أخنوش في ورطة أخرى.. مفتشو وتقنيو ONSSA يهاجمون الوزير

يبدو أن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يمر من وضعية صعبة.
فبعد فضيحة فضلات الدجاج، وجد المسؤول الحكومي نفسه مرة أخرى أمام ورطة أخرى، على بعد أيام قليلة من حلول شهر رمضان، بعد أن قرر موظفو المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عدم المشاركة في أشغال اللجان المختلطة للمراقبة في شهر رمضان،
وذلك لعدم حسم الإدارة في شق الحماية القانونية والجسدية للمراقبين والمفتشين، بسبب ما تعرضوا ويتعرضون له من متابعات قضائية ومضايقات واستفزازات والترامي على اختصاصاتهم من طرف الأغيار.
وفي تصعيد خطير، دعت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، التقنيين والمراقبين والمفتشين، إلى خوض إضراب وطني اليوم الثلاثاء، من أجل "وقف الريع والامتيازات وتحسين الظروف وتوفير وسائل العمل وإخراج قانون أساسي لهيئة التفتيش والمراقبة".
أحمد وصيل، الكاتب العام للنقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامية الصحية للمنتجات الغذائية، أكد في اتصال مع "اليوم24″، أن وزارة الفلاحة مطالبة بالتدخل العاجل والفوري لمعالجة هذه الاختلالات، عن طريق إنصاف وجبر الضرر المادي والمعنوي الجماعي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية، وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية.
وأوضح أحمد وصيل، الكاتب العام للنقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية، أن الأوضاع المادية والإدارية للمستخدمين، تعرف عدة تراجعات وضربا للمكتسبات، نتيجة للتسيير المزاجي والارتجالي للمديرية المالية والإدارية للمكتب، لاسيما ما لحق عموم الشغيلة مؤخرا من انتكاسة وضرر مادي ومعنوي، وفي مقدمتها عدم إيفاء المستخدمين بقرارات الترسيم وقرارات الترقية وعدم الاستجابة لشكاوى وتظلمات المستخدمين، وعدم الأخذ بعين الاعتبار رغبات المستخدمين وحقهم في الانتقال قبل الإعلان عن مباريات التوظيف التي تنظمها إدارة المكتب.
وأشار المسؤول النقابي، إلى الوضعية المالية التي يعيشها تقنيو ومفتشو المكتب، منها تكرار التأخر في صرف الراتب الشهري (مارس 2018)، ومنهجية صرف مستحقات منحة المردودية، ومنحة الأخطار والساعات الإضافية، وهي المستحقات التي اتسمت بالتوزيع غير العادل خلال سنتي 2016 و2017.
وطالب المسؤول النقابي بوضع مساطر شفافة قبل الإعلان عن أي حركة انتقالية لحوالي 300 تقني ومفتش، مؤكدا أنها عملية لا تنضبط لمعايير تواريخ محددة من كل سنة، وهو الأمر الذي يجعلها حركة انتقالية بعيدة عن احترام معايير شفافة ونزيهة.