تقرير حقوقي يرصد التعنيف والتوقيف وسوء معاملة في حراك جرادة

في تقريرٍ جديدٍ يُرتقب أن يثير الكثير من الجدل حول الوضع الميداني في منطقة جرادة، التي شهدت قبل أشهر "حراك السندريات"، اعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن "القوة العمومية ردّت على هذه الاحتجاجات بالقمع طيلة أسابيع"، وقالت إن "قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين، كما اعتقلت قادة الاحتجاج الذين وردت أنباء عن سوء معاملتهم خلال الاحتجاز".
وأضاف تقرير المنظمة الدولية نفسها، التي تعرف علاقتها بالحكومة المغربية توتراً كبيراً، أن "القمع ذهب في مدينة جرادة، المعروفة بمناجم الفحم، أبعد من محاولة تقديم المتظاهرين العنيفين المزعومين إلى العدالة"، موردة أن "الأمر يتعلق بقمع الحق في الاحتجاج السلمي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية"، وفق صياغة المستند.
وقال المصدر ذاته، تحت عنوان: "قمع جديد للاحتجاجات في المغرب"، إن "الاعتقالات استمرت، حيث تم الإبلاغ عن 23 حالة اعتقال بين 12 و27 ماي الماضي"، ناقلة أنه "إلى حدود 30 ماي كان 69 متظاهراً، منهم 3 قاصرين، في السجن أو رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة".
وذكّرت منظمة "هيومان رايت ووتش" بأن "الاحتجاجات في جرادة، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 40 ألف نسمة، اندلعت بعد وفاة عاملين اثنين في 22 دجنبر الماضي داخل حفرة في منجم فحم كانا يعملان فيها في ظروف سيئة وخطيرة"، بتعبيرها.
وقال نشطاء حقوقيون محليون، في شهادات نقلتها المنظمة الحقوقية، إن "بعض المتظاهرين ألقوا الحجارة، للمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات، على قوات الأمن التي حاولت تفريقهم. ثم امتدت المواجهة إلى ساحة قريبة".
كما أوردت HRW أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أفادت، في رسالة إلكترونية إلى المنظمة يوم 30 ماي الماضي، بأن "6 سيارات شرطة أُحرقت، وأصيب 280 من أفراد قوات الأمن".
وفي السياق قال جواد التلمساني، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة وجدة، إن "عدد جرحى قوات الأمن البالغ 280 شخصا مبالغ فيه جداً. وخلال المحاكمات، التي راقبناها، أدلى حوالي 20 منهم بشهاداتهم وقدموا شهادات طبية".
وأضاف التلمساني أن "العديد من المتظاهرين أصيبوا؛ لكن العديد منهم لم يسعوا لتلقي العلاج في مستشفى جرادة، خوفا من الاعتقال". وعاد المصدر ذاته إلى القول: "بعد مواجهة 14 مارس، ألقت قوات الأمن القبض على 88 رجلاً؛ من بينهم 8 قاصرين".
الحقوقي زاد: "تمت محاكمة هؤلاء بتهم مختلفة؛ منها العنف ضد رجال الشرطة وتدمير الممتلكات العامة، وحيازة أسلحة والتجمع المسلح وحرق مركبات.. وأدين 10 منهم بالعقوبات؛ من 6 إلى 12 شهرا لأربعة منهم، ومن 6 إلى 12 شهرا موقوفة التنفيذ للستة الآخرين".
وفي هذا الصدد، قال عبد الحق بنقادى، محامي المعتقلين الذي يمثل 30 من متظاهري جرادة، إن "الأمن استخدم القوة المفرطة في العديد من الاعتقالات"، مضيفاً أن "بعض الموقوفين مثلوا أمام المحكمة مع ضمادة على رأسهم، إذ أخبروا قاضي التحقيق بأن الضمادة تغطي جروحاً".
أما الناشط الحقوقي محمد الوالي فقال، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "الوضع في جرادة ما زال يراوح مكانه" مؤكداً أن "مدينة الفحم تشهد بين الفينة والأخرى مسيرات متفرقة في بعض المناطق؛ لكنها تبقى محدودة من حيث التأثير".
إلى ذلك، أفادت السلطات المحلية لإقليم جرادة بأن شخصين لقيا مصرعهما، أمس الأحد، إثر انهيار جزئي لنفق تحت أرضي عشوائي لاستخراج معدن الرصاص بجماعة سيدي بوبكر بإقليم جرادة، حيث أخرجهما مجموعة من مرافقيهما من داخل النفق.
وكانت الشرطة اعتقلت 4 نشطاء في حراك "السندريات"؛ من بينهم قائدا الاحتجاج مصطفى داينين (28 عاما)، وأمين المقلش (27 عاما) قبل أحداث 14 مارس.
وفي 10 أبريل الماضي، حُكم على داينين بالحبس 10 أشهر، وحُكم على الملقش والاثنين الآخرين، عبد العزيز بودشيش (24 عاما) وطارق العامري (34 عاما)، بالحبس 18 و12 و6 أشهر على التوالي، بتهم مختلفة منها التمرد وإخفاء هارب من العدالة.