بنكيران وفرضية التفوق الأخلاقي

يمكن لعبد الإله بنكيران أن يشعر بالسعادة. نتائج استطلاع الرأي الأخير تجعله يحظى بتأييد محترم لقطاعات واسعة من الرأي العام.
مؤشرات التأييد اليوم تناقصت عن تلك المعلنة عام 2013، وتناقصت أكثر عن تلك المعلنة عام 2012. الحكومة لم تسلم إذن من قاعدة إنهاك السلطة.
لا أود الدخول في جدل منهجية الاستطلاع وتمثيلية عينته. لكن من المهم أن نتذكر أن الجهتين اللتين تقفان وراءه بعيدتان عن اعتبارهما مقربتين من العدالة والتنمية. ثم إن النتائج عموما لا تبدو مفاجئة للمتتبع اليومي للسياسة المغربية.
كيف يمكن تفسير هذا التأييد النسبي للشارع بعد سنتين ونصف من الممارسة الحكومية؟ وكيف يمكن قراءة التقدير الإيجابي على العموم لجزء كبير من المغاربة لعمل الحكومة؟
بكل تأكيد، فإن شرعية الإنجاز، لا تبدو الفرضية الملائمة للتفسير؛ إن حصيلة الحكومة سلبية من حيث المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وإذا كانت محبطة من الناحية السياسية ووضعية الحريات، فهي متواضعة جدا قياسا مع طموح الوعود الانتخابية.
لا يمكن الجزم بسهولة بأن الحالة التواصلية التي خلقها رئيس الحكومة، تقف وحدها وراء هذه النتائج، دون أن نُغيّب من تحليلنا الأهمية النسبية لما يمكن تسميته «أثر بنكيران» في صناعة نسب التأييد المعقولة لتجربته الحكومية. في السياسة الصورة والانطباع والتمثلات أقوى من الوقائع.
نتائج الاستطلاع تقر بتراجع هذه النسب، لكنها تؤكد أن العدالة والتنمية يظل الأول في نوايا التصويت. وهذا يعني سياسيا أن الاحباط الذي أحس به جزء من الرأي العام لم يتحول إلى ثقة وأمل في عرض سياسي جديد تقدمه المعارضة كحاملة لبديل ممكن لتجربة الحكومة الحالية.
هنا تبدو أزمة المعارضة الوجه الآخر لأزمة الحكومة، حيث استمرار التفوق الأخلاقي للعدالة والتنمية يجعل المشهد الحزبي ضحية اختلال واضح في التوازنات.
هذا الاختلال لن يسمح بتقدم مسلسل الإصلاحات، فالعدالة والتنمية الذي قد يستبطن شعورا بغياب البديل التنافسي، لن يستثمر كثيرا في بناء شرعية الإنجاز عن طريق السياسات، بقدر ما سيستثمر في بناء شرعية «القرب» من الفاعل المركزي لتعزيز وضعه كشريك طبيعي للدولة.
نتائج الاستطلاع الأخير، توضح بجلاء فداحة وحماقة الرهان على نوع من المعارضة؛ معارضة بقيادات بلا مصداقية، معارضة مُنصبة بشبهة دعم خفي أو مستتر من جهات داخل الدولة، معارضة بلا مشروع سياسي وفكري، سوى خدمة القوى المحافظة التي تحن للسلطوية، معارضة متماهية مع مراكز مناهضة الإصلاح. معارضة تبلع لسانها عندما يُخرق الدستور وتحرص على أن تؤدي مهامها كمجرد خادم طيّع يستبق رغبات ما يمكن اعتباره «دولة عميقة»!
لطالما كتبنا في هذا الركن، أن الذي تفعله معارضة فاقدة المصداقية، بكل وسائلها، هو بالضبط تغذية هذا «التفوق الأخلاقي» لدى الحزب الذي يقود الحكومة، ثم تهييء جزء من الرأي العام لحالة تسامح معلن مع أي فشل محتمل للحكومة؛ بأن يصبح مقتنعا بأن أي فشل إنما يعود بالأساس إلى «الآخرين» الذين لم يتركوها تعمل!
إنه «التفوق الأخلاقي» نفسه الذي طالما ميز المعارضة الاتحادية خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، في مقابل حكومات بعجز فادح في المشروعية السياسية، ولعله جزء من ذلك التفوق الذي حصن بدايات تجربة حكومة التناوب، خاصة نحو معارضة قادمة من قلب الأخطاء المفضية للسكتة القلبية.
لذلك، فبعد الإحساس بالسعادة من نتائج الاستطلاع، لا بأس أن يتذكر قادة العدالة والتنمية، أن رصيد هذا التفوق، ليس شيكا على بياض ولا رأسمالا أبديا غير قابل للاندثار، إنه على العكس، رصيد مهدد بالنضوب والتآكل والتبديد.
الأهم من ذلك، أن الاطمئنان الخادع - إلى هذا التفوق قد يقوي نزعة الفكر الوحيد لدى الحكومة، كما أنه يمكن أن يقود بعض قيادات العدالة والتنمية، انطلاقا من خلاصة عدم تنافسية المشهد الحزبي وضمور البديل المفترض للمعارضة، إلى ترجيح أطروحة الإغراق في التنازلات اليومية للدولة على حساب الدستور والاختيار الديمقراطي.
هنا فإن التفوق الأخلاقي، أو ما تبقى منه بعد حكومة بنكيران الثانية، عوض أن يُستغل في البناء الديمقراطي لمرحلة تأسيسية حاسمة، وفي قيادة سياسات إصلاحية شجاعة، قد يُستهلك في حمل رسائل الثقة بمناسبة وبدونها، وبعث إشارات التكيف المُستمر مع مستلزمات «السياسة الكبيرة».
هذه الأطروحة، ستجعلنا نتراجع بشكل مضاعف على مستوى الدمقرطة وعلى طريق الإصلاحات. في السيناريو الأسوأ قد تجعل المغرب، في نهاية التحليل، يخسر من جديد حزبا سياسيا آخر.