وزارة يتيم تقر بحالة تحرش جنسي في حق العاملات المغربيات بإسبانيا

بعد أن استمرت طيلة الأيام الماضية، في إنكار تعرض العاملات المغربيات في حقول الفراولة بإسبانيا لاعتداءات جنسية، أقرت وزارة الشغل والإدماج المهني، بوجود حالة تحرش جنسي في حقهن، مشيرة، في بلاغ توضيحي أصدرته مساء اليوم، إلى أنه "لم تثبت أية حالة تحرش جنسي باستثناء حدث الشخص الذي يبلغ من العمر 47 سنة والذي ما زال التحقيق القضائي الاسباني ساريا معه قبل اتخاذ أي قرار بشأن القضية".
الوزارة كشفت، في بلاغها حول تشغيل العاملات المغربيات الموسميات بمزارع إقليم "هويلفا"، أن الوزارة "ستواصل والأطراف المعنية يقظتها من أجل التثبت والتحري في كل التصريحات المنسوبة لبعض العاملات، والتعامل المناسب مع نتائج أي تحقيق قضائي يفتح في الموضوع".
وحسب البلاغ، فقد تم اتخاذ ثلاث خطوات، على خلفية ظروف شغل العاملات الموسميات في مزارع "إقليم هويلاف" الإسباني، الأولى كانت اجتماعا بين وزارة الشغل والادماج المهني والسفارة الاسبانية بالمغرب (المستشار الاجتماعي)، والثانية اتصالا بين وزارة الشغل ومصالح القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة اشبيلية، والثالث هو عقد اجتماع بين وزارة الشغل ووزارة الخارجية والوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج.
وقد أسفرت هذه الخطوات حسب البلاغ، عن المعطيات التالية:
ووفق الوزارة، فإنه من أجل تحسين وتجويد عمليات تشغيل العاملات الموسميات بالضيعات الاسبانية ، اتفقت الأطراف المعنية على وضع آلية لمواكبة العاملات المغربيات طيلة فترة الموسم الفلاحي على غرار نظام "الوسطاء" الذي سبق العمل به خلال سنوات 2008 و2009 بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال توظيف وسطاء (نساء مغربيات يتقن اللغة الاسبانية) مكلفين بمهمة تتبع أوضاع العاملات بعين المكان والعمل على وضع رهن إشارة العاملات رقما أخضرا للاتصال مع الوسطاء كلما استدعى الأمر ذلك.
وترى الوزارة أن من شان هذه الآلية تعزيز شروط إنجاح عمليات التشغيل برسم المواسم الفلاحية المقبلة، خاصة في ظل رغبة واستعداد جمعيات المقاولات الاسبانية لمنح فرص أكبر للعاملات المغربيات خلال السنوات المقبلة، مع الرغبة في تمديد تراخيص عملهن.
من جهة أخرى، كشفت وزارة يتيم أنه سيتم العمل على تحسين ظروف إقامة العاملات الموسميات ببعض الضيعات الفلاحية – التي يبقى عددها محدودا جدا – خاصة مع حرص الشركات المعنية التي تستقطب يد عاملة أجنبية الالتزام بدفتر التحملات المحدد من قبل السلطات الاسبانية بهذا الخصوص وعدم الترخيص مستقبلا لبعض الشركات التي لا تحترم تلك الضوابط. بالإضافة إلى تعزيز الحملات التحسيسية لفائدة العاملات الموسميات المرشحات للهجرة قبل مغادرة التراب الوطني؛ و تتبع أوضاع العاملات عند العودة عبر عمليات استقصاء الرأي حول ظروف العمل والجوانب التي يتعين تحسينها.