقضاتها.
