عشية تعميم الافتحاص الطاقي الإجباري وتطبيق العقوبات

الوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية تطلق مشروعا نموذجيا للافتحاص الطاقي للمقاولات
في إطار تفعيل الإستراتيجية الوطنية لإنعاش الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، ستشرع الوكالة الوطنية، التي أحدثت مؤخرا للإشراف على هذه الإستراتيجية، في إنجاز مشروع نموذجي لافتحاص النجاعة الطاقية سيشمل حوالي 50 مقاولة صناعية، وذلك في سياق الاستعداد لمرحلة تعميم هذا الافتحاص الذي سيصبح إجباريا بموجب القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية.
وحسب مصدر من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فالمقاولات التي سيتم اختيارها في هذا المشروع النموذجي المحدد تاريخ الانتهاء منه في دجنبر المقبل، ستستفيد من دعم عملية افتحاص النجاعة الطاقية في حدود 70 في المائة، على أن تمول المقاولات المعنية النسبة المتبقية،
ويندرج هذا المشروع في مخطط الرفع من النجاعة الطاقية عند استعمال موارد الطاقة وتفادي التبذير، والتخفيف من عبء تكاليف الطاقة على الاقتصاد الوطني، والإسهام في التنمية المستدامة. كما يتوخى إدماج تقنيات النجاعة الطاقية، بشكل مستدام، على مستوى جميع البرامج التنموية بمختلف القطاعات، وتشجيع المقاولات الصناعية على ترشيد استهلاكها من الطاقة، وتعميم الافتحاصات الطاقية.
ويعرف القانون النجاعة الطاقية بكونها كل عمل يهدف إلى التدبير الأمثل للموارد الطاقية والتحكم في العبء على الطاقة والاختيارات التكنولوجية المستقبلية، وذلك من خلال الحفاظ على النتائج أو الخدمة أو المنتوج أو جودة الطاقة المحصل عليها.
ووفق مبدأ الأداء الطاقي، فالأمر يتعلق بكمية الطاقة المستهلكة فعليا أو المقدرة بالنسبة إلى استعمال نموذجي، يتم التحكم فيها من خلال عملية الافتحاص الطاقي، التي تشمل مجموع التحريات التقنية والاقتصادية للتجهيزات التي تمكن من التعرف على أسباب استهلاك الطاقة المفرط واقتراح مخطط تدابير لتصحيحها. وينص القانون على ضرورة احترام الأجهزة والتجهيزات المستعملة بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي أو المنتجات البترولية السائلة أو الغازية أو بالفحم أو الطاقات المتجددة، الأداء الطاقي الأدنى المحدد بموجب القانون المذكور. أما بالنسبة للافتحاص الطاقي الإجباري، فسيعهد به إلى هيئات معتمدة ويشمل بشكل دوري المقاولات التي يفوق استهلاكها من الطاقة الحرارية أو الكهربائية أو هما معا، مستوى يحدد بنص تنظيمي خاص بكل قطاع. كما يطبق على مقاولات إنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها. وفي حال تسجيل مخالفات في هذا المجال، يتم فرض عقوبات على المؤسسات التي لا تخضع للافتحاص، أو على تلك التي خضعت له وتبين عدم احترامها للمستويات الدنيا للأداء الطاقي.
وتعد العديد من المقولات والأوراش الصناعية مجالات هامة لتطبيق مبدإ النجاعة الطاقية. وعلى سبيل المثال، فشركات إنتاج الإسمنت واحدة من هذه المقاولات باعتبارها مستهلكة للطاقة بشكل كبير. كما أن قطاع البناء ليس مستثنيا من هذه العملية. غير أن هذا القطاع عرف، حسب توفيق احجيرة وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، تحقيق خطوات مهمة في اتجاه ترشيد استهلاك الموارد الطاقية بأن تمكن من تخفيض استهلاكه للطاقة بنسبة 36 في المائة. وعلى الرغم من أن القطاع يواجه، حسب الوزير، عدة إكراهات تتمثل بالأساس في ارتفاع الطلب على السكن وارتفاع نمو نشاطه، فقد قامت الوزارة، وبشراكة مع وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، بتبني استراتيجية تقوم على اللجوء إلى استخدام الطاقات المتجددة في قطاع البناء من أجل التحكم في الاستهلاك الطاقي والحفاظ على الموارد الطاقية الوطنية إلى جانب إصدار دليل خاص بالنجاعة الطاقية، وإحداث علامة الجودة التي تمنح للمقاولات التي تحترم البيئة وتتحكم في استهلاكها الطاقي.