يهم المؤسسات والمقاولات..مرسوم جديد يضبط استهلاكم للطاقة

تستعد حكومة سعد الدين العثماني لإقرار مرسوم يتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي لمستوى استهلاك الطاقة بالمؤسسات والمقاولات.
ويأتي المرسوم في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية، التي تعتبر النجاعة الطاقية كأولوية وطنية، تضيف مذكرته التقديمية، وذلك تطبيقا لأحكام القانون، المتعلق بالنجاعة الطاقية.
ويهدف المرسوم، الذي أعدته مديرية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، في وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، إلى ترشيد استعمال الطاقة في المقاولات والمؤسسات الأكثر استهلاكا للطاقة في القطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني.
ويتضمن مشروع المرسوم الالتزامات العامة، التي يجب أن يحترمها الخاضعون للافتحاص الطاقي الإلزامي، وهيآت الافتحاص.
ويحدد مستوى الاستهلاك الطاقي الملزم للافتحاص الطاقي في 1500 طن مقابل بترول في السنة بالنسبة إلى المقاولات، والمؤسسات التابعة لقطاع الصناعة، و500 طن مقابل بترول في السنة بالنسبة إلى القطاع الخدماتي ومقاولات ومؤسسات نقل الطاقة وتوزيعها، والأشخاص أيضا.
كما تم تحديد دورية الافتحاص الطاقي الإلزامي في 5 سنوات، ومدة صلاحية الاعتماد لهيآت الافتحاص في 7 سنوات.