حقيقة الأشرطة المتداولة المتعلقة بحالات الاعتداء الجنسي على مغربيات داخل ضيعات إسبانية

أكدت وزارة الشغل والإدماج المهني أن الأشرطة التي تم أو يتم تداولها ببعض الصحف والمواقع الإلكترونية حول تعرض بعض العاملات المغربيات للتحرش والاستغلال بالضيعات الفلاحية الاسبانية،"تستدعي التفاعل معها بحذر شديد".
وأوضح بلاغ للوزارة اليوم الأربعاء أن بعض الأشرطة المتداولة تظهر حقولا للطماطم وتسلط الضوء على أحداث قد تكون وقعت شهري مارس وأبريل2017، بالإضافة أن إحدى المشتكيات البالغة من العمر 25 سنة والتي تبعا للوقائع التي أدلت بها، تحيل على أنها عملت بالضيعات الفلاحية وعمرها 15 سنة لكون آخر فوج للمعاودات تم انتقاؤه سنة 2009، مما يتنافى وشروط انتقاء العاملات التي تتم تحت إشراف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والتي تستوجب أن تتراوح أعمار العاملات الموسميات ما بين 18 و45 سنة.
وأشار المصدر إلى أنه إلى حدود 7 ماي الجاري ، وفرت السلطات الاسبانية تراخيص العمل لمجموعة مهمة من العاملات، تم على إثرها إيداع طلبات التأشيرة لدى المصالح القنصلية الاسبانية بطنجة لما مجموعه 15.331 عاملة ومغادرة 48 مجموعة من العاملات أرض الوطن خلال الفترة الممتدة ما بين 06 فبراير و07 ماي الجاري ، حيث بلغ عدد الملتحقات بمواقع العمل ما مجموعه 14.676 عاملة.
وحرصا على تتبع أوضاع العاملات الموسميات، وحسب ما كان مبرمجا منذ بداية معالجة عرض العمل برسم سنة 2018، يضيف المصدر ، يقوم وفد مشترك مغربي-إسباني خلال هذا الأسبوع بزيارة ميدانية لإقليم "هويلفا" الاسباني لمعاينة أوضاع العاملات المغربيات بالضيعات الفلاحية، وذلك من خلال الاطلاع على الخدمات المقدمة من أجل مواكبتهن وتيسير اندماجهن والوقوف على ظروف اشتغالهن وإقامتهن بعين المكان.
وأضافت الوزارة أن هذه الزيارة تشكل فرصة لتدارس بعض القضايا مع الجانب الاسباني والمرتبطة أساسا بتدبير هجرة اليد العاملة الموسمية موضحة انه كلما وردت على الوزارة أو الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات شكايات من العاملات ، تتم إحالتها ومعالجتها مع الإدارة الإسبانية المعنية للقيام باللازم.
وذكر البلاغ بأن عملية تشغيل العاملات الموسميات بإسبانيا تؤطرها اتفاقية اليد العاملة المبرمة بين البلدين بتاريخ 25 يوليوز 2001 ، وتتم معالجة عروض العمل التي يتوصل بها المغرب في إطار مقتضيات هذه الاتفاقية وطبقا للمساطر المعمول بها في هذا الشأن مبرزا أنه بموجب هذه الاتفاقية، يتمتع العمال المغاربة بكافة الحقوق الممنوحة للعمال الإسبان سواء تعلق الأمر بظروف العمل ومدته والأجر والتأمين والتغطية الاجتماعية بالإضافة إلى أن قطاع جني التوت الأرضي والفواكه الحمراء يخضع لأحكام الاتفاقية الجماعية الموقعة بين الحكومة الإسبانية ومهنيي القطاع والتي بموجبها يتمتع العمال الأجانب بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها نظراؤهم الإسبان.
وأضاف ، أن الموسم الفلاحي برسم سنة 2018 شهد ظرفية استثنائية بفعل توصل المغرب، بعد ركود دام عدة سنوات بسبب الأزمة الاقتصادية التي عرفتها إسبانيا، بعدد هام من فرص الشغل بالضيعات الفلاحية الاسبانية لفائدة العاملات المغربيات وخاصة بإقليم "هويلفا"، تبعا للمحادثات التي أجرتها السلطات المغربية مع نظيرتها الاسبانية في إطار الاجتماعات التنسيقية واجتماع المجموعة المشتركة الدائمة المغربية الاسبانية في مجال الهجرة والتي أفضت إلى تخصيص 7.000 فرصة عمل لفائدة العاملات المعاودات، بالإضافة إلى عرض عمل جماعي جديد يوفر ما يقارب 11.000 منصب شغل تقدمت به خمس جمعيات شركات فلاحية إسبانية بإقليم "هويلفا".
ولتدبير أمثل لهذه العملية، تم عقد اجتماعات تنسيقية على مستوى مصالح رئاسة الحكومة بحضور جميع القطاعات المعنية.كما تم في ظرف وجيز توفير جميع الشروط والوسائل لإنجاح عمليات انتقاء المرشحات التي تمت خلال الفترة ما بين 29 يناير و 01 فبراير 2018 تحت إشراف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وبحضور ممثلين عن الإدارة الإسبانية والجمعيات المهنية الفلاحية لإقليم "هويلفا"، وبدعم من السلطات المحلية، وأسفرت عن اختيار 10.339 عاملة، وذلك وفق الشروط والمعايير التي حددتها الجهات المشغلة.