رايتس ووتش: السلطات قمعت احتجاجات جرادة كما فعلت في الريف

وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، تعامل السلطات المغربية مع الاحتجاجات التي شهدتها مدينة جرادة ونواحيها شهر مارس الأخير، ب"القمعي والعنيف"، كما انتقدت "استعمال الأمن للقوة المفرطة ضد المتظاهرين".
المنظمة الحقوقية العالمية ساقت عبر تقرير جديد لها عددا من مظاهر العنف الذي تحدثت عنه، فذكرت أن الشرطة قادت سيارة بشكل متهور مما تسبب في إصابة صبي لم يتجاوز بعد ال16 من عمره بجروح بالغة، ذاكرة أيضا أن السلطات اعتقلت قادة الاحتجاج الذين وردت أنباء عن سوء معاملتهم خلال الاحتجاز. ووضعت "هيومن رايتس ووتش" مقارنة بين احتجاجات جرادة وحراك الريف، فأوضحت أن "القمع الذي قوبل به متظاهرو جرادة يشبه الرد على احتجاجات مماثلة رفعت مطالب اقتصادية واجتماعية ضد ما يقال إنه إهمال حكومي في فترة 2016-2017 في منطقة الريف"، مشيرة في نفس الصدد إلى أن مبرر السلطات المتمثل في اضطرارها إلى استعمال القوة والاعتقال، هو تحول الاحتجاجات إلى أعمال عنف وتسبب المتظاهرين في إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات، وأن بعض المتظاهرين رشقوا الحجارة في 14 مارس، و أشعلوا حرائق أيضا، هذه التصرفات حسب المنظمة لا تبرر استخدام القوة العشوائية والمفرطة، أو الاعتقالات التي بدأت قبل ذلك التاريخ.
سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، قالت إن "القمع في مدينة جرادة تجاوز مجرد محاولة تقديم المتظاهرين العنيفين المزعومين إلى العدالة، فالأمر يبدو مرتبطا بقمع الحق في الاحتجاج السلمي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية".
ليا ويتسن تحدثت عن الاعتقالات التي شهدتها جرادة ونواحيها فأوضحت أنها استمرت، إذ ذكرت أنه تم الإبلاغ عن 23 حالة اعتقال مؤخرا بين 12 و27 ماي الماضي، "بل حتى 31 ماي الماضي"، تقول المتحدثة قبل أن تكمل؛ "كان 69 متظاهرا، منهم 3 قاصرين، في السجن أو رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة".
في هذا السياق، ذكر المحامي عبد الحق بنقادى لرايتس ووتش، أن 4 محتجزين، بمن فيهم 2 من قادة الاحتجاجات، رهن الحبس الانفرادي منذ أكثر من شهرين.
المنظمة أكدت أنها حاولت الاتصال بأقارب العديد من المتظاهرين المسجونين، لكن المصادر المحلية التي وعدت بربط الاتصال معهم تراجعت بعد أن علمت أن الباحثين قد تم تتبعهم عن كثب خلال زيارتهم يوم 4 أبريل إلى جرادة. وحسب المصدر ذاته، فبعد مواجهات ال14 من شهر مارس الأخير، ألقت قوات الأمن القبض على 88 شخصا من بينهم 8 قاصرين. تمت محاكمتهم بتهم مختلفة، منها العنف ضد رجال الشرطة، وتدمير الممتلكات العامة، وحيازة أسلحة، والتجمع المسلح، وحرق مركبات.