مطالب بمعالجة ملفات «مزارعي الكيف» واستفادتهم من العفو

بعد أن طرقوا نهاية سنة 2013 باب القصر الملكي لإصدار العفو الملكي عن الفارين المبحوث عنهم بمناطق الشمال بسبب ملفات زراعة القنب الهندي، عاد حزبا "الاستقلال" و"البام" إلى طرح الموضوع من جديد بالبرلمان على وزير العدل محمد أوجار، والذين طلبوا منه اقتراح ملف المتابعين والذين يزيد عددهم عن 140 ألف مزارع على لجنة العفو المختصة.
والى ذلك طرح رئيس الفريق الاستقلالي بجلسة أول أمس الاثنين بمجلس النواب، نور الدين مضيان، سؤالا على وزير العدل محمد أوجار، قائلا إن "المحكومين والمبحوث عنهم في ملفات زراعة القنب الهندي، لا يستفيدوا كغيرهم من العفو الملكي، وتساءل عن سر استثنائهم من هذه المسطرة التي شملت متهمين بالقتل والإرهابيين وناهبي المال العام"، بحسب تعبير القيادي بحزب نزار البركة.
من جهته اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة، أن "مذكرات البحث والتوقيف والاعتقال الصادرة في حق الآلاف من المزارعين البسطاء للكيف بمناطق الشمال وتاونات، اضطرتهم إلى الفرار بشكل دائم عن عائلاتهم، مما حرمهم من الاندماج في المجتمع".
رد وزير العدل على طلبات فريقي "الاستقلال" و"البام"، ركز فيه على "المغرب بذل ومازال مجودات جبارة لمحاصرة ومحاربة زراعة المخدرات والاتجار فيها"، مشددا على أن "الترسانة القانونية والتدابير الزجرية التي وضعتها السلطات المغربية، مكنت من تقليص المساحات المزروعة من الكيف من 134 ألف هكتار سنة 2003 إلى 47.5 ألف هكتار سنة 2011".
وفي مقابل تأكيده على خطورة الأفعال المرتبطة بزراعة القنب الهندي والاتجار فيه، مما جعل لجنة العفو المكونة من مختلف القطاعات والمقيدة بملائمة العفو مع الاتفاقيات الدولية، تتفادى منذ سنة 1996 اقتراح الأشخاص المتابعين في قضايا المخدرات على لجنة العفو، (في مقابل ذلك) أبدى وزير العدل نوعا من المرونة في تعامله مع طلب فريقي الاستقلال و"البام"، حين كشف بأن معالجة ملف الفارين من العدالة يحتاج إلى نقاش وطني واسع.