صراعات بين مهنيي النقل تشل الحركة في الناظور..حجز حافلات وتكسير أخرى واتهامات متبادلة-فيديوهات

خلق إدخال حافلات جديدة إلى الناظور، في بداية شهر يوليوز الجاري، جدلا واسعا في صفوف عدد من الفعاليات الجمعوية والنقابية، وأرباب الطاكسيات، والشركة السابقة، المفوض لها تدبير قطاع النقل لمدة سنوات في المدينة.
وبعد يومين فقط من انطلاق عمل الحافلات الجديدة، التابعة لشركة حصلت على الصفقة، شغلت مدينة الناظور مشكلة، تتعلق أساسا بأرباب سيارات الأجرة المشتغلة على مستوى عدد من الخطوط، التي لم تكن تربطها الحافلات سابقا مثل خط العروي، وزايو، وفرخانة.
ونفذ عدد من سائقي الطاكسيات، خصوصا في العروي، أشكالا احتجاجية ترجمت إلى خوض اعتصام على مستوى الطريق، وحجز عدد من الحافلات، التابعة للشركة الجديدة، فيما احتج عمال الشركة القديمة، التي يديرها المختار بنتلا، بعد توقفهم عن العمل مباشرة بعد انطلاق عمل الشركة الجديدة.
وفي هذا الصدد، أعرب بنتلا، مدير شركة حافلات نقل الناظور، في حديثه مع "اليوم 24″، عن استيائه لما تعرض له من إيقاف، وصفه بالمطبوخ، والجاهز في الكواليس بين السلطات، والشركة الجديدة، وقال بنتلا إنه فوجئ بوجود حافلات جديدة في الناظور ما حدا به إلى استفسار الجهات المسؤولة في العمالة، فأخبروه بشكل متأخر بالأمر الواقع.
وقال المتحدث نفسه "إن السلطات كان من المفروض عليها إخباره، قبل ثلاثة أشهر على الأقل، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة بخصوص شركة تتوفر على أسطول ضخم من الحافلات، يفوق 80 حافلة، وعدد هائل من العمال، الذين يعيلون أسرا بأكملها.
وأشار بنتلا، الذي يدير شركة حافلات الناظور منذ حوالي 30 سنة، إلى أنه "تعرض لواقعة تصفية حسابات، دبرها له الرئيس السابق لبلدية الناظور، الذي وقع هذه الصفقة، واختار لها هذا النهج للنيل منه، ومن شركته دون أدنى احترام لدفتر التحملات"، وأضاف "رفعنا دعوى قضائية في القضية، وأوقفت الداخلية تنفيذ هذه الصفقة، لكن على الرغم من ذلك حصل ما حصل، ومازلنا محتفظين بدعوتنا في المحكمة، لأن هذه الصفقة ليست قانونية".
ومن جانب آخر، استنكرت فعاليات جمعوية ما تعرضت له الحافلات الجديدة من قطع الطريق عليها، ومنعها، وتكسير زجاجها بعد يومين فقط من انطلاق عملها.
وأشارت هذه الفعاليات إلى أن سكان الإقليم استبشروا بالحافلات الجديدة خيرا، بعد سنوات طويلة من النضال، من أجل ربط عدد من المدن، والجماعات، مثل العروي، وزايو بالنقل الحضري، إلا أنهم فوجئوا بما تعرضت له من منع في إطار ما وصفوه بأعمال "البلطجية".
ومن جهة أخرى، قال الكاتب العام لاتحاد الشغالين، ميمون الزخنيني، "إن أرباب سيارات الأجرة لم يتلقوا أي إشعار بربط عدد من المناطق، التي كانت حكرا على "الطاكسيات"، بالحافلات، ما فاجأهم، وجعلهم يحتجون بشكل عفوي".
وأضاف المتحدث نفسه أن "هذه الخطوة المفاجئة لم تحترم دفتر التحملات، ما أدخل مصير أرباب سيارات الأجرة في نفق مجهول، ودفع بعضهم إلى الاحتجاج، واحتجاز الحافلات كخطوة نضالية من أجل الدفع بالمسؤولين إلى إيجاد حل عاجل".
وفي تصريح لحليم فوطاط، رئيس جماعات المجالس الكبرى في إقليم الناظور بخصوص القضية، نفى الأخير أن يكون له تدخل بخصوص الصفقة، التي فازت بها الشركة الحالية.
وقال المتحدث نفسه خلال مكالمة هاتفية مع "اليوم 24": "سمعت بقدوم الشركة، وانطلاق عملها، بداية شهر يوليوز، فلم أملك سوى أن أرحب بها، ولا دخل لي بتاتا في مجريات القضية، ولا تربطني أي علاقة سيئة مع مدير الشركة السابقة".
وأضاف: "الذي أعلمه هو أن الشركة الحالية، فازت بالصفقة، فانطلقت في عملها بموجب صفقة وقعها الرئيس السابق".
يذكر أن الشركة الجديدة باشرت تدبير قطاع النقل الحضري في إقليم الناظور، انطلاقا من بداية شهر يوليوز الجاري، ولاتزال لم تحدد محطاتها على مستوى الخطوط، التي تشغلها، ولا يوجد مقر رسمي لها في المدينة، بينما أوضحت أن عدد حافلاتها المشتغلة، حاليا، 70 حافلة، فيما سيصل العدد إلى 150 حافلة في غضون الأيام المقبلة.
وحاول "اليوم24" أخذ تصريح من مدير الشركة الجديدة للنقل الحضري في الناظور، عبر اتصال هاتفي، إلا أنه اعتذر عن إعطاء أي معطيات، حاليا.