محاكمة شبكة جديدة للاتجار بالبشر والدعارة الراقية بمراكش

شبكة جديدة للاتجار في البشر وقوادة قاصرات وقاصرين مغاربة للسياح الأجانب تجري محاكمتها بمراكش، فقد حددت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية المدينة الثلاثاء 10 يوليوز المقبل تاريخا لإتمام المرافعات، ولإحضار أحد المتهمين المتابعين في حالة سراح في هذا الملف، الذي يتابع فيه خمسة أشخاص آخرون، بينهم ثلاثة في حال اعتقال، بتهم ثقيلة تتعلق ب"الاتجار في البشر، وتسيير واستغلال محل يستعمل بصفة اعتيادية في البغاء، والوساطة في الدعارة، وبيع الخمور بدون رخصة، والمشاركة في ذلك، والشذوذ الجنسي، وعدم التبليغ عن جريمة الاتجار في البشر، فيما أصدرت المصالح الأمنية بالمدينة مذكرة بحث على الصعيد الوطني ضد صاحب وكالة عقارية وشريكه للاشتباه في انتمائهما للشبكة نفسها.
وتأتي على رأس لائحة المتهمين في هذا الملف الزعيمة المفترضة للشبكة، التي كانت تسير فيلا، تقع بالكيلومتر رقم 7 بالطريق المؤدية لمدينة أمزميز، معدة للدعارة الراقية في ملكية شخص أجنبي يحمل الجنسية البلجيكية، والتي تلاحقها تهم "الاتجار في البشر، وإعداد محل للدعارة، والوساطة فيها"، وحارس الفيلا، المتهم بالمشاركة في الجنحة الأخيرة، وعدم التبليغ عن جريمة الاتجار في البشر.
وقد جاء تفكيك الشبكة المذكورة بعد البحث الأولي الذي كانت فتحته المصالح الأمنية بالمدينة مع تلميذ، يبلغ من العمر 19 سنة، تم توقيفه وهو يهم بمغادرة المغرب، عبر مطار "المنارة"، باتجاه الإمارات العربية المتحدة، قبل أن يدلي بتصريحات مثيرة للمحققين، معترفا فيها بأنه يتعاطى للشذوذ الجنسي، منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأنه يعتزم السفر إلى الدولة الخليجية تلبية لدعوة من مواطن إماراتي سبق له أن تعرف عليه خلال ليلة حمراء بفيلا معدة للدعارة الراقية بطريق أمزميز، كان يتردد عليها رفقة صديق له يتعاطى بدوره للشذوذ الجنسي، وهي الفيلا التي قال إنها كانت تتردد عليها فتيات مغربيات من أجل ممارسة الدعارة مع سياح خليجيين.
وبعد أن أوقفت الشرطة مسيرة الفيلا والحارس، أحالت الملف على فرقة الأخلاق العامة، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، التي تكلفت بإنجاز البحث التمهيدي، الذي انتهى بتقديم ثلاثة مشتبه فيهم أمام أحد نواب الوكيل العام للملك لدى استئنافية المدينة، الذي أحالهم، من جهته، على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة نفسها، الذي خلص في ختام التحقيق الإعدادي، إلى أن الأبحاث القضائية التي أجراها أنتجت أدلة كافية على ارتكاب الأشخاص المذكورين للأفعال المتهمين بارتكابها، محيلا إيّاهم على المحاكمة، التي تأتي شهورا قليلة بعد تفكيك شبكة أخرى، مكونة من 14 شخصا، تمت متابعتهم في حالة اعتقال، بتهم "الفساد، والشذوذ الجنسي، والوساطة في الدعارة، وتكوين عصابة إجرامية مختصة في الاتجار في البشر والتغرير بقاصرات".
وقبل ذلك، سبق لأمن مراكش أن داهم، بتاريخ 20 يوليوز من السنة المنصرمة، فيلا بمنطقة النخيل يتم كراؤها ب 5500 درهم لليلة الواحدة، ضبط بها 4 سياح كويتيين، بينهم قاض ومحام، متلبسان بممارسة الفساد مع ثلاث فتيات مغربيات، وفيما أخلي سبيل الخليجيين وتم الاكتفاء بمتابعتهم في حالة سراح وإدانتهم، لاحقا، من طرف ابتدائية المدينة بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة قدرها مليون سنتيم لكل منهم، وهو الحكم الذي صدر بعد أن كانوا غادروا مراكش، توبع ثلاثة مغاربة في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر بصاحب الفيلا ومسيرتها، اللذين أدينا بستة أشهر نافذة، والمسؤولة التجارية عنها، التي أدينت بشهرين نافذين.