المغرب يستعرض بأبوظبي ملامح الإستراتيجية الوطنية لتقليص التبعية الطاقية للخارج

استعرض عبد القادر اعمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أمس الأحد بأبوظبي، ملامح الإستراتيجية الطاقية الوطنية والتي تروم إلى تقليص التبعية المطلقة للاستيراد، مبرزا أن المغرب يتوخى تخفيفها بنحو 14 بالمائة سنة 2025. وأبرز اعمارة، خلال مشاركته في أشغال مؤتمر الطاقة العربي العاشرالذي افتتح أشغاله أمس بالعاصمة الإماراتية، أن المغرب، يعيش نفس تحديات الدول العربية، حيث بلغ استهلاكه الاجمالي سنة 2013 نحو 18,4 مليون طن مقابل بترول، تبلغ حصة المواد البترولية ضمنها نحو 60 بالمائة والفحم الحجري ( 22 بالمائة).
كما أشار إلى الوتيرة التصاعدية التي عرفها استهلاك الطاقة الكهربائية والتي سجلت خلال العشرية الأخيرة نموا بنسبة سبعة بالمائة، مبرزا أن الطلب على الكهرباء بلغ سنة 2013 نحو 32 ألف ميغاواط ساعة.
ولتجاوز إكراهات تأمين التزود بالطاقة والخروج من التبعية المطلقة للاستيراد، وتماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، أبرز وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أن المملكة المغربية اعتمدت منذ سنة 2009، خارطة طريق طاقية ، ترتكز أساسا على تنويع الباقة الطاقية من خلال رفع حصة الطاقات المتجددة المنتجة محليا، واعتماد النجاعة الطاقية والسعي إلى التكامل الطاقي الجهوي.
وأشار في هذا السياق إلى الجهود التي بذلت في مجال تعزيز الترسانة القانونية والمؤسساتية بقوانين وتنظيمات جديدة للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وفي إنجاز قدرة كهربائية جديدة تبلغ 12600 ميغاواط في أفق 2025.
وأوضح في هذا السياق، أن المغرب حدد سنة 2025، لتقليص التبعية الطاقية بحوالي 14 بالمائة ليصل إلى 84,4 بالمائة مقابل 98,5 بالمائة سنة 2008.
وأضاف السيد اعمارة أن المملكة تراهن أيضا على رفع حصة الطاقات المتجددة في الباقة الطاقية إلى 15 بالمائة، حيث تقوم الإستراتيجية الوطنية، في هذا الصدد، على تثمين مؤهلات المملكة في مجالات الطاقات المتجددة من خلال تعزيز العمل على مستوى ثلاثية البحث والتصنيع المحلي والبحث والتنمية.
وأشار في هذا الصدد إلى أن المغرب يتوفر على مكامن شمسية تناهز 6,5 كيلواط ساعة في المتر المربع في اليوم، ومكمن ريحي يصل إلى 25 ألف ميغاواط على اليابسة و250 ألف ميغاواط في عرض البحر، بالإضافة إلى الإمكانيات الكهربائية حيث تبلغ القدرة المنشأة حاليا 1770 ميغاواط.
ومن جهة أخرى، سلط وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الضوء على جهود المملكة في مجال التحرير التدريجي للقطاع الكهربائي وإشراك القطاع الخاص ولاسيما في مجال الطاقات المتجددة.
وقال في هذا السياق "سنفتح قريبا سوق الكهرباء من مصادر متجددة على مستوى الجهد المتوسط، ثم نشرع بعد ذلك في فتح الجهد المنخفض، كما شرعنا منذ أيام في تفعيل خارطة طريق لإدخال الغاز الطبيعي المسال، الذي سيمكن بلادنا من التحكم في الاستعمال المكثف للطاقات المتجددة خاصة الريحية منها".
كما أشار الوزير إلى أن المغرب خضع مؤخرا لتقييم معمق لاستراتيجيته الطاقية، من طرف الوكالة الدولية للطاقة، وهو "التقييم الذي ثمن الخيارات الإستراتيجية التي اعتمدت في بلادنا".
وشدد عبد القادرة اعمارة، من جهة أخرى، على أن المغرب يظل منفتحا على كل أوجه التعاون مع الدول العربية ومنفتحا على القطاع الخاص العربي، لأن "الاستثمارات في القطاع الطاقي ستتجاوز في حدها الأدنى 36 مليار دولار في العشر سنوات المقبلة، وهو ما يشكل فرصا استثمارية مهمة للرساميل والخبرة العربية".
وأبرز في السياق ذاته أن التعاون بين الأقطار العربية "سيمكننا من بناء وتبني رؤية واضحة في ما يتعلق باستخدام الطاقات التقليدية وغير التقليدية والجديدة والمتجددة، بشكل يضع هذه المصادر في سياق تكاملي يخدم هدفي أمن امدادات الطاقة لبلداننا العربية والتفاعل الايجابي مع محيطها الاقليمي والدولي".
وكان مؤتمر الطاقة العربي العاشر ، الذي ينعقد على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار "الطاقة والتعاون العربي "، قد افتتح صباح اليوم بمشاركة عدة بلدان عربية، من بينها المغرب.
كما يشارك في المؤتمر، الذي ينعقد على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "الطاقة والتعاون العربي "، خبراء وممثلو شركات عربية ودولية عاملة في صناعة النفط والغاز والطاقة.
ويبحث المؤتمر، الذي ينظم بشراكة بين منظمة الدول العربية المصدرة للبترول وجامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، أوضاع الطاقة والتطورات الراهنة في أسواق النفط والغاز الطبيعي، وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي، والاستثمارات اللازمة لتطوير قطاع الطاقة في الدول العربية وقضايا الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة.
كما يتطرق المؤتمر، الذي يحضره خبراء وممثلو شركات عربية ودولية عاملة في صناعة النفط والغاز والطاقة، لقضايا أخرى تتعلق بمصادر الطاقة العربية والعالمية، واستهلاك الطاقة في الدول العربية، وإمكانيات ترشيده، والربط الكهربائي بين الدول العربية، بالإضافة إلى التطورات التكنولوجية وانعكاساتها على قطاع الطاقة في الدول العربية.
ويسعى المشاركون في هذا اللقاء إلى الوصول إلى إطار مؤسسي للأفكار والتصورات العربية حول قضايا النفط والطاقة لبلورة رؤى متوافق بشأنها، وتنسيق العلاقات بين المؤسسات العربية العاملة في النشاطات المرتبطة بالطاقة والتنمية، وربط سياسات الطاقة بقضايا التنمية، ودراسة الاحتياجات العربية من الطاقة حاضرا ومستقبلا ووسائل تلبيتها، والتعرف على الإمكانيات العربية المتوفرة، والجهود المبذولة لتطوير مصادر الطاقة، والتنسيق بين هذه الجهود والتعرف على الأبعاد الدولية للطاقة وآثارها على الدول العربية.
وإلى جانب مناقشة أوراق العمل التي تقدمها كل دولة عربية، يشهد المؤتمر تنظيم ثلاث جلسات نقاشية، تبحث التطورات الراهنة في أسواق النفط والغاز الطبيعي وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي، والاستثمارات اللازمة لتطوير قطاع الطاقة في الدول العربية، والطاقة والبيئة والتنمية المستدامة.