جدد فريقا حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة بمجلس النواب طلبهما للحكومة بضرورة إدراج المتابعين في ملف القنب الهندي بمناطق الشمال ضمن المستفيدين من العفو الملكي، الذي يشمل الآلاف من المتابعين بسجون المملكة. وضمن سؤال للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، نبه الفريق المعارض إلى كون المحكومين في قضايا الكيف لا يستمتعون بالعفو مثل باقي المتابعين في قضايا أخرى، مسجلا أن "هذه الجرائم يمكن أن تكون أشد خطورة وسبق لأصحابها الاستفادة من العفو". وفي هذا الصدد، قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، مخاطبا وزير العدل محمد أوجار، "نتحدث عن الكيف ونتحدث عن العفو كحق دستوري في تكافؤ الفرص والمساواة"، متسائلا: "لماذا لم يتم استثناء هذه الفئة من دون القتلة والإرهابيين وناهبي المال العام الذين يستفيدون من العفو". من جهته، أكد فريق الأصالة والمعاصرة أن "معاناة المزارعين البسطاء مستمرة، بالإضافة إلى ذلك ليس هناك تقادم في الموضوع مثل باقي الجرائم"، موضحا أن "الشكايات الكدية ضد هؤلاء المزارعين تجعلهم يظلون في حالة فرار بشكل دائم دون قدرتهم عن الاندماج في المجتمع". وضمن جوابه على سؤال الفريق الاستقلالي وتعقيب فريق الأصالة والمعاصرة، قال وزير العدل، محمد أوجار: "هذا الأمر نواجه به بشكل دائم في المناطق التي تعرف زراعة الكيف؛ وذلك لحساسية الموضوع"، موضحا أن "المغرب بذل مجهودات جبارة لمحاصرة الاتجار بالمخدرات". وأضاف أوجار أنه "تم تقليص المساحات المزروعة من الكيف من 134 ألف هكتار سنة 2003 إلى 47.5 ألف هكتار سنة 2011"، موردا أنه "تم وضع ترسانة قانونية لمواجهة مرتكبي هذه الأفعال وتحديد العقوبات الزجرية في مواجهة هذه الأفعال". وبعدما أوضح أن هذا موضوع يحتاج إلى نقاش وطني واسع، قال أوجار إن "لجنة العفو المكونة من مختلف القطاعات، واستحضارا منها للمجهود الذي يبذله المغرب في هذا المجال وحرصا على ملاءمة العفو مع الاتفاقيات الدولية وإدراكا لخطورة هذه الأفعال، لم يسبق لها أن اقترحت للعفو الأشخاص المتابعين في المخدرات منذ سنة 1996".
